وكالات/ متابعة الحل نت

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المخزون الإيراني من مادة اليورانيوم المخصّب بلغ أكثر من 12 ضعفاً من الكمية المسموح بها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الدولية مع #إيران عام 2015.

وبينما تصرّ #إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، تؤكّد الوكالة الدولية أن مخزون اليورانيوم المخصب وصل إلى 2442.9 كيلو غرام خلال الشهر الجاري.

كما أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التفسيرات التي تقدمها #إيران لوجود مواد نووية في مواقع غير معلن عنها “غير موثوق بها”.

يذكر أنه في أواخر آب / أغسطس الماضي وافقت #إيران على السماح لمفتشين من الوكالة الدولية بالدخول إلى موقعين مشتبه بنشاطهما، وجاء هذا الاتفاق بعد زيارة أجراها المدير العام للوكالة الدولية رفائيل غروسي إلى #طهران، وذلك بعد انتقادات وجهتها الوكالة الدولية لطهران على خلفية عدم ردها على مجموعة من الأسئلة التوضيحية التي أرسلتها الوكالة للمسؤولين الإيرانيين، ومن ضمنها أسئلة تتعلق بالمواد النووية المحتملة غير المعلن عنها، والأنشطة المرتبطة بالملف النووي في الموقعين المشتبه بهما، إضافة إلى أسئلة عن عرقلة #إيران لعمليات التفتيش التي تقودها المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

إلى ذلك كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في مطلع أيلول/ سبتمبر الفائت أن المخزون الإيراني من مادة اليورانيوم المخصب وصل إلى 2105 كيلو غرام، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الحد المسموح به ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي حدد الكمية ب 300 كيلو غرام.

يذكر أن #إيران تصرّ دائماً على أن برنامجها النووي مخصص لغايات سلمية، إلا أن التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت عكس ذلك حتى الآن، ويبدو أن الوكالة متأكدة على الأقل من معلومة تفيد بأنّ #إيران كان لديها برنامج سري للأسلحة النووية أوقفته في عام 2003 خوفاُ من افتضاح أمره للعلن.