أظهر الرئيس اللبناني ميشال عون انتقادا واضحا لـ “حزب الله” وسلاحه في تعكير العلاقات مع الدول العربية، وذلك خلال خطابه أمس الاثنين، داعيا إلى حوار وطني شامل وعاجل، للتفاهم على ثلاث نقاط جوهرية، فيما كرر مواقف كان قد أطلقها في وقت سابق، حول ملفات الحكومة والقضاء وأداء مجلس النواب ودوره، وصولا إلى “المقاومة” وعلاقات لبنان الخارجية.

جاء ذلك في كلمة وجهها عون إلى اللبنانيين، ونقلتها وسائل إعلام محلية، حيث أكد ميشال عون رغبته بأفضل العلاقات مع دول الخليج بعد أزمة دبلوماسية حادة في أكتوبر/تشرين الأول، قطعت خلالها السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان على خلفية تصريحات لوزير الاعلام السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

إذ تتهم الرياض “حزب الله” بدعم الحوثيين في اليمن، وبفرض هيمنته على النظام السياسي اللبناني، وتساءل عون “ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا.

الدعوة إلى حوار وطني

وقال عون: “أدعو الى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها، وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، خطة التعافي المالي والاقتصادي”.

وأضاف “لم أرغب في أن أزيد الأمور تعقيدا لكن بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن”، مؤكدا: “لم ولن أستسلم أمام الانهيار ولا أزال أعتبر الحل ممكنا من خلال وثيقة الوفاق الوطني، وإجراء المحاسبة، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين”.

ولفت إلى أنه “كان دعا إلى أكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلول، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس، مجدداً دعوته إلى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان”.

كما انتقد رئيس البرلمان نبيه بري من دون أن يسميه قائلا: “لماذا لا يتجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتلاحقة إلى إقرار قوانين لخدمة الناس وهل مكان هذه القوانين في الإدراج واللجان فقط؟، مشدداً على أن “الدولة تبنى باحترام القوانين وليس بتجاوز السلطة ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى”.

تزوير الحقائق

ورد على منتقديه قائلا: “من السهل انتقاد رئيس الجمهورية مع أن صلاحياته محدودة جدا إنما لا بد أن أسأل: لماذا لا تقال الحقيقة؟ لماذا يزورون الحقائق؟. وختم عون كلمته قائلا: “أردتها رسالة مصارحة وآمل ألا أضطر إلى أن أقول أكثر”.

وفي 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة “حزب الله” وحركة “أمل” ، أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ”التسييس”. ولم تعقد أي جلسة وزارية منذ ذلك التاريخ.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استقال وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بعد نحو شهر على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية ودول خليجية أخرى، جراء تصريح له قبل توليه الوزارة حول حرب اليمن.

ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائي