قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على منصة “بينانس” لتداول العملات الرقمية، بسبب تسهيلها لعمليات تعاملٍ مع إيران والمناطق التي تخضع لسيطرة حكومة دمشق في سوريا وشبه جزيرة القرم، والتي تخضع بالفعل لعقوبات أميركية.

ويمكن للعملات المشفرة تجاوز النظام المصرفي الدولي الذي يُعد مفتاحاً لفرض العقوبات كمنصّة استماع للمعاملات المالية في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم طرقٍ بديلة لإجراء المعاملات العابرة للحدود، وهي إحدى سمات العملات المشفرة التي لا تفضّلها الهيئات الرقابية والبنوك المركزية.

تقليص تدفق الأموال إلى دمشق

تستقطب العملات الرقمية اهتمام شريحة كبيرة من السوريين، إذ تحتل سوريا المرتبة العاشرة عالمياً في عمليات البحث على الإنترنت عن عملة “البتكوين” وغيرها من العملات الرقمية، وفقاً لتحليل بيانات 27 مليون بحث من 100 مليون مستخدم للموقع، خلال الفترة الواقعة بين تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020، وكانون الثاني/ يناير من عام 2021.

المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، أعلن يوم أمس الخميس، أن “بينانس” قامت بتسهيل تعاملاتٍ بقيمة تصل إلى 900 مليون دولار بين الولايات المتحدة ومستخدمين من إيران، وشاركت أيضاً في تعاملاتٍ بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة ومستخدمينَ في سوريا.

وأشار إلى أن هناك تعاملات أخرى تمت مع القرم والمناطق الروسية الجديدة، والتي يعتبرها الولايات المتحدة جزءاً من أوكرانيا.

كما أكد المدعي العام أن فريق عمل “بينانس” كان على علمٍ بأن الإجراءات التي اتخذتها المنصة لمحاربة غسيل الأموال “لم تكن كافية”، مما أدى إلى “جذب المجرمين إلى المنصة”.

تأتي هذه التطورات بعد فرض الولايات المتحدة غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار على “بينانس” بسبب انتهاكها لقواعد التعاملات المصرفية، حيث اعترفت المنصة بارتكاب المخالفات وأعلن مديرها العام تشانغ بينغ تقديم استقالته من منصبه.

ضربة جديدة للاقتصاد الرقمي

خلال الأشهر الأخيرة، ظهرت مخاوفٌ بشأن استخدام روسيا للعملات الرقمية كوسيلة لتفادي العقوبات المفروضة عليها، حيث استهدفتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في شباط/فبراير الماضي، مستهدفة احتياطيات روسيا التي تُقدر بنحو 640 مليار دولار.

كان الاحتياطي المالي الروسي مخصّصاً للتعامل مع الطوارئ وضمان الاستقرار المالي، حيث وافق البنك “المركزي” الروسي على عدم نشر احتياطياته الدولية بطرق تقلل من تأثير العقوبات المفروضة عليه.

إيران، بدورها، تقوم ببيع احتياطياتها من الطاقة في الأسواق العالمية باستخدام العملة الرقمية “البتكوين” لتجاوز الحظر التجاري المفروض عليها.

وفقًا لتحليل شركة “بلوك تشين إيلي بتيك” المتخصصة في مساعدة العملاء على مكافحة جرائم العملات المشفرة، يُظهر أن الحكومة الإيرانية قد تحقق نحو مليار دولار سنوياً من نشاط تعدين “البتكوين”.

بالمقابل، باتت هناك معلومات مؤكدة حول استخدام الحكومة السورية ومسؤولينَ فيها لسوق العملات الرقمية كوسيلة لتجنّب العقوبات المفروضة عليهم.

الجدير ذكره، أن العملات المشفرة تراجعت بشكل جماعي، بعد أن اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، “بينانس” بإساءة التعامل بالأموال وممارسة الكذب على الجهات التنظيمية للالتفاف على القوانين.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي