بشكل رسمي، أصبح قادة “الإطار التنسيقي”، زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي، وزعيم “تحالف الفتح”، هادي العامري، خارج سباق رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، فما هي التفاصيل؟

شهدت ليلة البارحة، اجتماعا لقوى “الإطار التنسيقي” في العاصمة بغداد، لحسم ملف رئاسة الحكومة المقبلة، واسم الشخصية التي سيتم ترشيحها للمنصب.

بيان لـ “الإطار” قال، إن المالكي والعامري انسحبا من السباق لرئاسة الحكومة المقبلة، وأكدا على “دورهما الأبوي”، وأبديا “تفهما كبيرا ومرونة” عالية في ضرورة التعجيل بحسم اسم المرشح المناسب للمنصب.

يأتي البيان بعد يوم واحد من تغريدة لزعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، طالب فيها المالكي باعتزال العمل السياسي وتسليم نفسه إلى القضاء، عقب تسريبات صوتية للمالكي، هاجم بها الصدر بكلمات من قبيل “جبان وجاهل وعميل”، وغيرها.

5 أسماء

المالكي نفى صحة تلك التسريبات في تغريدة له عبر “تويتر”، وقال إنها مفبركة، غير أن معظم الخبراء بمجال التقنية أكدوا صحتها، ناهيك عن أن القضاء العراقي، قرر فتح تحقيق بشأن تلك التسريبات.

وبحسب المصادر الخاصة لـ “الحل نت”، فإن اجتماع “الإطار التنسيقي”، شهد ترشيح 5 أسماء لرئاسة الحكومة المقبلة، يتم في غضون 48 ساعة، اختيار اسم واحد للمنصب من قبل لجنة عليا من داخل “الإطار”.

الأسماء التي تم ترشيحها، تمثلت برئيس الحكومة الأسبق، حيدر العبادي، ومستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، عبد الحسين عبطان، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، محمد شياع السوداني، ووزير التخطيط الأسبق، علي شكري.

بيان “الإطار التنسيقي”، أوضح أن “قادة الإطار أكدوا وبالإجماع، على أن المرشح لن يكون محسوبا على جهة معينة كي لا يكون مدينا لها، بل هو مرشح من كل الإطار ولكل العراق”.

ويسعى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

عقم سياسي

بحسب كثير من المراقبين، فإن الانسداد السياسي بات مزمنا في العراق، فلم تحل عقدته بعد، رغم انسحاب “التيار الصدري” من العملية السياسية وتركه الساحة لـ “الإطار التنسيقي”، لتشكيل حكومة جديدة.

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية”، لكن شيئا من ذلك لم يحدث بعد.

كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.

• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”
• الإخوان ومتلازمة العنف الأبدية.. من “تنظيم 65” وحتى “حسم”
• رسائل واشنطن: هل تنجح بتحجيم الدعم الصيني لروسيا؟
• الهجوم على القوات الأميركية: رسالة إيرانية على نتائج زيارة السوداني لواشنطن؟
• 5 ملايين ليرة.. الثمن الجديد للابتسامة في سوريا

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

فشل أغلبية الصدر

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

عاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، ورغم انسحاب الصدر فإن الانسداد لم ينته بعد.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.