4 أيام مرت على زيارة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إلى الجارة الشرقية إيران ولقائه بكبار المسوولين فيها، وما خرج إلى الإعلام لم يتجاوز اللغة الدبلوماسية إلى حد كبير.

خلال زيارته، التقى الحلبوسي نظيره رئيس مجلس الشوري الإيراني، محمد باقر قاليباف، ثم التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أعقبها بلقاء الأمين العام لمجلس الأمن القومي علي شمخاني، واختتمها بلقاء وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

ذهب وفد نيابي برفقة الحلبوسي إلى طهران، معظمهم كانوا من المنتمين للتحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، الذي يضم “التيار الصدزي” بزعامة مقتدى الصدر، و”السيادة” بزعامة الحلبوسي، و”الحزب الديمقراطي” بزعامة مسعود بارزاني.

انتهت الزيارة بتصريحات دبلوماسية تؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وضرورة توسيعها، لكن الكواليس لم يعرفها أي أحد، فما الذي جرى؟

التقى رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي.وجرى، خلال اللقاء، بحث تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة… pic.twitter.com/sELf8E2EGk

— المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) April 27, 2022

بحسب مصادر سياسية عراقية “رفيعة”، فإن لقاءات الحلبوسي بمسؤولي طهران كانت تجري بشكل رسمي برفقة الوفد الذي كان معه وتنتهي على تلك الشاكلة.

“توبيخ”

المصادر كشفت لـ “الحل نت”، أن كل من التقاهم الحلبوسي، وهم قاليباف ورئيسي وشمخاني وعبد اللهيان، كان ينفرد بعد نهاية اللقاء الرسمي بالحلبوسي لوحده و”يُوبّخه”.

وأضافت المصادر، أن “توبيخ” الحلبوسي من قبل المسؤولين الإيرانيين؛ كان بسبب تحالفه مع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، ووقوفه ضد “الإطار التنسيقي” المقرب من طهران.

المصادر أشارت، إلى أن طهران أرادت أن تستوضح من الحلبوسي موقفه تجاهها، وما إذا كان بالضد منها، وهدّدته باستبعاده من تزعم المشهد السياسي السني في العراق إبّان المرحلة المقبلة، إن تسبّب بتصدّع “البيت السياسي الشيعي”.

للقراءة أو الاستماع: زيارة الحلبوسي إلى إيران.. الرسائل والأهداف

زيارة الحلبوسي إلى إيران.. الرسائل والأهداف

ولفتت إلى أن الحلبوسي أخبر كل من التقاهم، بأنه ليس مع تصدّع “البيت السياسي الشيعي”، ولا مشكلة عنده في تشكيل حكومة توافقية؛ لأن رئاسة الحكومة من نصيب المكون الشيعي، وليس من حقه التدخل بها.

واختتمت المصادر، بأن رئيس البرلمان العراقي طلب من طهران أن تبادر هي بإقناع القوى الشيعية بضرورة تشكيل الحكومة المقبلة بسرعة، سواء عبر التوافق بين الصدر و”الإطار” أو من خلال حكومة أغلبية كما يريدها الصدر، لكن الأهم هو الإسراع بتشكيل الحكومة وإنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصلة في العراق.

شكل المشهد السياسي

ينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

للقراءة أو الاستماع: عودة زعماء المكون السني للعراق.. هل ينجحون بتحجيم الحلبوسي؟

عودة زعماء المكون السني للعراق.. هل ينجحون بتحجيم الحلبوسي؟

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

فشل برلماني

كان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

للقراءة أو الاستماع: الزاملي حاكم.. أين الحلبوسي؟

الزاملي حاكم.. أين الحلبوسي؟

وغيّر الصدر من رأيه مؤخرا، وأعطى مهلة لقوى “الإطار” تستمر إلى نهاية عيد الفطر المقبل، للذهاب بالتحالف مع بقية القوى السياسية لتشكيل حكومة أغلبية باستثناء “التيار الصدري”، لكن ذلك من الإعجاز تحقيقه؛ لأن “الإطار” لا يمتلك الأغلبية البسيطة ولا المطلقة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 175 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

ولم تحدّد رئاسة البرلمان العراقي بعد، موعد الجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لكن تحالف “من أجل الشعب”، قال إنه قدّم طلبا لهيئة رئاسة البرلمان لعقد الجلسة في تاريخ 7 آيار/ مايو المقبل.