في ظل غياب التفاهمات بين القوى السياسية في العراق، التي أدت لفشل انتخاب رئيس الجمهورية لمرتين، وتعطل تشكيل الحكومة، بسبب مقاطعة “الإطار التنسيقي (تحالف يضم أبرز القوى الشيعية المقربة من إيران من غير التيار الصدري) إضافة إلى عدد من النواب السنة، وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”.

يسعى التحالف الثلاثي (يضم الكتلة الصدرية، وحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة الجامع لأغلب القوى السنية)، إلى إيجاد مخرج من حالة الانسداد التي تعطل مشروعه بتشكيلة “حكومة أغلبية”، بقيادة زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر.

ويتمسك الصدر، بمشروع “الأغلبية”، وسط معارضة شديدة من قبل غريمه الشيعي “الإطار”، الذي يطالب بـ”حكومة توافقية”، يشترك الجميع في تشكيلها، مقابل انقاسم الحزبين الكرديين، حول منصب رئاسة الجمهورية، التي يحاول “الديمقراطي”، تمثيلها، بوصفه أكبر كتلة كردية بـ31 مقعدا، مقابل 17 لغريمه الاتحاد، الذي يشغل المنصب منذ ثلاث دورات رئاسية.

تسريبات الحنانة تفيد بتصدي السيد #الصدر لمهمة التفاوض مع الكتل الصغيرة وبعض المستقلين بهدف استمالتهم، وان الجهود لن تثمر في جلسة الاربعاء وستختبر في جلسة الاسبوع المقبل.. التسريبات اكدت ان حركة الصدر أتت بعد إخفاق الشركاء بإقناع كتلة الاتحاد الاسلامي الكردية وبعض النواب السنة.

— د. علاء مصطفى (@DrAwade7) March 28, 2022

للاطلاع على المزيد: العراق: ما خيارات الصدر بعد فشل جلسة السبت؟ 

محاولة أخيرة

ومع نجاح تحالف “الإطار”، بتعطيل جلسة انتخاب الرئيس، يوم السبت الماضي، باقناعه ثلث أعضاء البرلمان بمقاطعة الجلسة، التي تتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان (220 نائبا) من أصل 329، وفق الدستور، يحاول زعيم الكتلة الصدرية بـ73 مقعدا، إكمال النصاب القانوني، بعد أن تمكن من حشد (202 نائبا)، لتعطيل الثلث المعطل، والمضي في تشكيل الحكومة القادمة.

وبعد فشل البيت الشيعي، في التوصل إلى تفاهمات يمكن أن تؤدي إلى انعقاد الجلسة الثالثة، المقرر انعقادها يوم غد الأربعاء، استبق الصدر الجلسة، بمبادرة مساء يوم أمس الاثنين، بالاتصال برئيس “الاتحاد الوطني”، بافل طالباني، بهدف التوصل إلى مخرج من الانسداد السياسي، مقابل تلويح التحالف الثلاثي باحتمالية حل البرلمان في حال فشل الجلسة الثالثة.

تقرب الصدر من “الاتحاد الوطني”، فتح الباب على السؤال حول إذا ما كان سيسهم في زعزعة صفوف القوى المقاطعة، وجرهم إلى تفاهم يمكن أن يؤدي بتمرير مشروعه، وإحراج غريمه “الإطار التنسيقي” بـ81 مقعدا، من دون حلفائه من “الاتحاد”، وعدد من النواب المستقلين.

ومن الواضح أن “الأمور في العراق لا تسير إلا من خلال التوافقات، إذ أن فكرة أن يكون هناك طرف في المعارضة وطرف في الحكومة، ما تزال مبكرة على القوة السياسية العراقية”، كما يرى الباحث والمحلل السياسي، علي أغوان.

ويقول في حديث لموقع “الحل نت”، أن “عملية سحب الاتحاد الوطني الكردستاني من تحالفه مع الإطار التنسيقي، أجده صعب للغاية، على اعتبار بأن الاتحاد يمتلك علاقات مميزة مع الجانب الإيراني، والجانب الإيراني يضغط باتجاه التيار الصدري وهو يملك علاقات مميزة مع الكثير من قوى الإطار التنسيق”.

ويضف أنه “بالتالي هذه التوليفة من الصعب تفكيكها في ضل وجود الفاعل الإيراني المؤثر على مستوى الساحة العراقية، لذلك من الصعب أن يكون هناك محاولة لسحب مجموعة معينة لإكمال النصاب وتمرير الحكومة بهذا الشكل”.

للاطلاع على المزيد: العراق: بعد فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. هذه السيناريوهات المحتملة

العراق بحرج

ويقف العراق على “حافة توازنات حرجة للغاية، بين الجهتين”كما يعتقد أغوان، ويشر إلى أن “الأمور ستذهب باتجاه حكومة أغلبية وحكومة معارضة، وستكون هناك توافقات في نهاية المطاف ويتم تقاسم المناصب والامتيازات وستكون هناك تقاربات بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي لكي تمر الأمور وتذهب باتجاه تشكيل الحكومة”.

أستاذ العلاقت الدولية، أكد أنه “بغير هذه الطريقة من الصعب أن تكون هناك حكومة أغلبية وحكومة معارضة”.

وكان مجلس النواب العراقي، قد فشل يوم السبت الماضي، في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الذي تكمن أهميته في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر”، بتشكيل الحكومة، وفق الدستور، وهذا ما عطل تشكيل الحكومة لمدة 5 أشهر منذ انتهاء الانتخابات المبكرة.

وسبق وأن فشل البرلمان، في عقد الجلسة الأولى في السابع من شباط/فبراير الماضي، لعدم حضور أعضاء طرفي الصراع السياسي، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تسبق الجلسة، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن.

وكان “الاتحاد الوطني”، قد أعلن ليل مساء الأمس، تلقي رئيسه بافل طالباني اتصالا هاتفيا من زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، وقال في بيان، أن الحزب اتفق و”التيار الصدري”، على مواصلة المحادثات للوصول إلى حلول للانسداد السياسي.

وما يزال “الاتحاد الوطني مصرا على مرشحه لرئاسة الجمهورية، برهم صالح، كما أعلن مقاطعته جلسة يوم غد الأربعاء رفقة “الإطار التنسيقي”.

ويشغل الأكراد منصب رئاسة الجمهورية منذ عام 2005، ضمن عرف سياسي، يمنح الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان.

للاطلاع على المزيد: استمرار الانسداد السياسي في العراق.. هل يفشل انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة؟