يُعتبر الدين نظاماً للحياة بل من أهم الأنساق الاجتماعية المؤثرة في كافة الأنساق الأخرى “هذا بالإضافة إلى أنّه عنصر فعّال وأساسي في تكامل الثقافة وتجانسها”، فالدين كنسق إيديولوجي يعبّر عن منهجية مميّزة لأفكار الفرد أو الجماعة، كما أن الشعائر الطقوسية تمثّل نزعة المحافظة على القيم ومقاومة التغيير وهي بلا شكّ تعمل على استمرارها، فهو يدعم القيم والعادات “ويتضمّن جزاءات أخلاقية لضبط اتصال الأفراد بعضهم البعض ممّا يحقّق الثبات والاستقرار الاجتماعي والمحافظة على النظام الاجتماعي والتوافق معه”، وبهذا يُعدّ أحد آليّات الضبط الاجتماعي في المجتمعات، لهذا بوّؤه دوركايم في أعلى قمّة النّظم الاجتماعيّة. فمن خلال أحكامه وتعاليمه يحقّق الدين التوافق في السلوك الاجتماعي، وحين تقوى الرابطة الدينية يتحقّق التماسك والتضامن والتكافل والتكامل الاجتماعي من خلال المشاركة في القِيم والمعتقدات والممارسات الدينية، لكن هل تنطبق هذه المعايير الدينية والروابط الاجتماعية في مجتمعٍ متعدّد الأديان؟

الحقيقة الأكيدة أنّه لا يخلو مجتمع من التعدّد والتنوع خاصة في المنحى الديني والعقائدي لذلك يسعى علم الاجتماع لسبر النظم و البناءات الاجتماعية للتجمعات البشرية، فهو يهتم بدراسة بُناها الداخلية وعلاقاتها الجدلية كما يسعى لتحليل الأسس الاجتماعية للمبادئ التي تحكم الجماعات البشرية، محاولاً من خلال مقارنة مختلفة الأنماط الاجتماعية والبشرية تحديد الأسباب والقوانين العامة لتطوره.

لذلك نجد أن في كل الدول ومناطق العالم جماعات بشرية مختلفة فيما بينها، وكل منها تحاول إثبات وجودها عن طريق الحفاظ على موروثها التاريخي أو العقائدي وتسمّى هذه الجماعات “بالأقلية “وتطرح مشكلة الأقليات اليوم على مستوى الحضاري لأي كيان سياسي ومجتمعي“، خاصة منها تلك الأقلية التي تسعى للحفاظ على خصوصيتها الثقافية والدينية ضمن أغلبية مغايرة تماما لها. فالدين يُعد منهج حياة لكل الأفراد والجماعات وذلك لما له من علاقات تفاعلية متبادلة مع النُّظم الاجتماعية الأخرى المكوّنة للمجتمع، لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف سيكون المجتمع في ظل تعدد ديني وصراع الأديان؟

وهذا ما حاولنا دراسته في كتابنا “العابرون، دراسة سوسيو-أنثروبولوجية في ظاهرة التحول الديني من الإسلام إلى المسيحية في تونس”، والذي كشفنا من خلاله التنوع الديني بتونس، خاصة وأنه منذ عقود طويلة سادت فكرة أن 99 بالمئة من التونسيين هم مسلمين ولكن في الحقيقة أن هذه الاحصائيات هي خاصة بفترة ما قبل الاستقلال، أمّا اليوم فإنه لم يتم إجراء أي إحصاء رسمي أو علمي شمل هذه الظاهرة حتى من الهياكل الرسمية وبالأخص وزارة الشؤون الدينية، إلى جانب طبعاً أن النّظم السياسية السابقة (البورقيبي والنوفمبري) سوّقوا لفكرة “المجتمع الأحادي” بما فيها فكرة التجانس الديني، وهذا الوهم ساد مجتمعنا لأكثر من 65 سنة، وهو ما مثّل عائقاً فعلياً في تقبّل الآخر المختلف دينياً، ففي تونس يوجد عدد لا بأس به من البهائيين، واللادينيين، والملحدين، وخاصة المسيحيين والذين هم محور كتابنا وكلهم مواطنون تونسيون تحولوا من الإسلام إلى هذه الأديان والعقائد. فما معنى التحول الديني؟

مفهوم التحول الديني

يعني التحول الديني (la conversion) “العودة، تغيير الإتجاه، تدل هذه الكلمة على كل نوع من العودة أو تغيير للوضعية. إن الكلمة اللاتينية conversion لها علاقة بكلمتين باللغة الإغريقية متناقضتين، من جهة كلمة epistrophê والتي يُقصد بها التغير في الاتجاه ويدمج فيها فكرة العودة (العودة إلى الأصل، العودة إلى الذات)، ومن جهة أخرى كلمة metanoïa والتي تعني التغيير في التفكير، التوبة وتدمج فكرة التحول بفكرة الميلاد من جديد la renaissance ” وهو ما يحيلنا على وجود تعارض في مفهوم la conversion بين فكرة العودة إلى الأصل وفكرة الميلاد الجديد.

فالتحول الديني في تعريفه المطلق، هو تغيير المعتقد سواء في نفس الدين كالتحوّل من الإسلام السُّني إلى الإسلام الشيعي أو العكس بالعكس، أو الإنتقال من دين إلى دين آخر كالتحول من الإسلام إلى المسيحية أو إلى البهائية…

وفي هذا السياق يُعرّف الدكتور محمد الطالبي التّحول الديني “بأنه قلب الغير عن دينه“، أما أتباع الديانة المسيحية فيطلقون على المعتنقين الجدد اسم “العابرون” وهو لفظ يحمل في دلالته الترفّع عن باقي الأديان، فمعنى “العابر” هو الخارج من الظلمات إلى نور المسيح. أما المسلمون فيعتبرون كل متحول عن دين الإسلام هو بالضرورة “مرتّد” وهو مصطلح ديني يمسّ كل من كان يعتنق الإسلام ثم يتراجع عن الإعتقاد فيه، وحسب الفقهاء أن “المرتّد” عقابه القتل في الشريعة الإسلامية على الرغم من عدم وجود آيات قرآنية صريحة حول هذا الأمر. وللذاكرة الشعبية نصيب أيضاً في تعريف المتحول دينياً وعادة ما يطلق عليه لفظ “المطوّرن” وهو لفظ من اللهجة العامية مرتبط تاريخياً بقضية التجنيس في العهد الإستعماري ” tourner sa veste ” أي” قلب لبوسه”، فقد إقترن هذا اللفظ بكل تونسي تجنّس بالجنسية الفرنسية آنذاك وهو أمر لم يستسيغه عامة الشعب فأطلقوه كوصم للمتجنسين، ثّم أصبح هذا الوصم يُطلق على كل متحوّل ديني كما يحمل هذا الوصم في دلالته الرمزية إتهاماً ضمنياً باللاوطنية، ناهيك عن المزاوجة بين الدين أو المعتقد والجوسسة وخيانة الوطن.

إن فعل التحول الديني لا يلزم إلا الفرد، فهو أمر منوط بشخصه، كما أنه يجسّد استقلاليته العقائدية والإيمانية فهو نموذج فعّال لبناء الذات بعيداً عن الهويات الاجتماعية التي باتت تشهد هشاشة في ظل انتشار الفضاءات المعولمة وهو ما يطلق عليه بـ “un bricolage identitaire”، وعادة ما يتم المزاوجة بين العولمة والتحولات الدينية، بل يذهب البعض إلى اعتبار الثانية إحدى نتائج الأولى، لأن ما يميز هذا العصر هو “الحضور المتزامن لكل الأديان وكل الأنساق الثقافية المنفصلة عن سياقها الزماني والمكاني، والجاهزة للاقتناء من طرف المؤمنين الذين يدمجون عناصر دينية غريبة عن مجالها الثقافي الأصلي بفعل ظاهرة العولمة التي تعرض آفاق غير مسبوقة لنشر العالمي والفوري للرسائل الدينية. فالعولمة بذلك لم تهمّش الديني ولكنها عملت على فصل الديني عن الثقافي وجعل الديني مستقلاً”.

وُيعد التّحول الديني مرفوضٌ في المجتمع التونسي وهذا ما أكده الأستاذ عبد الوهاب حفيظ في مقاله المعنون بـ”الدين وحرية الضمير، منعرج التحولات الكبرى”، إلى أن التونسي يرفض تماماً أن يتحول أي فرد من مجتمعه إلى أي ديانة أخرى سواء كانت مسيحية أو بهائية أو حتى يتحول إلى المذهب الشيعي، حتى إن وجدت نِسْبِيًة في التّقبل إلا أن “الطابع النسبي للرفض يتحوّل إلى رفض شديد وبنسبة عالية  88 بالمئة عندما تستيقظ الهويات التاريخية والخصومات القديمة.

التونسيين لديهم خلطٌ بين مسألة الدين كعقيدة أو ممارسة فردية وبين الهوية الوطنية كانتماء جماعي، بمعنى أن الاعتراف الفعلي بوطنية الفرد التونسي مرتبطة بالانتماء لنفس النسق الاجتماعي، خاصة منه الديني.

وما يمكن أن يعامل كحرية شخصية في العموم يتحوّل إلى خطر على كيان الجماعة أي خطر “الانسلاخ”. ويمثّل الموقف من الديانات غير الإسلامية اختباراً آخر لاشتغال كل من آليات الاستمرارية والوفاء للهوية من جهة ورياح التغيّر الديني من جهة أخرى”. وفي مقال للباحثة الفرنسية Katia Boissevain وهو تحت عنوان: Le baptême adulte de chrétiens tunisiens : rituel public d’un engagement privé، أكّدت فيه على أن فكرة “الغدر والخيانة” دائما ما تلاحق المتحوّل دينيا سواء كان ذلك على المستوى الاجتماعي أو السياسي وبالأخص الديني. خاصة وأن تونس من خلال بحثها في تصورات أفرادها، دولة متجانسة غير قابلة للتجزئة والتحولات الدينية تُعد خرقاً لهذا التجانس الخيالي على حدّ تعبيرها.

كما أكّدت أن التونسيين عندهم خلطٌ بين مسألة الدين كعقيدة أو ممارسة فردية وبين الهوية الوطنية كانتماء جماعي، بمعنى أن الاعتراف الفعلي بوطنية الفرد التونسي مرتبطة بالانتماء لنفس النسق الاجتماعي، خاصة منه الديني، لأن التونسيين حسب بحثها لديهم قناعة بأن “إله الإسلام” هو الإله الحقيقي وأمامه تنتفي كل الديانات الأخرى، وبالتالي هيمنة نظرة التعالي تجاه غير المسلمين باعتبار أن قيمهم دونية مقارنة بمنظومة القيم الإسلامية. 

كما أن التحول الديني عند أغلب التونسيين هو بمثابة الانسلاخ عن الجسد الاجتماعي، وهو “خيانة” لنُظمه وقِيمه، باختصار هو التخلّي عن الانتماء الذي به تتأسّس الوحدة الاجتماعية، وهنا نستشف مدى التأثير الاجتماعي للدّين والذي به تضبط مستويات العلاقة بين الفاعلين الدينين المختلفين، كما أن الوصم الاجتماعي للعابرين هو عبارة عن عقوبة جماعية للفرد الخارج عن النسق السائد الذي حددته الجماعة، وبالتالي اعتباره منحرفاً عن القاعدة الكلية لذلك وجب عزله.

ويُعد هذا السلوك وليد الصدمة الاجتماعية وهنا نريد أن نسوّق حقيقة استقيناها من خلال البحث الميداني هو أن جُلّ المبحوثين لا يعلمون أنهم يعيشون ضمن مجتمع متعدد سواء من الجانب الديني أو المذهبي أو الطائفي، وعندما أعلمناهم بالأطياف الدينية المختلفة التي تتعايش ضمن مجتمعهم لاحظنا حالة من الاستنكار والنفور سواء كان بحركات الوجه أو لفظاً مثل قولهم “أعوذ بالله من كل ذنب عظيم”، “عنا منهم هذوما الخارجين من الملة”، “استغفر الله”… وغيرها من الألفاظ التي تعبّر عن الاستنكار الشديد.

والغالبية يعتقدون أن كلَّ التونسيين مسلمون، ولهذا فإن جهلهم بالتعدد الديني ولّدَ حالة من الاستنكار، وهو ما أكده الأستاذ “صلاح الدين الجورشي” في مقال بعنوان “التعدد الديني والمذهبي في تونس: تحديات التنوع وإدارته” منشور ضمن مقالات تقرير الحالة الدينية في تونس لسنة 2015، أن 92 بالمئة من المستجوبين صرّحوا بعدم تقبّلهم لتحول التونسي المسلم إلى المسيحية، وهنا نعود إلى عمق الانتماء للدين الإسلامي لكن يجب أن ننوّه إلى أهمية معرفة المجتمع لتعدّده ومكوناته المختلفة، رغم أن التعدد في المجتمعات الإسلامية يمثّل منحى إشكالي في ظل الصراعات الأيديولوجية والفكرية التي يعيش فيها، لكن السؤال المطروح هنا ما هي أسباب التّحول الديني في المجتمع التونسي؟

أسباب التحول الديني

إن الفكرة السائدة في المجتمع التونسي أن المتحوّلين من الإسلام إلى المسيحية، هم أفراد باعوا معتقدهم مقابل إغراءات مادية التي تمنحها الحركات التنصيرية، ولكن البحث الميداني دحض هذا التصور لأن الأسباب متعددة فنجد مثلاً مَن أعتنق الديانة المسيحية عن قناعة إيمانية وأغلبهم من عائلات ميسورة مادياً وبالتالي هم ليسوا في حاجة لإغراءات المنصّرين، كما أن التّحول الديني من الإسلام إلى المسيحية، هو حالة من الحِراك والتمرّد والتغيير الاجتماعي الناتج عن عدة أزمات كأزمة صورة الأب الذي يمارس العنف على أبنائه باسم الدين (تعنيفهم لعدم صلاتهم، طرد من المنزل لعدم الصوم…)، فأغلب المستجوبين عايشوا صوراً أبوية قاتمة كانت سبباً رئيسياً في انسلاخهم عن ما كان يمثّله الأب بما فيه التصور الديني، فمن خلال قراءة متفحّصة لجلّ الشهادات التي تحصّلنا عليها بخصوص العبور إلى المسيحية وجدنا أن تمثّلات المتحولين حول “الأب” تقريباً هي ذاتها، طبعاً باختلاف السير الحياتية لكل عابر، وقد استنتجنا في بحثنا أنه توجد صورتين، الصورة الأولى هي صورة الأب الذي يختزل بدوره الأسرة والصورة الثانية هي صورة الإسلام كدين وانتماء يمثّلها الأب، فالأزمة هنا ارتبطت بالأب، وبالتالي فإن تغيير المعتقد في هذه الحالة بغض النظر عن وجود المبشّر طبعاً، هو نتيجة أزمة نفسية مردّها الصورة السلبية للأب التي ترسّخت في ذاكرة الأبناء.

وقد رأينا خلال البحث الميداني عدّة صور تحمل نفس دلالات النفور من رمزية سلطة الأب وما صاحبها من الآلام، كانت حسب ما أفاد به الكثير من المتحوّلين نقطة تحوّلٍ في حياتهم للانطلاق نحو أحضان المسيح، وهنا نستشف أن التّحول هو انسلاخ عن الثقافي والاجتماعي قبل الديني وهو ما سمّاه الباحث المغربي عياد أبلال بـ” الانقلاب الاوديبي للدين”.

النموذج السياسي من الأزمات الذي شكّل صدمة في المجتمع التونسي خاصة إبّان الثورة، فانتشار مظاهر العنف باسم الدين كتقتيل عناصر من الجيش التونسي وأفراد من الأمن، وحدوث تفجيرات في وسط العاصمة كلّ هذه المظاهر مثّلت عاملاً مهمّاً في عملية التّحول الديني من الإسلام إلى المسيحية.

من الأزمات الأخرى نجد عامل الهجرة ومسألة الاحتواء، خاصة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين الذين لم يجدوا المساعدة من الجاليات العربية المسلمة هناك ووجدوها من أتباع الكنائس هناك، وهنا أشرنا الى أن التحوّل الديني هو التغيير الاجتماعي والثقافي بدرجة أولى فالبحث عن المعنى الديني ارتبط أساساً بالخلل الوظيفي، صلب أداء النسق الاجتماعي، وبالتالي البحث عن البديل الديني الذي فيه يتحقق التوازن والإشباع النفسي والعاطفي، وهو ما وجدوه ضمن المجتمع الإيطالي الذي يتّسم بالقيم الروحية والإنسانية والذي يعده مجتمع مثالي مقارنة بالمجتمع المسلم.

ومن الأزمات أيضاً أزمة النموذج السياسي الذي شكّل صدمة في المجتمع التونسي خاصة إبّان الثورة، فانتشار مظاهر العنف باسم الدين كتقتيل عناصر من الجيش التونسي وأفراد من الأمن أيضاً، وحدوث تفجيرات في وسط العاصمة كلّ هذه المظاهر مثّلت عاملاً مهمّاً في عملية التّحول. وطبعاً لا ننسى أثر حكم حركة الإسلام السياسي على المجتمع التونسي وما صاحبه من تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فالتّحول هنا هو تحوّلٌ نتيجة للإسلاموفوبيا.

وأخيراً، لقد تناول كتاب “العابرون” أيضاً، تاريخ التنصير في تونس عبر حِقبٍ تاريخية مختلفة ابتداءً من العهد الحفصي ومن ثم الباشي، إلى الحسيني، إلى الاستقلال وصولاً إلى اليوم، كما تناولنا أيضاً كيفية تطوير الحركات التنصيرية من أساليبها الاستقطابية وفقاً للمتغيرات الزمانية وما يصحبها من تغيير ثقافي واجتماعي وتكنولوجي أيضاً، هذا وقد ركّزنا على مسألة جدّاً مهمة وهي فكرة التعددية الدينية والمواطنة، وهنا طرحنا سؤالاً جوهرياً، هل أن المواطنة تقوم على وحدة الدّين أم على فكرة التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات، وهل أن  تنتمي إلى أقليّة دينية يجعل منك مواطن درجة ثانية في تونس؟

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي