بعد أكثر من أربعة أعوام من استعادة #الحكومة_السورية السيطرة عليها، لايزال النصف الشرقي من #حلب الذي كان معقل المعارضة في المدينة، مُدمّراً ومهجوراً ويفتقر للخدمات.

وضعٌ مأساوي يصفه السكان بأنه تمييزٌ من جانب الحكومة، بسبب ارتباطاتهم السابقة مع جماعات المعارضة المُسلّحة التي سيطرت عام 2012 على النصف الشرقي للمدينة ولم يغادروها إلا في شهر كانون الأول 2016، بعد حصارٍ طويل وقصفٍ حكومي وروسي.

قبل إجلاء آلاف المدنيين إلى جانب المقاتلين وعائلاتهم، بموجب اتفاقٍ سُمِح لهم بالانتقال بأمان إلى الأراضي التي تسيطر عليها قوات المعارضة في شمالي سوريا.

قصفٌ وتدمير للبنى التحتيّة

تسببت الأشهر الأخيرة من الهجوم الحكومي على شرقي #حلب، بخسائر فادحة في البنية التحتية وفي الأرواح، بعد استهداف المستشفيات والمدارس والمخابز ضمن المناطق السكنية، ما تسبب بنزوح السكان من منازلهم بعد تحوّلها إلى خطوط أمامية في المعركة.

ورغم معاناة النصف الغربي لمدينة حلب، والذي كان خاضعاً لسيطرة الحكومة حينها، من أضرار القتال؛ إلا أن هناك فرقاً واضحاً في جودة الخدمات المقدمة هناك اليوم، بحسب تقريرٍ لصحيفة (The National).

فالمياه الحكومية الصالحة للشرب، إن توفّرت مرة واحدة اسبوعياً في غربي حلب، فإنها لا تتوفر إلا مرة واحدة في الشهر في المنطقة الشرقية من المدينة، الأمر الذي يجبر الناس الاعتماد على مياه الآبار.

فضلاً عن تفاوت كبير في الخدمات وعملية إعادة الإعمار، ففي شرقي حلب، تقتصر عملية إعادة البناء فقط على المواقع التاريخية مثل الأسواق القديمة والمساجد، في حين أن ترميم الخدمات مهمل بشكلٍ كلي.

وفي كلّ من شرقي حلب وغربها، وكما هو الحال في معظم أرجاء #سوريا، صار الوقوف في طوابير لساعاتٍ طويلة، هو المشهد اليومي، للحصول على المواد الرئيسة مثل الخبز والغاز والوقود.

خوفٌ من العودة

تستمر القوات الحكومية في السيطرة على معظم جيوب المعارضة الأخرى، باستثناء محافظة #إدلب الشمالية الغربية، بدعمٍ من الجيش الروسي والميليشيات التي تعمل بالوكالة عن #إيران، مثل #حزب_الله اللبناني.

واليوم، يُشكّل الخوف عاملاً مهماً في إحجام العديد من السكان السابقين عن العودة إلى شرقي حلب، رغم قرارات العفو التي أُعلِنت بحق الفارين من الجيش أو المتخلفين عن خدمة التجنيد الإلزامي أو حتى المشاركة في أعمال مناهضة لحكم الأسد.

إذ يبدو أن العيش داخل مناطق سيطرة الحكومة أو في شمالي سوريا حيث سيطرة المعارضة، متشابهٌ من حيث سوء البنى التحتية والانهيار الاقتصادي، في ظلّ فقدان الليرة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية، مع استمرار الحكومة السورية في اتباع سياساتٍ موازية لسياساتها قبل 2011.

---