ما تزال قضية الحفاظ على البيئة في العراق شائكة، وتشهد الكثير من التعقيدات في ظل غياب المسؤولية المجتمعية والحكومية، وفي إطار المعالجات، أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، اليوم الثلاثاء، استخدام عقوبة الغرامات تجاه على كل من يرمي أعقاب السجائر والأكياس في الشوارع.

المديرية قررت فرض غرامة قدرها 50 ألف دينار لمن يرمي أعقاب السجائر، والأكياس في الشوارع، وفي الطرقات، والشوارع الرئيسية“.

المديرية وضعت ذلك في إطار المخالفات المرورية، حيث سيتم التعامل معها بناء على ذلك، تجاه كل من يتعمد المخالفة.

مدير المرور اللواء طارق إسماعيل أكّد في تصريح لوكالة الإنباء العراقية “واع“، وتابعه موقع “الحل نت“، أن ” رمي أعقاب السكائر والأكياس في الطرق، والشوارع الرئيسية مخالفة مرورية يحاسب عليها قانون العقوبات الخاص بالمرور“.

كما أشار إلى أن “المطبات التي توضع من قبل المواطنين وبشكل غير رسمي تؤثر بشكل كبير على حركة وانسيابية السير“، لافتاً الى أن “تلك المطبات توضع باجتهاد شخصي، ودون الرجوع الى المديرية العامة للمرور“.

اقرأ/ي أيضا: تبعات بيئية واقتصادية.. توصيات حكومية لمعالجة التدخين في العراق

تجاوزات

إسماعيل بيّن أن “وضع المطبات والاشارات المرورية، يجب أن يتم من قبل المديرية ولا يسمح بوضعهما بشكل شخصي“، مشيرا إلى أن “رفع تلك المطبات يقع ضمن اختصاص أمانة بغداد، وعليها أخذ دورها في متابعة هذه المخالفات“.

والأسبوع الماضي كانت وزارة الصحة العراقية، قد أوصت بتعديل قانون مكافحة التدخين، فيما أشارت إلى أنها تواجه ثلاث تحديات بسبب التدخين.

وتعد مكافحة التدخين، والتبغ ومنتجاته تحديا كبيرا تواجهه الوزارة منذ سنوات في العراق، بحسب المتحدث باسم الصحة سيف البدر، مبينا أن “آثار التدخين سلبية بشكل كبير على صحة الإنسان وعلى البيئة، إضافة إلى تأثيره في الأشخاص غير المدخنين“.

البدر لفت في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع“، وتابعه موقع “لحل نت“، إلى أن “التدخين له تبعات اقتصادية، وإصابات غير مباشرة بسببه، بالإضافة إلى أنه يتسبب بحرائق غير مباشرة“.

كما أن “المعاناة كبيرة من خلال الترويج عبر وسائل الإعلام، فضلا عن عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات التشريعية العراقية“، لافتا إلى أن “القوانين النافذة غير كافية وبحاجة إلى تعديل وتطوير، والوزارة تأمل حشد الرأي الجماهيري لإنفاذ القرارات“.

ووفقا للمتحدث باسم الصحة، فإن “إحصاءات المتوفّين والمتأثرين إثر التدخين كبيرة، لكن يصعب حصرها، لأن هناك أعداد مثل النساء والأطفال، وحتى المراهقين يصعب علينا إحصاء إن كانوا مدخنين أم لا، لأنهم يخفون ذلك“.

https://twitter.com/99h_s_n/status/1544349639700258816?s=21&t=wczT8_jBr59wCow6G3cKng

اقرأ/ي أيضا: مرضى “الثلاسيميا” في العراق بلا دواء

إحصائيات صادمة

الخميس الماضي المصادف 23 حزيران/يونيو، أعلنت وزارة الصحة، رصدها حالات تدخين في المدارس المتوسطة بنسبة 20 بالمئة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن، الصحة أطلقت منذ 10 سنوات مشروع مكافحة التدخين في المدارس.

وقال مدير قسم مكافحة التبغ في وزارة الصحة، عباس جبار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع“، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “وزارة الصحة أطلقت منذ 10 سنوات مشروع مكافحة التدخين في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية، والذي توسّع ليشمل جميع المحافظات“، مبينا أن “المشروع أطلق تحت مسمى مدارس مناهضة للتدخين“.

في حين أظهرت المسوحات التي نفذتها الصحة، لمعرفة نسب التدخين في المدارس المتوسطة نسباً عالية تصل إلى 20 بالمئة من مجموع الطلاب، ما يعني أن خمس الطلاب يدخنون من عمر 13 – 15 سنة، بحسب جبار.

وأكد أن “المشروع جاء بهدف حماية الأطفال من تأثيرات التدخين السلبي، ويعنى بالمتأثرين بالتدخين سواء في المدرسة، أو البيت أو في الأماكن العامة، وحمايتهم من التحول إلى مدخنين في المستقبل“.

وبيّن أن “المشروع إذا تم إنضاجه ودعمه سيكون بالإمكان قطف ثماره خلال 5 سنوات، فضلًا عن إمكانية تقليل معدل التدخين بين الأطفال والشباب“.

وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة، وفاة شخص كل 20 دقيقة بسبب التدخين، فيما أشارت “منظمة الصحة العالمية” إلى وجود مساع لتخفيض عدد المدخنين إلى 30 بالمئة في العراق.

وفيات ومخدرات

مدير شعبة مكافحة التبغ في وزارة الصحة عباس جبار صاحب، قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع“، وتابعها موقع “الحل نت“، إن “الاحصائية تشير إلى أن هناك أكثر من 1,3 مليار مدخن في العالم منهم 80 بالمئة‎ في البلدان النامية“، لافتا إلى أن “هناك 8 ملايين وفاة عالميا بسبب التدخين“.

وتابع إن “الإحصائيات في العراق تشير إلى أن كل 20 دقيقة يتوفى شخص بسبب التدخين بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية“، موضحا أن “مجموع ما يحرقه المدخنون العراقيون يوميا ملياري دينار“.

وأضاف، أن “الوزارة وجّهت جميع الجهات لتنفيذ القانون، إلا أنه لا توجد استجابة لأن أغلب الوزارات تعتقد أنه خارج اختصاصها ولكن هذا غير صحيح“، مشيرا إلى أن “الوزارة لا يمكنها وحدها فرض منع التدخين في وسائل النقل، والوزارات والأماكن العامة“.

ومنذ العام 2012 صوّت البرلمان العراقي على قانون “منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية“، والذي تضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه للتنفيذ حتى الآن.

اقرأ/ي أيضا: صحة الإقليم تنفي وجود “مرض فتّاك” في المقاهي بسبب التدخين بالنرجيلة

ملايين طائلة

العام الماضي كشفت وزارة التخطيط العراقية، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تدرس فرض قيود جديدة على استيراد السجائر، بما فيها رفع قيمة الضرائب المفروضة.

كما تشير إحصائية غير رسمية إلى أن العراقيين يستهلكون يوميا سجائر بقيمة تبلغ 1,8 مليون دولار، نحو 657 مليون دولار سنويا، أغلبها مستورد .

ووفقا للإحصائية فأن، نسبة العراقيين المدخنين قد تجاوزت الـ35 بالمائة من كلا الجنسين، ما يعني أن هناك نحو 14 مليون مدخن في العراق من أصل 41 مليون نسمة مجموع سكان البلاد.

وكانت الحكومة العراقية قد فرضت في موازنة العام الماضي ضرائب على التبغ بواقع 100 بالمئة، و200 بالمئة على الكحول.

اقرأ/ي أيضا: كُردستان تحظر التدخين في سيارات الأجرة والحافلات

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.