فرضت الولايات المتحدة الأميركيّة عقوبات على خمسة أشخاص مرتبطين بتنظيم “القاعدة” ومقيمين في تركيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركيّة، أمسِ الخميس، إنّ: «الأفراد المعاقَبين قدموا خِدْمَات مالية ومساعدة في السفر لتنظيم “القاعدة” المصنف على لوائح الإرهاب الدولية».

وشملت قائمة العقوبات كلًا من “مجدي سالم”، وهو محامٍ مصري الأصل ولد في تركيا، وحددته وزارة الخزانة على اعتباره الوسيط الأساسي لمجموعة من أنشطة “القاعدة” في تركيا.

كما تضمنت “محمد نصر الدين الغزلاني”، الوسيط المالي، من مصر، وقالت إنّه استخدم التحويلات النقدية لدعم “القاعدة”.

إضافة إلى كل من المواطنين الأتراك “نور الدين مصلحان”، و”سيبرايل جوزيل”، و”سونر جورلين”.

وتولى “مجدي سالم”، كأمير لحركة “الجهاد الإسلامي” المصرية، وهي منظمة مصنفة على أنها إرهابية اندمجت مع “القاعدة” في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما تولى “الظواهري” رئاسة تنظيم “القاعدة”.

وقدم الرجال الآخرون الذين وردت أسماؤهم في العقوبات مساعدات مالية وخططًا للسفر، وقاموا باتصالات منفصلة مع أعضاء آخرين في القاعدة، كما أرسلوا الأموال في المقام الأول إلى الأفراد العاملين في سوريا.

وأوضحت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، “أندريا جاكي”، أن «العقوبات المفروضة تؤكد موقف والتزام أميركا بقطع الدعم المالي الثابت عن القاعدة».

وأكدت “جاكي” مواصلة أميركا مع حلفائها، بمن فيهم تركيا، فضح وتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لـ”القاعدة”.

أميركا تستهدف تنظيم “القاعدة” و”داعش” في تركيا

كما نوه وزير الخارجية الأميركي، “أنتوني بلينكن”، إلى أنّ أميركا ستستمر في استهداف من يسعى إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة ومواطنيها ومصالحها.

The United States has imposed sanctions against five supporters of al-Qa’ida operating in Turkey. We will continue to target those who seek to inflict harm on the United States, our citizens, and our interests.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 16, 2021

 

وأُثيرت مخاوف من الولايات المتحدة جزئيًا مع ظهور زعيم “القاعدة”، “أيمن الظواهري”، مؤخرًا في تسجيل مصوّر، بمناسبة الذكرى الـ20 لهجمات “11 أيلول”، بعد أشهر من انتشار شائعات عن وفاته.

وتزعّم “الظواهري” تنظيم “القاعدة” بعد مقتل “أسامة بن لادن” في عام 2011، في “أبوت آباد” بباكستان على يد قوات البحرية الأميركية.

وسبق أنّ فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في مايو/أيار الفائت، عقوبات على أفراد وكيان مقره تركيا على صلة بتنظيم “داعش”.

وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه (الحل نت)، إنّ «الأفراد والكيان الذين صُنفوا، لعبوا دورًا مهمًا في ربط “داعش” بشبكة من المانحين الدوليين، ومكّنوا التنظيم من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط».

وفي فبراير/شباط 2021، كشفت واشنطن احتياطات ماليّة يملكها تنظيم داعش في تركيا، تُقدر بـ100 مليون دولار أميركي، حيث يستطيع الوصول إليها بسهولة.

وتستمر الإدارة الأميركية باستهداف الكيانات والأشخاص الذين قدّموا أو يسّروا الدعم المالي واللوجستي لتنظيمي “القاعدة “وداعش”، عبر سلسلة من العقوبات، بدأت وزارة الخزانة باتخاذها منذ العام 23 من سبتمبر عام 2001، في أعقاب هجمات “11 سبتمبر”، بهدف قطع قنوات الدعم التي تغدي أنشطة التنظيمات المتطرفة.