في آخر إحصائية لفرع “مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد” في سوريا، تصدرت عدة محافظات سورية قائمة التداول بالعملات المزورة، أبرزها حلب تليها دمشق، ومن ثم درعا والسويداء، حيث تبيّن الإحصائيات، أن عدد الموقوفين، والضبوط المنظمة من قبل الفرع في قضايا ترويج العملة السورية، والأجنبية المزورة، بلغت 2007 ضبطا و1474 موقوفا في عام واحد، لكن الجديد، هو دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية الإلزامية بالعملة المزورة.

انتشار للعملة المزورة

بات الكثير من السوريين داخل البلاد يخشون تصريف العملة، وذلك خوفا من العملة المزورة، وبشكل خاص الدولار، إذ انتشرت عدة حوادث تم فيها الكشف عن حالات، لقطع أجنبي مزور بعد قبولها من مستخدميها، حيث تمرُّ على محال الصرافة دون القدرة على كشفها.

ونتيجة لتكرار، ورود حالات من العملات الأجنبية المزورة، أصدر مصرف سوريا المركزي، أمس الأربعاء، بيانا قال فيه” إنه “وخاصة ما يتم كشفه أثناء دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية، يهيب مصرف سوريا المركزي الأخوة المواطنين من التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات المرخصة، حفاظًا عليهم”.

وتابع البيان، أنه “لا سيما في ظل تشديد العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، الخاصة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، والأحكام التي تجرم التزوير أو تزييف، أو ترويج العملة المزورة المنصوص عليها في قانون العقوبات”.

وطلب المصرف عدم التعامل مع الجهات غير المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، مشيرا إلى المرسوَمين الصادَرين عن الرئيس السوري، بشار الأسد، في كانون الثاني/يناير 2020، القاضيَين بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة.

والجدير ذكره، أن البدل النقدي عن الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا للشخص الواحد، قد يتجاوز الـ 8 آلاف دولار ويصل إلى 10 آلاف دولار، وذلك تبعا للمُدد المختلفة، لمن هو خارج سوريا.

الفئات الأكثر تزويرا في سوريا

ضمن سياق انتشار تزوير العملات في عموم سوريا، وخاصة المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، قالت وزارة الداخلية السورية، إن فئة الـ5000 ليرة سورية تتمتع بمواصفات، ومزايا أمنية “عالية”، بحسب المصرف المركزي، لكن هذا لم يردع المزورين، سواء كانوا يعملون بشكل فردي، أو ضمن شبكات منظّمة.

بدوره، رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية، القاضي نظام دحدل كشف لصحيفة “البعث” المحلية، مؤخرا، أن حالات تزوير الدولار قليلة جدا مقارنة بتزوير العملة المحلية، فلم يرد للمحكمة بدمشق سوى قضيتين منذ بداية العام حتى الآن، بينما تشكّل حالات تزوير العملة السورية 3 بالمئة من مجمل القضايا المالية في المحكمة، ومعظمها لفئة الـ 5000 ليرة.

وفي مطلع عام 2021، كان المصرف المركزي قد طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، وكان حينها سعر الصرف يبلغ 2910 ليرة سورية للدولار الواحد.

وقال في بيان حينها، إن العملة النقدية مطبوعة منذ عامين، وجاء طرحها “تلبية لتوقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية، وبما يضمن تسهيلا في المعاملات النقدية، وتخفيض تكاليفها ،ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم، التي حدثت خلال السنوات الماضية“.

خطوات كشف التزوير

حول آلية كشف التزوير، كان قد أوضح مصدر في المصرف المركزي، بحسب الصحيفة المحلية، أنها تتمّ عبر ثلاث خطوات: بداية من التدقيق في العلامة المائية، إذ تكون في العملة المزورة باللون الذهبي، كما لا تحتوي “المزورة” على ثقوب ليمرَّ الضوء من خلالها، إضافة إلى أن الأرقام على يسار الورقة النقدية تكون مكتوبة بشكل غير صحيح من حيث المضمون والشكل.

وسبق أن نوّه المركزي، أن مزايا العملة النقدية من فئة 5000 ليرة تتميّز بطباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة، وعلامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة، تظهر بلون موحّد عند النظر إليها بشكل مباشر، في حين يظهر رقم الفئة 5000 بألوان متعدّدة عندما تلوى الورقة.

بينما يوجد على الوجه الخلفي للورقة تخريم مجهري للرقم (5000) يظهر بشكل عمودي وسط الجهة اليسرى من الورقة، عند النظر إليها بمواجهة الضوء، عدا عن أن الصورة المائية، العُقاب ورقم الفئة، يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء.

وأواخر آذار/مارس الفائت، وبعد التداول الكبير عن تزوير للعملة السورية من فئة 5000 ليرة، قال إياد بلال، مدير الخزينة في المصرف المركزي، آنذاك للتلفزيون السوري، أنه على المواطنين النظر إلى الورقة النقدية أثناء استلامها، لأن إحساسها مختلف بشكل ملحوظ، مبيّنا أنه لا يمكن أن يكون هناك عدد كبير من العملة المزوّرة ، والمزايا الأمنية لفئة 5000 ليرة قوية جدا.

وبحسب بلال، يمكن التعرف على الورقة السليمة، من خلال الطباعة المنقوشة، التي تعطي الورق خشونة مميزة، وعلامة على شكل نجمة في أسفل يسار الورقة، والتي تظهر بلون متناسق أثناء النظر إلى الورقة مباشرة، ولكنها تظهر بألوان عديدة عندما تكون الورقة ملتوية.

الجدير ذكره، أنه خلال الفترة الماضية، ومع ارتفاع معدل التهريب والاحتيال في البلاد، وتدفق كميات كبيرة من العملات الأجنبية، ازدادت حالات تزوير العملة في سوريا، كما كشفت وزارة الداخلية السورية، خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 5 حالات تزوير، حيث أثار انتشار عمليات التزوير هذه، مخاوف المواطنين الذين باتوا يبحثون عن أية طريقة للتحقق من المبالغ التي بحوزتهم، ولاسيما الأوراق النقدية من فئة 5000 ليرة سورية، والتي تُعتبر اليوم الأكثر تزويرا وفق وزارة الداخلية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.