وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليل الاثنين – الثلاثاء، قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، إذ يطالب هذا القانون الحكومة الأميركية بالتحقيق في ثروات الرئيس السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته. وهو نتيجة مباشرة لخطاب عضو الكونجرس، كلوديا تيني، بشأن سوريا. والذي ادعت فيه أن الأسد وعائلته يستفيدون من الحرب السورية. وأن هذه الأرباح كانت تُستخدم لتجارة المخدرات، وبناء منتجعات فاخرة جديدة، وشراء يخوت، وتكاليف لوحات جديدة لبلد في حالة خراب.

موعد لا يتجاوز 120 يوما

ويتطلب القرار الذي أقره بايدن، بتقديم تقارير مفصلة عن ثروة الأسد وعائلته، والأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة. بما في ذلك الأصول والاستثمارات والمصالح التجارية الأخرى، في موعد لا يتجاوز 120 يومًا من تاريخ سن هذا القانون. بالإضافة إلى تقارير حول كيفية استخدام هذه الأموال.

كما يتضمن مشروع القانون تقييم جهود الولايات المتحدة لمنع  التطبيع مع الحكومة السورية، وإعادة تأهيلها، إذ يشمل معالجة التواصل الأخيرة من قبل الولايات المتحدة، إلى جانب منع عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وسيقيم القرار الجهود الأميركية في المساءلة عن الجرائم بحق السوريين. لتشمل الاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري، والتعذيب والتجويع واستخدام الأسلحة الكيماوية.

ويطالب مشروع القانون الحكومة الأميركية بمواصلة دعمها العسكري لشركائها في العراق وسوريا، بما في ذلك “قوات سوريا  الديمقراطية” (قسد)، لمحاربة تنظيم “داعش”.

اقرأ أيضا: لقاء جديد بين بايدن وبوتين.. لماذا التلويح بالعقوبات الأمريكية؟

القانون أداة لتقويض تحركات الأسد المالية 

يشير المحامي، عبد الرؤوف عبد الواحد، إلى أن القرار الذي وقعه الرئيس الأميركي،  سيسمح بفتح تحقيق في أصول الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته. إذ يتعلق ذلك بقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي يتضمن عدة نقاط تتعلق بسوريا وتهديداتها المحتملة.

ويتابع عبد الواحد حديثه، لـ”الحل نت”، أنه مع استحواذ عائلة الأسد على السلطة، كانت هناك زيادة في المخاوف بشأن إخفاء ثرواتهم. حيث أن استخدام هذا القانون كأداة لمعرفة ما إذا كان للأسد وعائلته أي أصول غير مشروعة أو غير قانونية يتم إخفاؤها.

وأوضح عبد الواحد، أن هذا التقرير سيحلل كيفية تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية المعروفة جيدًا في سوريا. وما يجب القيام به أكثر لضمان أن يكون لهذه المعاهدات تأثيرها المقصود. ويفحص التقرير أيضًا عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم واختفائهم في سوريا من قبل الحكومة.

اقرأ المزيد: محمي: قمّة بايدن – بوتين… تعرّف على أهم عشرة قضايا خلافية

استراتيجية خاصة بسوريا

وأطلق مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى مصادرة أصول الرئيس الأسد. بعد أن أقره الكونجرس الأمريكي في الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، كجزء من استراتيجيته الخاصة بسوريا.

وحصل مشروع القانون الأول الذي اقترحته عضو الكونجرس، كلوديا تيني، على الضوء الأخضر في تصويت في مجلس النواب للموافقة على ميزانية وزارة الدفاع الأميركية 2022.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قد كشفت عن أدلة جديدة في 5 كانون الأول (ديسمبر)، على أن أفراد من عائلة الأسد وحلفاءهم المنخرطين في الحكومة السورية، متورطون مع “شبكات لتصنيع وتهريب مخدرات” إلى دول أخرى. 

وخلص التحقيق، إلى أن “الفرقة الرابعة” التابعة للجيش السورين، والتي يقودها، ماهر الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس، بشار الأسد، هي المسؤولة عن تصنيع وتصدير مادة الكبتاغون.

قد يهمك: “بايدن” يمدد حالة الطوارئ في سوريا بسبب العمليات العسكرية التركية