داريا بعد سيطرة النظام.. بين حقوق أهلها وتطلعات إيران

داريا بعد سيطرة النظام.. بين حقوق أهلها وتطلعات إيران

سليمان مطر – ريف دمشق

لا تزال مدينة #داريا في #الغوطة_الغربية بـ #ريف_دمشق، خاويةً من سكانها، على الرغم من سيطرة قوات النظام عليها منذ أكثر من عامين ونصف، حيث لم تسمح بعودة المدنيين إليها، دون توضيح أو ذكر أسباب ذلك، واكتفت بإعطاء الوعود لهم بالعودة القريبة، والتي لم تتحقق طيلة هذه الفترة.

الناشط أمجد خولاني تحدث لموقع الحل عن مدينة داريا، وأكدّ أنّ قوات النظام لم تسمح بعودة أي عائلة مُهجرة إليها، على الرغم من “تأمينها” والسيطرة عليها منذ أكثر من عامين ونصف، مضيفاً إنّ لجان المصالحة في المدينة، والمسؤولين عنها في حكومة النظام اكتفوا بتقديم الوعود للمدنيين باقتراب عودتهم، حيث ينتظر عشرات الآلاف من النازحين من أهالي داريا في مناطق متفرقة من سوريا الإذن بالعودة، وهو مالم يتحقق، رغم الإصلاحات والأعمال الخدمية التي تم إنجازها في المدينة طيلة الفترة الماضية، من خلال ترحيل قسم كبير من الأنقاض، وتمديد شبكة المياه، وتنظيف الأبنية الصالحة للسكن، وتجهيز عدد من المدارس والمنشآت العامة.

وأعتبر خولاني أنّ “#إيران هي المسؤول الحقيقي والمباشر عن مدينة داريا، وذلك بسبب وجود مقام “سُكينة” (مقام للطائفة الشيعية) فيها، ولرغبة الإيرانيين بإنشاء نقطة قوة جديدة لهم في محيط العاصمة كما هو الحال في منطقة #السيدة_زينب جنوبي #دمشق”، حيث استملكت حكومة النظام مساحات واسعة في محيط المقام، ورسمت وزارة الإسكان التابعة لها مخططاً جديداً للمدينة وغالباً سيتم تنفيذه، على الرغم من تسببه بضياع حقوق المئات من أهالي المدينة، الذين تم إبلاغهم بضرورة تسجيل أملاكهم الكائنة في المنطقة الشمالية الشرقية لدى المكتب التنفيذي، للبحث في إمكانية إعادتهم إليها”.

وعن الوضع المعيشي لأهالي داريا قال خولاني إنّ معاناة المدنيين المهجرين من المدينة مستمرة منذ بداية حملة قوات النظام العسكرية عليها، ولم تنتهِ بسيطرته عليها، حيث توزعوا على مناطق مختلفة من سوريا، والنسبة الأكبر منهم نزحت في مدن وبلدات ريف دمشق، في حين اضطر الكثير منهم ولأسباب أمنية وأخرى معيشية، للخروج من سوريا إلى #الأردن، #لبنان، #تركيا، و #مصر، مضيفاً أنهم يواجهون ظروفاً إنسانية ومعيشية صعبة، فارتفاع إيجارات المنازل، والتكلفة المالية اليومية كبيرة، والإيرادات ضعيفة، إضافةً للضغوط النفسية المترتبة على النزوح، والتفكير بموعد العودة إلى المدينة التي باتت “حُلماً يصعب الوصول إليه”، حسب قوله.

وبحسب مصادر أهلية فإنّ حكومة النظام افتتحت محكمة داريا في مدينة #معضمية_الشام لتسيير أمور المدنيين المتعلقة بالأحوال الشخصية، حيث كانوا يواجهون صعوبات كبيرة، في تسجيل المواليد وتثبيت عقود الزواج، وحتى تسجيل الوفيات، عندما كانت سجلاتهم مرتبطة بمحاكم #سعسع و #الكسوة في ريف دمشق الغربي، ومع ذلك فلا تزال هناك صعوبات تواجه المدنيين، تتمثل بالمحسوبيات والتمييز في تسيير المعاملات لأسباب شخصية من قبل الموظفين في هذه المحكمة.

وبهذا فإنّ مدينة داريا تعتبر من أكثر مناطق سوريا تضرراً من قوات النظام، سواءً بالحملة العسكرية التي دمرت نسبة كبيرة من أحيائها السكنية، وبناها التحتية، أو بمعاناة أهلها الذين يواجهون واقعاً مأساوياً، في رحلة نزوح هي الأطول والأكثر قسوة، حسب ناشطين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة