ضمن سياق تقويض أنشطة وكلاء وميليشيات إيران العِدائية بالمنطقة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على 3 كيانات وشخصٍ واحد، في كلٍّ من لبنان وتركيا، لتقديمهم الدعم لشبكة مالية تابعة لـ”حزب الله” اللبناني، و”فيلق القدس” التابع لـ “الحرس الثوري” الإيراني.

وقالت الوزارة الأميركية في بيان، إن الكيانات الثلاثة الموجودة في كلّ من لبنان وتركيا “جمعت إيرادات تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات من بيع سلع إيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية”.

وأشارت إلى أن “مبيعات هذه السلع توفّر مصدر تمويل رئيسي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني- وفيلق القدس وحزب الله العِدائية المستمرة ولدعم المنظمات الإرهابية الأخرى في المنطقة”.

عقوبات على شركات بتركيا

نحو ذلك، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن “إجراء اليوم يؤكد تصميمنا على منع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس والجماعات الإرهابية الوكيلة له، من استغلال النظام التجاري الدولي، لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

وأردف نيلسون، “ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف وتعطيل هذه المخططات غير المشروعة”، طبقاً للبيان الذي نقلت عنه قناة “الحرة” الأميركية.

وبحسب وزارة الخزانة، فإنها فرضت عقوبات على شركة “ميرا” Mira Ihracat Ithalat Petrol ومقرّها تركيا وهي تشتري سلعاً إيرانية وتنقلها وتبيعها في السوق العالمية. وعلى رئيسها التنفيذي ومالكها إبراهيم طلال العوير، المعروف أيضاً باسم إبراهيم آغا أوغلو.

بينما يشرف على توجيه أنشطة “ميرا” التجارية، الميسّر المالي لـ”حزب الله” المدرج على قائمة الولايات المتحدة والمقيم في إيران، علي قصير، ويتم تقاسم أرباح مبيعات “ميرا” مع “حزب الله”.

كما وقد استخدم المسؤولان الماليان لـ “حزب الله” محمد قصير ومحمد أمير الشويكي، “ميرا” لإجراء نشاط تجاري.

ويعمل إبراهيم طلال العوير، الرئيس التنفيذي ومالك شركة “ميرا”، مع محمد قصير والشويكي لتوجيه أنشطة “ميرا” التجارية.

شركات في لبنان

وشملت العقوبات الأميركية شركة “يارا” Yara Offshore SAL ومقرّها لبنان، وهي مؤسسة أخرى تابعة لـ”حزب الله”، استخدمت سُفناً خاضعة لعقوبات، لتسهيل مبيعات السلع الإيرانية إلى الحكومة السورية.

ودفعت حكومة دمشق مقابل تلك السلع ملايين الدولارات لشركة “يارا” وفق بيان الخزانة الأميركية.

ليس ذلك فحسب، فقد أجرت شركة “يارا” معاملات نيابةً عن “حزب الله”، و”الشركة الواجهة” لفيلق القدس الإيراني، Concepto Screen S.A.L. المُدرجة سابقاً ضمن الكيانات المموّلة للأنشطة الإرهابية.

تشارك شركة “هيدرو” لتأجير معدات الحفر، ومقرّها لبنان، في تمويل “فيلق القدس الإيراني” من خلال تسهيل شحن السلع الإيرانية التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا.

وتعمل “هيدرو” تحت إشراف كبار ضباط “الحرس الثوري الإيراني” في “فيلق القدس” وتحافظ على علاقات تجارية مع “حزب الله” المدرج على قائمة الولايات المتحدة والشركة الواجهة التابعة لـ “الحرس الثوري” الإيراني Concepto Screen S.A.L، ومقرّها لبنان.

في العموم، فإنه بموجب هذه العقوبات، يتم حظر جميع الممتلكات ومصالح الكيانات والشخص المُدرج أعلاه، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

وسيتم أيضاً حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورينَ، وفق بيان الخزانة الأميركية.

وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، بشكل عام، جميع المعاملات التي يجريها أشخاصٌ أميركيون داخل، أو عبر الولايات المتحدة، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح تابعة للأشخاص أو الكيانات المحظورة.

عقوبات أخرى

وفي بيان آخر، قالت الخزانة الأميركية، إنها فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات “لدورها في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان”.

واعتبر البيان أن هذه العقوبات “تشير إلى التزام الولايات المتحدة المستمر برصد وعزل مصادر تمويل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بصفتهما الطرفين الرئيسيين في الصراع الدائر في البلاد”.

من جانب آخر، قالت وزارة العدل الأميركية إن السلطات وجّهت اتهاماتٍ إلى أربعة مواطنين صينيين في “جرائم تتعلق بتهريب مكوّنات إلكترونية أميركية المنشأ إلى إيران”.

وصرح مساعد وزير العدل في قسم الأمن القومي ماثيو أولسن، في بيان، أنه “على مدى أكثر من 10 أعوام، من المزعوم أن المتّهمين أعدوا مخططاً لتهريب أجزاء مصنوعة في الولايات المتحدة إلى الحرس الثوري الإيراني والوكالة الإيرانية المتهمة بتطوير صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة”.

وفي وقتٍ سابق، وضمن إطار تقويض العمليات العدائية لجماعة “الحوثيين” اليمنية في البحر الأحمر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأواخر ديسمبر الفائت، فرض عقوبات على “شبكة إيرانية” قالت إنها “تمول هجمات الحوثيين على الشحن الدولي” في البحر الأحمر.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية “OFAC” فرداً وثلاث شركات صرافة على قائمة العقوبات، تتهمهم بتسهيل نقل الدعم المالي الإيراني للحوثيين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها آنذاك، إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن، فيما قال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان “إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.

وأردف نيلسون حينذاك “ستواصل الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، استهداف شبكات التسهيل الرئيسية التي تدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون ومؤيدوهم في إيران”، ويبدو أن عقوبات اليوم ضد شبكات وكيانات تابعة لوكلاء وميليشيات إيران ضمن جهود تقويض الشبكات المالية التابعة لإيران وميليشياتها.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي