في محاولة لحماية المنتج المحلي، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة العمل بالروزنامة الزراعية، وذلك لدعم الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن.

 المتحدث باسم الوزارة حميد النايف وقال في بيان تلقاه موقع “الحل نت“، إنه “بناء على ما عرضه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي على مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والعشرين والمنعقدة في 2 /7 /2022، تمت إعادة العمل بالروزنامة الزراعية“.

العودة إلى الروزنامة الزراعية، هو في إطار محاولات حماية المنتج المحلي وذلك من خلال تخويل وزير الزراعة في عملية فتح ومنع الاستيراد، استنادا إلى وفرة وشح المنتج المحلي استثناء من قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، وفقا للبيان.

النايف أكد أيضا، أن” الوزارة هدفها حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر“، مشيرا إلى أن “هذا القرار هو لأجل حماية المنتج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني“.

كما بين أن “هذا القرار جاء لدعم الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن، بغية حماية المنتج المحلي وزيادة إنتاجه فضلا عن استقرار أسعاره“.

والأربعاء الماضي، أوضحت وزارة الزراعة، الإجراءات التي تخص استيراد البيض والدواجن بعد قرار مجلس الوزراء، بشأن توصيات لجنة دراسة واقع حال دخول البضائع والسلع، وإجراءات استيراد البيض والدجاج.

اقرأ/ي أيضا: اتفاق عراقي – تركي لتجاوز أزمة المياه

حماية المنتج الوطني

مدير قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة، ماجد خلف الكعبي، قال لوكالة الأنباء العراقية، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “قرار مجلس الوزراء تضمن إجراءات وقائية لحماية المستهلك العراقي، فضلا عن توفير غذاء سليم وآمن، إضافة إلى حماية المنتج من خلال العمل بالتعرفة الجمركية“.

وبيّن أن “وزارة الزراعة وفق القرار هي التي تصدر نشرة بالموقف الوبائي للمناشئ التي يمنع دخول البيض ولحوم الدجاج الكامل والمقطع منها، لدواع وبائية وصحية حصرًا، وتحدث أسبوعيًا وتعمم للمنافذ الحدودية للعمل بموجبها“.

وفيما يخص الجانب المتعلق بوزارة الزراعة، وبالأخص عمل المحاجر البيطرية في المنافذ الحدودية، قال إنه “تم التشديد على طلب وتدقيق الشهادات المصاحبة ومنها ما يلي:

1-شهادة المطابقة، والتي تثبت أن البيض ولحوم الدجاج الكامل والمقطع المستوردة خضعت للفحص المسبق من قبل الشركات الفاحصة، التي تم التعاقد معها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

2- شهادة صحية بيطرية معتمدة للمنتوج، مصدقة من الجهات الرسمية تثبت أن المنتوج تم إنتاجه في مجزرة أو حقل مجاز رسمية، وتتوفر فيه الشروط الصحية والمواصفات الفنية، كما يوضح أنه تم الكشف عليها بواسطة طبيب بيطري، وأن المنتوج سليم وخال من الأمراض المعدية وصالح للاستهلاك البشري.

3- شهادة منشأ مصادق عليها من قبل الجهات ذات العلاقة في بلد المنشأ.

4- شهادة الذبح الحلال صادرة من مركز إسلامي معتمد في بلد المنشأ بخصوص لحوم الدجاج الكامل والمقطعات.

اقرأ/ي أيضا: العسل العراقي ينخفض لأدنى مستوياته.. ما علاقة مواقع التواصل الاجتماعي؟

منع الدجاج الإيراني ومنتجاته

يذكر أن، دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، قررت مطلع الشهر الجاري، منع استيراد شحنات الدواجن الإيرانية، ومنتجاتها من المنافذ الحدودية الإيرانية الى العراق بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور.

وقال مدير دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة، في وثيقة وجهها الى مكتب الوكيل الفني لوزارة الزراعة، وتلقى موقع “الحل نت“، نسخة منها: “تنسب منع دخول شحنات الدواجن ومنتجاتها بما فيها بيض التفقيس، وبيض المائدة من المنافذ الحدودية الإيرانية“، مبينا أن “هذا المنع يشمل شحنات الترانزيت“.

وأضاف حمزة، ان هذا الطلب جاء “بناء على مقتضيات المصلحة العامة ونتيجة لاستمرار تفشي مرض انفلونزا الطيور في إيران وبناءً على توصيات لجنة انفلونزا الطيور في دائرة البيطرة“.

أكدت وزارة الزراعة في العراق، تراجع الإنتاج المحلي من المحاصيل والمنتجات الزراعية في عموم المحافظات، ما تسبب بتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي في البلاد، وسط تأكيدات، أن أزمة المياه خنقت الزراعة بشكل خطير.

ووفقا للمتحدث باسم وزير الزراعة العراقي هادي هاشم حسين، فإن “أمورا عدة أدت إلى إضعاف القدرة الإنتاجية في العراق، منها تخفيض الخطة الزراعية إلى 50 بالمئة، أي خفض الإنتاج بواقع 50 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية، فضلا عن قرار فتح الاستيراد من دون ترخيص“.

جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة حذّرت في وقت سابق، من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 73 بالمئة، ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماس، أن “العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار، وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، بنسب وصلت إلى 73 بالمئة، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع 7 مرات من الارتفاع العالمي، وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70 بالمئة في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تراجع الزراعة“.

اقرأ/ي أيضا:  50 ألف دينار عراقي غرامة رمي أعقاب السجائر والأكياس

أزمة المياه

يشهد العراق نقصا حادا في المياه، أدى إلى جفاف بحيرات ومستنقعات مائية، بالإضافة إلى انخفاض كبير في منسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا منذ تشغيلها سد أليسو قبل سنوات، فضلا عن جفاف كامل لأنهر، وروافد تنبع من إيران مرورا بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

كما أن الرئيس العراقي برهم صالح، كان قد أكد في تصريح صحفي بوقت سابق، أن “العراق سيعاني من عجز مائي تصل نسبته إلى 10,8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035؛ بسبب شحّ المياه التي تدخل لأراضيه من نهري دجلة والفرات“.

ما يمكن الإشارة له أيضا، أن انخفاض معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات، عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، تتسبب بانخفاض مليار لتر مكعب من المياه، وخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، حسب إحصاءات شبه رسمية.

كذلك يخسر العراق في ذات الوقت، آلاف المليارات المكعبة من المياه سنويا؛ بسبب ما يمكن تسميتها الحرب المائية التركية الإيرانية عليه، وانعكس ذلك بشكل كبير على المحافظات التي تعتمد أنهارها على مياه نهري دجلة والفرات، منها محافظة الديوانية في جنوبي العراق، وغيرها من المحافظات الغربية والعاصمة بغداد.

كما انخفضت مناسيب الأنهار التي تنبع من إيران إلى عدد من المحافظات العراقية، لتتسبب بشح كبير في كميات تجهيز الأراضي الزراعية في محافظات ديالى وواسط والبصرة.

ودفع قطع المياه عن العراق من قِبل تركيا وإيران، إلى لجوء وزارة الموارد المائية العراقية لحفر الآبار الارتوازية، ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها لمعالجة شحّ المياه في البلاد.

يذكر أن، الأزمة المائية تسببت بخروج ما يقارب 27 مليون دونم من الرقعة الزراعية، أي ما يعادل تقريبا 15بالمئة من مساحة البلاد، في حين أن 55 بالمئة من مساحة العراق باتت مهددة بالتصحر، بحسب وزارة الزراعة العراقية.

اقرأ/ي أيضا: “حرب مفتوحة“.. العراق بمواجهة 4 أوبئة وحذر من “داء الكلب”