في مشروع قرار أميركي جديد لمحاسبة السلطة الحاكمة في سوريا، ليأتي بعد “قيصر” الذي صدرت أولى حزمة عقوبات منه منذ قرابة العامين. قدّم أمس الثلاثاء عضوي مجلس النواب الأمريكي الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي فيسنت غونزالز، مشروع قرار جديد حول سوريا، يدعوان فيه إلى محاسبة السلطات في سوريا.

تصريحات أميركية متصاعدة ضد دمشق

وبحسب مسودة مشروع القرار، فإن من المفترض أن يشدّد الخناق على حكومة دمشق، كما سيركز على عدة نقاط تفيد بالتضييق على دمشق ومحاسبتها على الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السوريين خلال الـ11 سنة الماضية.

وضمن هذا الصدد، وحول إمكانية واشنطن من إقرار قانون جديد للضغط أكثر على حكومة دمشق، يقول الكاتب السياسي، حسين جمو، “في الآونة الأخيرة بدأنا نسمع ونقرأ تصريحات أميركية متصاعدة ضد الحكومة السورية، و لا يمكن قراءة هذه النبرة الكلامية المتصاعدة إلا في سياق الصراع الأوسع عالميا بين الغرب وروسيا وتفجر الحرب في أوكرانيا”.

 وأردف جمو خلال حديثه لـ “الحل نت”، “هناك مشروع قرار آخر يهدف إلى منع الأمم المتحدة من توجيه الأموال الأميركية إلى حكومة دمشق بشكل خاطئ، أي أموال التبرعات الأميركية الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي تستخدمها الأخيرة في تمويل عمليات الإغاثة في مناطق الصراعات ومن بينها سوريا”.

وأشار جمو حول المشروع المطروح من قبل الحزبين “الجمهوري” و “الديمقراطي” الأمريكيين، إلى أن “هذا المشروع قد يتم تحريكه في الأيام المقبلة لتقييد النشاط الإغاثي للأمم المتحدة في سوريا، وهو نشاط يستفيد منه السوريون في مناطق حكومة دمشق فقط، وتستخدمها بشكل مسيّس عبر اقتطاع حصص مناطق شمال شرقي سوريا.

وخلص جمو حديثه لـ “الحل نت”، بالقول “في كل الأحوال، تدور الضغوط الأميركية حتى الآن حول استخدام سياسة “تجويع” الحكومة السورية، مفترضة أن حكومة دمشق ستعاني، و باعتقادي هنا تكمن معضلة المقاربة الأميركية ليس فقط لديناميات الأنظمة في الشرق، بل لسوء تقدير حدود قدرة السكان المدنيين على التحمل ثم الاحتجاج ضد الحكومة”.

يذكر أن السفارة الأميركية في دمشق قد أعلنت قبل أيام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن شهر آذار/مارس سيكون شهر محاسبة لحكومة دمشق. وذلك بالتوازي مع عزم واشنطن خلال الفترة القريبة المقبلة إعلان قرار رسمي من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حول رفع العقوبات الأميركية عن المناطق الشمالية السورية، مناطق سيطرة “قسد”، وبعض مناطق فصائل المعارضة السورية، باستثناء مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” وعفرين، ومناطق حكومة دمشق، للضغط على الحكومة السورية أكثر، وفق تقارير صحفية غربية.

قد يهمك: مسعى روسيّ جديد لاستغلال أموال “إعادة الإعمار” بسوريا

ما علاقة روسيا وإيران؟

وبالعودة إلى مشروع القرار الأميركي فإنه يطالب بـ: التأكيد على أن سياسة الولايات المتحدة تدعم الشعب السوري للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية، تحترم حقوق الإنسان لجميع السوريين من جميع المكونات الاثنية والدينية والمرأة. إضافة إلى معارضة محاولات التطبيع بالعلاقات لأي دولة مع دمشق.

وأشار المشروع إلى وحشية الحكومة السورية “المدعومة من إيران وروسيا وارتكابه جرائم ضد الإنسانية، أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية منذ 70 عاما، إضافة إلى وفاة أكثر من 500 ألف شخص ودمار 50 بالمئة من البنى التحتية في سوريا، وموجات اللجوء والنزوح التي شملت أكثر من 14 مليون شخص”.

ووفق مشروع القرار، فإن الحكومة السورية وبمساندة إيران وروسيا استخدمت العنف تجاه العاملين في المجال الإغاثي والحيوي، عدا عن استخدام السلاح الكيماوي في عدة مناسبات. إضافة إلى نشر إيران أكثر من 3000 مقاتل من “الحرس الثوري” ومستشارين عسكريين ونحو 20 ألفا من مقاتلي الميليشيات، ومن بينها “حزب الله”، حيث قامت هذه الميليشيات بتدمير مناطق المدنيين، وفرضت الحصار، وهجرت ساكني المدن.

وذكر مشروع القرار أيضا، قيام حكومة دمشق بسرقة عشرات ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة.وطالب مشروع القرار الاعتراف بأنه لا حل للأزمة في سوريا ما دامت الحكومة الحالية بالسلطة. إضافة إلى مطالبة بايدن بتطبيق قوي لقانون” قيصر”، وخاصة ضد المؤسسات الواقعة بمناطق سيطرة حكومة دمشق، كذلك إيقاف خط الغاز العربي واي صفقات أخرى للطاقة يمكن أن تؤمن الغاز والكهرباء لدمشق.

بالإضافة إلى وجوب رفض بايدن أي حوار مع الحكومة الروسية بقيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فيما يخص المباحثات السياسية حول سوريا، وفق مشروع القرار، فيما كانت آخر البنود المقترحة تتمحور حول وضع منهجية لإيقاف الاتجار غير الشرعي في المخدرات وخاصة “الكبتاغون”.

يشار إلى أن السيناتور الجمهوري جو ويلسون، من أبرز المدافعين لمحاسبة حكومة دمشق في “الكونغرس” الأميركي، ومن أشد منتقدي “تعامل الإدارة الأمريكية” مع الملف السوري.

وكان على رأس الأعضاء 150 عضوا طرحوا مشروع قانون إلى “الكونغرس” يتعلق بالملف السوري، تحت عنوان “أوقفوا القتل في سوريا” في عام 2020، وفقا لتقارير صحفية غربية.

قد يهمك: الأسد وأردوغان في كفة محاسبة أميركية واحدة؟