تكهنات كثيرة كانت تتوقع بأن زعيم “تحالف الفتح” في العراق، هادي العامري، سيكون رئيسا للحكومة العراقية المقبلة كمرشح عن “الإطار التنسيقي”، قبل أن ينسف العامري كل ذلك.

في مفاجأة للكثيرين، أعلن العامري، أمس، عدم ترشحه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة ورفضه ترشيحه لذلك المنصب، ولم يكتف بذلك، بل أكد أنه لن يشترك في أي حكومة عراقية مستقبلية.

نحاول في “الحل نت”، معرفة أسباب انسحاب العامري من سباق رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وكيف سيكون مشهد رئاسة الحكومة، خصوصا وأن “الإطار التنسيقي” يواصل خطاه الحثيثة لتشكيلها.

تقول المحللة السياسية أحرار الزلزلي، إن انسحاب العامري من سباق رئاسة الحكومة العراقية؛ كي يثبت بأنه لا وجود لأي مرشح من الخط الأول من قيادات “الإطار” لهذا المنصب.

العامري يقاطع الحكومة العراقية المقبلة

الزلزلي تضيف لـ “الحل نت”، أن ذلك الانسحاب سيعطي فرصة للأشخاص ممن هم في الخط الثاني من المنتمين لـ “الإطار” وبقية كتل المكون الشيعي بتقديم نفسها كمرشحة لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.

الطرح من صغار “الإطار”

حسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن رئاسة الحكومة من نصيب الشيعة، في محاصصة طائفية، تعطي رئاسة الجمهورية للكرد، وتمنح رئاسة البرلمان للسنة.

الزلزلي تبين، أن طرح اسم العامري لمنصب رئاسة الحكومة العراقية، جرى من قبل صغار “الإطار”، أي من قبل الكتل الصغيرة، لذلك شعر بصعوبة مضيه نحو الوصول للمنصب، فاتخذ قراره بالترجل؛ لأن الانسحاب سيحفظ له بريقه كزعيم سياسي.

فيما يخص شكل المشهد المقبل بشأن رئاسة الحكومة العراقية، توضح الزلزلي أن “الإطار” يفكر جليا بإنشاء “هيئة عامة” تأخذ على عاتقها جمع كل الكتل الممثلة للمكون الشيعي، “إطارية وتشرينية ومستقلة”، في صف واحد.

#تحليل
إنسحاب العامري من سباق الترشح لرئاسة الوزراء ليس تنازل كما يشاع بل هو تكتيك سياسي القصد منه الضغط على رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للقيام بخطوة مماثلة والانسحاب من سباق الترشيح لرئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على وحدة الإطار والتقليل حدة المجابهة مع الصدر pic.twitter.com/k4yUaHMSfN

— Basil Hussein | باسل حسين (@Drbasil14) July 11, 2022

وتردف، أن المراد من ذلك، هو جمع كل كتل المكون الشيعي وفسح الفرصة لها لتقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة، ثم يتم التصويت من قبل نواب تلك الكتل على المرشحين، ومن يحظى بأكثر الأصوات سيتم ترشيحه لقيادة ااحكومة المقبلة.

وعن سبب تلك الخطوة المتوقعة من قبل “الإطار”، تبين الزلزلي، أنها تأتي للقول بأن المرشح لرئاسة الحكومة يمثل جميع كتل المكون الشيعي، أي لا يمثل جهة حزبية بعينها مثل “الإطار”، وتلك الخطوة ستحصنه وتمنحه دعم الجميع.

كما أن تلك الخطوة تأتي، لتفويت الفرصة على “التيار الصدري”، حتى لا يتهم “الإطار” في حال اختياره شخصية من داخله لرئاسة الحكومة، بأنه جاء وفق التوافق، وبالتالي قد يخرج بتظاهرات تسقط الحكومة، وفق الزلزلي.

ما المعطيات؟

في النهاية، المعطيات تقول إن رئيس الحكومة المقبلة سيكون من الخط الثاني من الكتل الشيعية ولن يكون قياديا معروفا، وإن جرى اختياره بطريقة التوافق من داخل “الإطار” دون هيئة عامة، لن يكتب للحكومة الاستمرار طويلا، حسب الزلزلي.

“فيتو” من العبادي على المالكي في العراق؟

ويسعى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

بحسب كثير من المراقبين، فإن الانسداد السياسي بات مزمنا في العراق، فلم تحل عقدته بعد، رغم انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية وتركه الساحة لـ “الإطار التنسيقي”، لتشكيل حكومة جديدة.

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

نهاية حلم الأغلبية

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

عاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.

العراق.. طروحات عمار الحكيم “لا عالبال ولا عالخاطر”

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.