في ظل استمرار توافد العمالة غير الشرعية بشكل كبير، وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالتعاون مع وزارة الداخلية، آلية لتنظيم العمالة الأجنبية، وغلق مكاتب التشغيل الوهمية.

الوزارة وفي آليتها الجديدة، قررت حصر منح سمة الدخول بالحاصلين على إجازة العمل، بغية خلق فرص عمل للخريجين، وفقا لما أعلنت عنه اليوم الثلاثاء.

وتسعى الوزارة لتنظيم العمالة الأجنبية، وحصر منح سمة الدخول للحاصلين على إجازة العمل، بالتنسيق مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية من أجل تقليل العمالة غير النظامية، بحسب معاون مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، عباس فاضل.

فاضل قال في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “الهدف من تلك الإجراءات تشغيل العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية والشركات النفطية، لاسيما الخريجين وذوي الاختصاص“.

اقرأ/ي أيضا: العمالة الأجنبية في طريقها إلى النهاية.. البرلمان العراقي يقترب من التصويت

ملاحقة المسؤولين

معاون مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أشار أيضا إلى أن “الوزارة تعمل على محاسبة الشركات، والمكاتب الوهمية التي تعمل خلاف القانون“.

كما لفت، إلى أن “اللجنة القانونية المختصة شرعت بحملة واسعة للحد من هذه الشركات، والمكاتب بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، لأنها تُعد مصدرا لتسريب العمالة الأجنبية غير الشرعية للبلاد“.

جدير بالذكر، أن نحو مليون ونصف عامل أجنبي يمارسون مِهنا في مختلف الاختصاصات في العراق، بحسب إحصائية كشفت عنها لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية في وقت سابق.

أغلب أولئك العمال لا يمتلكون سند قانوني، كما أنهم يزاحمون الطاقات المحلية، مع ارتفاع واضح في معدلات البطالة وفقا لآخر إحصائية رسمية، لاسيما ضمن الخريجين وأصحاب الشهادات العليا.

مدير إعلام وزارة العمل للشؤون الاجتماعية نجم العقابي، قال في نيسان/أبريل الماضي، خلال حديث لصحيفة “المدى” المحلية، إن “العمالة الأجنبية بدأت تستحوذ على قدر كبير من المِهن، وتعد منافسة للعمالة المحلية“.

اقرأ/ي أيضا: في عيد العمال.. ملايين الأيدي العاملة في العراق دون حقوق

أحد أسباب البطالة في العراق

العقابي، أضاف أن “مستويات البطالة العالية في العراق إحدى أسبابها وجود عمالة غير شرعية“، مبينا، إن “عدة جهات تسرّب العمالة الاجنبية الى البلاد منها الشركات المنفذة للمشاريع الاستثمارية“.

كما أشار، إلى أن “تلك الشركات لا تقوم بتسفير العمالة إلى الخارج بعد انتهاء مهامها، وبالتالي يذهب العمال الأجانب إلى السوق السوداء بصورة غير رسمية“.

المسؤول الحكومي، لفت إلى أن “أعدادا كبيرة أخرى تدخل عبر بعض المناسبات الدينية والسياحية والزيارة، ويتسربون للبقاء في العراق، رغم أن سمة الدخول التي حصل عليها هؤلاء الزائرون ليست لأغراض العمل“.

فيما أوضح، أن “المادة 30 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 تنص على حظر الإدارات، وأصحاب العمل من تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفة، ما لم يكن حاصلا على إجازة العمل التي تصدرها الوزارة، فيما تنص المادة 31 من القانون على منع وحظر التحاق العامل الأجنبي بأي عمل قبل الحصول على إجازة العمل من جانبه“.

العقابي، تحدث أيضا عن “جهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية للقيام بحملات واسعة لغرض مسك العاملين الأجانب غير الشرعيين وتسفيرهم خارج العراق“.

الحاجة لجهود إضافية

لكنه في الوقت ذاته، ذهب إلى أن “تلك الحملات ليست كافية بل تحتاج إلى تظافر كل الجهود لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد ومحاسبة المخالفين من أصحاب الشركات“.

ومضى العقابي، إلى أن “الحكومة العراقية أصدرت عدة قرارات ساهمت في تقليل العمالة الأجنبية وتنظيمها“.

يشار إلى أن بيانات رسمية لوزارة التخطيط، كشفت أن معدل البطالة في العراق بلغ 16,5 بالمئة خلال العام الجاري.

وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة في البلاد، التي أجرته وزارة التخطيط، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن السكان بعمر 15 سنة يشكّلون نحو 64 بالمئة من إجمالي السكان.

فيما شكّل الذكور منهم بحدود 50 بالمئة والإناث 50 بالمئة، وهي نسبة متساوية تقريبا، وفئة الشباب بعمر 15 -24 سنة شكّلت 21 بالمئة وبعمر 25 سنة فأكثر شكّلت 43 بالمائة من إجمالي السكان، وبلغت نسبة البطالة 16,5 بالمئة.

اقرأ/ي أيضا: إرث من البطالة واستنزاف لخزينة الدولة.. لماذا لا يعاد تشغيل المصانع العراقية؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة