تهديد وجود المكاتب العقارية في سوريا.. ما علاقة الإنترنت؟

في ظل انتشار التجارة الإلكترونية في سوريا رغم ضعف الإنترنت، انتشرت مؤخرا ظاهرة بيع العقارات باستخدام الشبكة العنكبوتية، إذ يفضّل البائعون نشر إعلانات بيع عقاراتهم على مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، عوضا عن التوجه للمكاتب العقارية كون الأولى أسهل في التعامل وأسرع في الوصول.

سوق بيع وشراء وحتى إيجار العقارات عبر الإنترنت، دخل بقوة مؤخرا على السوق السورية، إن كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى التطبيقات الذكية المخصصة لهذا الغرض، في وقت أكد فيه أصحاب مكاتب العقارات، أن دور المكاتب لم ينتهِ، إلا أن آلية العمل تطورت مستفيدة من التقنيات الجديدة.

بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، فإن بعض أصحاب المنازل المعروضة للبيع على صفحات التواصل الاجتماعي عزوا تراجع عمل المكاتب العقارية، إلى سهولة وسرعة انتشار مواصفات العقار المعروض للبيع عبر التطبيقات الإلكترونية، إضافة للانتقائية في الاختيار، حيث يجد المشتري نفسه ضمن عروض متاحة يستطيع اختيار المناسب منها بأقل جهد ووقت، فيكفي أن يسجل طلبه وفق شروط يحددها هو فيما يتعلق بالمساحة والموقع والسعر، فتُعرض أمامه خيارات محددة.

تخوف أصحاب المكاتب

بعض أصحاب المكاتب العقارية، أبدوا تخوفهم من بدء انتشار ظاهرة البيع عبر الإنترنت في سوريا، ذلك ما قد يلغي دور المكاتب العقارية، ويصبح اعتماد البائعين والمشترين على الإنترنت بنسبة مئة بالمئة.

“القضية لها أبعاد سلبية وإيجابية أيضا”، قال أحمد مستو وهو صاحب مكتب عقاري يعمل في مدينة حلب، مشيرا إلى أن دخول الإنترنت إلى سوق بيع وشراء العقارات جعله يكتسب الكثير من الخبرات، وأصبح كم العمل أكبر مع الاستفادة من هذا التطور.

مستو أضاف في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “شخصيا توسع عملي بعد إدخال تطبيقات البيع والشراء، صحيح أن بعض الناس يستطيعون بيع عقاراتهم بنفسهم، لكن كثيرا من البائعين لا يمتلك خبرة في التسويق والتعامل مع الزبائن، وبالتالي حتى مع وجود شبكة الإنترنت يحتاج إلى وسيط ينجز له العمل بأعلى حرفية ممكنة”.

لذلك فإن مستو أكد أن شبكة الإنترنت ساعدت كثير أصحاب المكاتب العقارية، لكنه أشار كذلك إلى أن حاجة السوق للمكاتب العقارية قد تتراجع مع تطور شبكة الإنترنت، بالتالي قد نشهد انخفاضا في أعداد المكاتب العقارية خلال السنوات القليلة الماضية، وحول ذلك أردف قائلا “فقط من استطاع التكيف مع أجواء العمل الجديد سيتمكن من الاستمرار في سوق العمل”.

من جانبه أوضح الخبير الهندسي الدكتور محمد الجلالي، أن التسويق العقاري عبر الانترنت لم يؤثر في عمل المكاتب، “ففعليا معظم المكاتب العقارية اليوم تتجه بشكل أو بآخر للتسويق عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لخدمة عملها، فسابقا كان الزبون يزور المكاتب أما اليوم يستطيع تصفح مضمونه عبر صفحته الخاصة”.

الجيلاني وفي تصريحات نقلتها الصحيفة المحلية، أشار إلى أن الثورة التكنولوجية هي فرصة وتحدٍّ في الوقت ذاته لكامل القطاعات لتواكب مثيلاتها وتطور ذاتها بما يخدم مساعيها الربحية، فهي تحدّ لمن لا يقبل تجديد نفسه، وفرصة لتطوير الذات، مبينا أن المكتب اليوم يمكنه استغلال هذه التقنية بقطع شوط كبير بالوصول للزبون، واستكمال باقي إجراءات البيع بتتبع الملف قانونيا وإداريا.

ركود في سوق العقارات

تزامنا مع الركود الحاصل، فإن سوق العقارات يشهد فرقا كبيرا بين العرض والطلب، حيث أن المعروض من العقارات يتجاوز بأضعاف ما هو مطلوب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للركود، حيث امتنع معظم البائعين عن البيع بأسعار السوق، خاصة وأن بعض العقارات تم عرضها بسعر أقل من تكلفتها الحقيقية.

قد يهمك: الأسعار الجديدة تبعد المونة عن منازل السوريين

تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، أشار إلى أن العديد من مُلّاك العقارات، يعمدون إلى رفع أسعار ممتلكاتهم، في محاولة للتغلب على ضغط الركود الحاصل في الأسواق، خاصة وأن بعض المناطق في العاصمة دمشق، كانت أسعار العقارات فيها أقل من تكلفتها الحقيقية.

تقرير الصحيفة أشار إلى انتشار ظاهرة تعبّر عن “خلل حقيقي في الاقتصاد”، وهي ظاهرة الادخار في العقارات من أشخاص لديهم فائض من المال أو أشخاص كانوا يعملون خارج البلاد، لافتا إلى مشكلة واضحة وهي أنه رغم وجود شكاوى من عدد من المواطنين بعدم امتلاكهم عقارا للسكن، ورغم كارثة الزلزال التي حصلت منذ أشهر، نجد أن هناك نسبة كبيرة من العقارات الفارغة.

العقارات الفارغة هي لأشخاص غالبا ما يكون لديهم مبلغ من المال ويريدون استثماره في سوق العقارات بسوريا، مستغلين الانخفاض في الأسعار التي تشهده الأسواق منذ سنوات، في وقت يؤكد فيه خبراء سوريون أن ظاهرة الادخار المبالغ فيها، غير صحية للاقتصاد، إذ إنها تؤدي إلى استهلاك بنية تحتية وموارد الطبيعة من دون الحاجة الفعلية لها.

حكومة دمشق لم تتمكن من دعم قطاع العقارات، بل على العكس حاولت استغلال الحركة المالية في السوق لدعم “البنك المركزي” السوري بالنقد، عبر قرارات عديدة ساهمت بعرقلة عمليات إتمام الصفقات المتعلقة بالعقارات، فكيف ساهمت هذه القرارات بزيادة ركود الأسواق.