مع دخول الاحتجاجات الشعبية في السويداء شهرها الثاني، لا يبدو أن الحكومة السورية لديها أية خطة للتعامل مع مطالب المحتجين، حيث أن شرارة الاحتجاجات التي انطلقت في المدينة كانت تتعلق بانهيار الوضع المعيشي في البلاد، إلا أن الحكومة واصلت إصدار قراراتها المتعلقة برفع اسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية الأمر الذي زاد من معاناة السوريين.

بيد أن المطالب تصاعدت وتحوّلت سماتُها من اقتصادية إلى سياسية، حيث أصبح المطلب الرئيسي لمتظاهري السويداء منذ أسابيع، هو تطبيق القرار 2254 الصادر عن “مجلس الأمني” المتعلق بسوريا، إضافة إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.

 المتظاهرون في السويداء، حملوا أمس الأحد لافتات طبعوا عليها أبرز القرارات الحكومية والصادرة بعد بدء الاحتجاجات في السادس عشر من شهر آب/أغسطس الجاري، معتبرين أن الحكومة لم تهتم أبدا بمطالبهم، بل على العكس فقد ردّت على الاحتجاجات بزيادة معاناتهم الاقتصادية عبر هذه القرارات.

استمرار التظاهرات

أمس الأحد واصل الأهالي في السويداء مظاهراتهم الاحتجاجية، رفضا للسياسات الاقتصادية التي تتّبعها الحكومة، كما أكدوا على مطلبهم الرئيسي بالانتقال السياسي وفق ما جاء في القرار الصادر عن “مجلس الأمن” الدولي رقم 2254.

العشرات من أبناء المحافظة الجنوبية تظاهروا الأحد، في ساحة “الكرامة” للتأكيد على مطالبهم، وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّتها شبكات إخبارية محلية مشاركة العشرات في تظاهرة في ساحة “الكرامة” لليوم السادس والثلاثين على التوالي، إذ لم تغب التظاهرات طيلة تلك الأيام عن الساحة.

كذلك فقد رفع المتظاهرون لافتات تضمنت القرارات الحكومية، أبرزها لافتة كتب عليها المحتجون، “في اليوم الـ 33 لبداية الحراك يعود النظام اللاشرعي بهذا الرد”، في أشار إلى القرار رقم 3046 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول/سبتمبر ويقضي برفع أسعار المشتقات النفطية المازوت والفيول والغاز السائل.

قد يهمك: غذاء الأطفال مهدد في سوريا.. ماذا عن التحركات الحكومية؟

قبل أيام ظهرت كذلك مطالب جديدة في السويداء، تتعلق بفتح معبر بين المدينة والأراضي الأردنية، حيث جاءت هذه المطالب على لسان “دار طائفة الموحدين الدروز”، وتتعلق بحركة المرور من الأراضي السورية نحو الأردن.

“دار طائفة الموحدين الدروز” في السويداء، أصدرت الأربعاء الفائت بيانا تحدثت خلاله عن جملة من مطالب المحتجين في المحافظة، من بينها مطلبٌ جديد يتعلق بفتح معبر رسمي بين محافظة السويداء والأراضي الأردنية، وذلك بهدف إنعاش المحافظة على المستوى الاقتصادي.

معبر مع الأردن

ملف فتح معبر بين السويداء والأردن ليس بجديد، فقد كان هناك حديث منذ سنوات عن مطلب شعبي في السويداء لفتح هذا المعبر، كذلك فقد تحدث عنه عدد من وجهاء السويداء بينهم شيخ عقل الطائفة الدرزية حمود الحناوي.

الحناوي، قال في مقابلة مصوّرة نشرتها شبكة “الراصد”، إن أهالي السويداء ” لا يستحقون الباب الموصود، فهم أمناء على المعابر وحسن الجوار”، معتبرا أن “ما يتسرب إلى الأراضي الأردنية من المخدرات محرم وليس من الأعراف والدين”.

حتى الآن لا يبدو أن هناك قرار من السلطة باتخاذ الحل الأمني لقمع التظاهرات الشعبية في السويداء، فباستثناء بعض حوادث إطلاق النار التي جرت قرب مبنى حزب “البعث” في السويداء، لم يكن هناك هجوم واضح على المتظاهرين من قِبل القوى الأمنية، لاستخدام القوة بهدف إنهاء الاحتجاجات.

بيد أن تحركات عسكرية بدأت الأسبوع الفائت في بعض النقاط العسكرية للجيش السوري في المحافظة الجنوبية، حيث أعدت فتح الملف الأمني، إذ لايزال البعض يخشى منذ اللحظة الاولى لاندلاع الاحتجاجات، من اتجاه السلطة لمواجهة المظاهرات بالقوة، عبر إطلاق النار أو بدأ حملة اعتقالات تستهدف المتظاهرين على غرار ما حصل في احتجاجات 2011.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات

الأكثر قراءة