موقف حازم وأقرب للحسم من قبل التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” تجاه محاولات “الإطار التنسيقي” الرامية إلى التوافق لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وهو الرفض جملة وتفصيلا.

ذلك الموقف، أكده عضو “الحزب الديمقراطي” المنضوي في التحالف الثلاثي، محما خليل، الاثنين، بقوله إن الخطوط التي وضعها “إنقاذ وطن” للمرحلة المقبلة، واضحة وغير قابلة للنقاش مع “الإطار التنسيقي”.

وأضاف خليل في تصريح لموقع “ألترا عراق“، أن كل محاولات “الإطار التنسيقي” بالذهاب نحو التوافق قد فشلت، ورفضها التحالف الثلاثي بمناسبات عدة.

“التحالف الثلاثي سيمارس جميع الحلول الممكنة للمضي بعقد جلسة رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للإطار التنسيقي”، وفق خليل.

للقراءة أو الاستماع: العراق.. موعد جديد لانتخاب الرئيس وتهديد بحَل البرلمان

العراق.. موعد جديد لانتخاب الرئيس وتهديد بحَل البرلمان

وأوضح خليل، أنّ “أي تأثيرات خارجية لإيقاف التحالف الثلاثي عن مشروع بناء الدولة وفق رؤية وطنية وأغلبية سياسية تتحمل المسؤولية بشكل واضح، لن تنجح ولن تدفع التحالف للتراجع مهما حصل”.

مشدّدا على أن حكومة الأغلبية، هي “مشروع قوي وسيثبت جدارته بشكل فاعل حين تطبيقه، كما سيثبت صحته للأطراف المعارضة التي تمارس التنكيل الآن”.

“القبول بالواقع”

قال خليل، إنّ طاولات الحوار التي ينادي بها “الإطار التنسيقي”، لا تحمل حلولا أو مخارج للأزمة سوى التوافق، وهذا الأمر مرفوض من التحالف الثلاثي.

مشيرا إلى، أن “جميع المبادرات لم تذكر شيئا جديدا، وعليهم الذهاب إلى المعارضة والقبول بالواقع، لأن الثلث المعطل لن يبقى على حاله”، بحسب تعبيره.

https://youtu.be/SKfik8xDU1w

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

للقراءة أو الاستماع: المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج

المالكي: مشروع الصدر مدعوم من الخارج

انسداد

يعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

وغيّر الصدر من رأيه مؤخرا، وأعطى مهلة لقوى “الإطار” تستمر إلى نهاية عيد الفطر المقبل، للذهاب بالتحالف مع بقية القوى السياسية لتشكيل حكومة أغلبية باستثناء “التيار الصدري”، لكن ذلك من الإعجاز تحقيقه؛ لأن “الإطار” لا يمتلك الأغلبية البسيطة ولا المطلقة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

للقراءة أو الاستماع: مقتدى الصدر مهدّد بالتصفية.. من خلف التهديد؟

مقتدى الصدر مهدّد بالتصفية.. من خلف التهديد؟

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 175 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ولم تحدّد رئاسة البرلمان العراقي بعد، موعد الجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكن تحالف “من أجل الشعب”، قال إنه قدّم طلبا لهيئة رئاسة البرلمان لعقد الجلسة في تاريخ 7 آيار/ مايو المقبل.