تخطت الغرامات الماليّة الإداريّة التي تُعتبر من أهم إيرادات #تركيا، حاجز 8.2 مليار ليرة تركيّة خلال عام 2020، حيث ازدادت بنسبة 46.4% منذ بداية عام 2020 ولغاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقارنةً بقيمة الغرامات الماليّة المُسجّلة لذات الفترة الزمنية في عام 2019.

وجمعت السلطات التركيّة قيمة غرامات تجاوزت مليار ليرة تركيّة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحده، فيما كانت الغرامات المفروضة في حال خرق التدابير المتخذة بسبب تفشي فايروس #كورونا سبباً في زيادة قيمة الغرامات.

ويبدو أن الغرامات المفروضة بسبب عدم استخدام الأقنعة(الكمامات) في نطاق التدابير المتخذة لوقف تفشي الفايروس من بين أكثر الغرامات شيوعاً في الأشهر الماضية.

وتُسجل عشرات الغرامات الماليّة بشكلٍ مستمر، بحق لاجئين سورييّن بسبب خرق حظر التجول أو لعدم ارتداء الأقنعة أثناء تجولهم.

وارتفعت الغرامات الماليّة الإداريّة بنسبة 46.4%، بينما انخفضت الغرامات الضريبية بنسبة 13.7%، بالإضافة إلى انخفاض الغرامات القضائية بنسبة 16.3%، مقابل ازدياد في نسبة الغرامات الأخرى بنسبة 63%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019.

كما ارتفعت نسبة الغرامات الماليةّ بسبب تفاصيل حظر التجول الذي أفقد آلاف العمال والمئات من أصحاب العمل أعمالهم، ومن بينهم سورييّن، ذلك في ظل تلقيهم تعويضات رمزية تكاد لا تسد احتياجاتهم لشهر واحد.

الجدير بالذكر، أن غرامة عدم ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة والشوارع تبلغ 900 ليرة تركيّة بما يعادل (118 دولار أميركي)، بينما تصل غرامة خرق حظر التجول إلى 3150 ليرة تركيّة بما يعادل (413 دولار).

---