تعرض العديد من اللاجئين السورييّن في #تركيا، لمساءلات قانونية بسبب تسجيل خطوط هاتفية بأسمائهم واستخدامها من قبل مجهولين في أعمال غير مشروعة.

ويتفاجئ السوريون الذين اُستخدمت الخطوط الهاتفية المسجلة بأسمائهم، باتصال من الشرطة التركية عليهم بقصد أخذ إفاداتهم، لكن عند مراجعتهم لمراكز الشرطة صُدموا بأنهم متهمين بارتكاب «جريمة».

وباتت هذه القضية من القضايا الشائعة التي يعاني منها مئات اللاجئين يومياً خصوصاً مع استمرار العديد من محال الهواتف المحمولة ببيع خطوط هاتفية مسجلة على أسمائهم دون معرفتهم بذلك.

وفي اتصال هاتفي مع أحد اللاجئين السورييّن “علي أحمد”(اسم مستعار) (32 عاماً)، والذي يقيم في #عنتاب جنوبي تركيا، قال لـ (الحل نت): إنه «عندما دخل إلى تطبيق “e devlet” تفاجئ بأن هناك ثلاثة خطوط هاتفية مسجلة باسمه».

وتابع “أحمد” أنه حاول التواصل مع مستخدمي الخطوط لكنهم لم يتجاوبوا معه ما جعله يراجع شركة “تورك تيليكوم” ويقدم شكوى لإزالة الخطوط المسجلة باسمه.

وتجنباً لحصول أي مشكلة قد تودي باللاجئين السورييّن إلى السجن. لابد أن يقوموا بمراجعة الخطوط الهاتفية المسجلة بأسمائهم بشكل دوري عبر تطبيق “e devlet”.

في المقابل، لاتزال تنشط بعض محال الهواتف المحمولة التي توفر خدمة بيع الخطوط الهاتفية المسجلة مسبقاً أو كما تعرف بـ “خطوط قجق”.

الجدير بالذكر أن البعض من السورييّن يضطرون إلى إبراز وثائقهم الشخصية “الكيملك” أو أخذ صورة عنها خلال التعاملات اليومية كإرسال واستلام الحوالات المالية أو التعامل مع السماسرة، مما قد يؤدي إلى إساءة استخدام هذه الوثائق واستخراج خطوط هاتفية بناءً عليها.

---