يواجه مئات اللاجئين السورييّن الذين يتم توقيفهم شهرياً في مراكز احتجاز الأجانب الموزعة في #تركيا معاملة سيئة ومحاولات خداع من قبل القائمين على المراكز تنتهي بترحيلهم قسراً نحو الأراضي السوريّة.

وتبدأ معاناة اللاجئين المعرضين للترحيل منذ أن يتم اعتقالهم من قبل قوات الأمن التركي، حيث ينقلون إلى إحدى مراكز الاحتجاز الموزعة في بعض الولايات التركيّة والبالغ عددها 26 مركزاً، وفقاً لمراسل (الحل نت).

ويطلب من المحتجزين السورييّن بمجرد تحويلهم لإحدى مراكز الاحتجاز، أن يوقعوا على وثيقة تتضمن موافقات على قرارات ترحيلهم.

في حين، يعاني اللاجئون خلال فترة الاحتجاز من بعض المشاكل، بينها احتجاز أغراضهم الشخصية مثل هواتفهم المحمولة والإقامة في ظروف غير صحية وسط استمرار محاولات إقناع المحتجزين بالترحيل.

وحسب شهادات لسورييّن، فإن العناصر القائمين على مراكز الاحتجاز يستخدمون أحياناً أساليب احتيالية أو يعتدون عليهم لإجبار المحتجزين للتوقيع على قرارات ترحيلهم.

وسبق أن أكدت منظمة العفو الدوليّة في تقريرٍ لها، ترحيل السلطات التركيّة للسورييّن قسراً، وأن البعض من اللاجئين السورييّن تعرضوا للضرب أو التهديد لإجبارهم على التوقيع، بينما حاول العناصر خداع آخرين عبر زعم أن هذه الوثائق هي تأكيد للبقاء في تركيا أو لاستلام أغطية داخل مراكز الاحتجاز أو غير ذلك.

وتمتد الانتهاكات التي تحصل في هذه المراكز إلى المحامين أنفسهم، حيث يعانون من صعوبات في التواصل مع موكليهم من المحتجزين ببعض مراكز الاحتجاز، مما يفقد المحتجزين حق الحصول على محاكمة عادلة.

ويمكن للمحتجزين أن يوكلوا محامي خلال أول 15 يوم من احتجازهم ما يساعد على وقف قرار الترحيل في بعض الحالات، بينما يجبر من لا يمكنه الوصول إلى محامي أن يقضي ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة في المركز ليصدر فيما بعد قراراً إما بترحيل الشخص نحو دولته أو إطلاق سراحه.

الجدير بالذكر، أن السورييّن الذين يتم تحويلهم لمراكز الاحتجاز، إما يكونوا عليهم أحكام قضائية معينة أو بسبب عدم حملهم لوثائق ثبوتية أو بسبب محاولات العبور إلى اليونان أو لأسباب أخرى.

---