واقعيا، انتهت أزمة شخصية رئاسة الحكومة العراقية المقبلة بعد 9 أشهر من الانسداد والاستعصاء، بترشيح السياسي محمد شياع السوداني للمنصب من قبل “الإطار التنسيقي”، لكن ما موقف قوى “تشرين” منه وكيف تنظر له؟

قوى “تشرين” تتمثل بـ “حركة امتداد” والكتل المستقلة إضافة للنواب المستقلين ممن فازوا في الانتخابات العراقية المبكرة الأخيرة، ناهيك عن القوى التي قاطعت الانتخابات، إضافة إلى من لم تفز.

لم تعد “تشرين” انتفاضة شعبية بعد انتهاء التظاهرات منذ عامين ونصف، لكنها تحولت إلى حراك سياسي عبر قوى ناشئة تأسست من رحم “انتفاضة تشرين”، ويمثلها في البرلمان العراقي زهاء 30 نائبا.

ترشيح “الإطار” للوزير العراقي الأسبق، شياع السوداني، أمس الاثنين، لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، قوبل بصمت مع سخرية خفيفة من “التيار الصدري” خصم “الإطار”.

ماذا عن قوى “تشرين”؟ الموقف الأول والأبرز إلى الآن خرج من قبل الأمين العام لحزب “البيت الوطني”، حسين الغرابي، بقوله في تدوينة عبر “فيسبوك”، “لن يأتي خير للعراق من الإطار ،ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال سيطرتهم على البلد مجددا”.

نظرة سلبية

يقول المهتم بالشأن السياسي، الكاتب والصحفي، أيوب الجابر، إن موقف قوى “تشرين” بلا شك هو سلبي إزاء ترشيح شياع السوداني؛ كونه ببساطة ينتمي لمنظومة “الإطار” المقربة من إيران، والمتهمة بقمع “تشرين” وقتل شبابها.

خرجت “انتفاضة تشرين” في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ضد الفساد السياسي والبطالة ونقص الخدمات والتدخل الإيراني بالشأن العراقي، لكنها جوبهت بقمع من الميليشيات الموالية لإيران بالقنابل الدخانية والقناص، وبخطف وتعذيب وتغييب المتظاهرين.

قتل في “حراك تشرين” 750 متظاهرا وأصيب 25 ألفا، بينهم 5 آلاف متظاهر بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، وأسفرت الانتفاضة عن إسقاط حكومة عادل عبد المهدي السابقة، ومجيء حكومة برئاسة مصطفى الكاظمي.

الجابر الذي كان من المشاركين في حراك “تشرين”، يقول لـ “الحل نت”، إن القوى التسرينية لا تنظر بشخصنة تجاه شياع السوداني، لكنها تنظر بنظرة سلبية إزاء كل منظومة “الإطار”، والسوداني منها.

ويردف، أن سبب تلك النظرة، إضافة إلى وقوف “الإطار” وراء قمع “انتفاضة تشرين”، هو فسادها السياسي والمالي المستشري، وتبعيتها إلى إيران وامتلاكها لميليشيات مسلحة، وتلك النقاط بالأساس هي من خرجت ضدها “تشرين”.

انسحاب لأجل التسويق

مجيء وترشيح السوداني، لا يعني شيئا غير استمرار نهج المحاصصة وتحكم قوى إيران بالعملية السياسية العراقية، وهو ما لا يتناغم مع مبادئ قوى “تشرين”، بدليل أن “حركة امتداد”، أعلنت ذهابها للمعارضة البرلمانية عندما أمست مهمة الحكومة بيد “الإطار”، وفق الجابر.

كان شياع السوداني، عضوا في “ائتلاف دولة القانون”، بزعامة رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، لكنه مع ذروة حراك “تشرين”، أعلن استقالته من حزب المالكي، وأكد في عدة تصريحات وقوفه مع الانتفاضة، فلماذا ترفضه قوى “تشرين”؟

بحسب أيوب الجابر، فإن السوداني لم يكن يساند “تشرين” حبا بها، وانسحابه من “دولة القانون” جاء حينها من أجل تسويق نفسه كسياسي مستقل، سعيا منه لمنصب رئاسة الحكومة العراقية آنذاك، بعد إسقاط حكومة عادل عبد المهدي.

• هل يقتحم الجيش السوري محافظة السويداء؟
• الساسة والفلوغرات في العراق.. الطاعة أو الاغتيال! 
• الأردن في مهب الريح.. “الإخوان” يدعمون خطط إيران
• الخسارات الظاهرية للإسلام السياسي وبراعته في العمل السري
• ما الذي تخبرنا عنه عودة “داعش” في البادية السورية؟

في آخر شهر من عام 2019 وفي الشهر الأول من عام 2020، طرح اسم شياع السوداني بقوة لخلافة حكومة عادل عبد المهدي، لكن “تشرين” رفضته وزفعت يافطات تحمل علامة “×” على وجه السوداني، فجيء بالكاظمي لرئاسة الحكومة.

يؤكد الجابر، أن قوى “تشرين” حتى قبل أيام وجيزة، كانت تطرح فكرة واحدة، وهي حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مع تعديلات دستورية، إيمانا منها بعدم نجاح أي حكومة مقبلة، خاصة إن كانت من قبل قوى “الإطار التنسيقي”.

ما المعطيات؟

المعطيات كلها تشير إلى ذهاب قوى “تشرين” لمعارضة حكومة شياع السوداني المقبلة برلمانيا وشعبيا وعدم الاشتراك بها، مع استعدادها وتهيئة نفسها وإعادة ترتيب حساباتها بما يمكنها من خوض الانتخابات المقبلة بقوة، يوضح الجابر مختتما.

يجدر بالذكر، أن شياع السوداني، من تولد محافظة ميسان جنوبي العراق عام 1970، ويملك بكالوريوس في العلوم الزراعية، وبدأ مشواره في السياسة بعد سقوط نظام صدام حسين في ربيع 2003.

من المناصب التي شغلها السوداني، قائمقمام مدينة العمارة 2004 ومحافظ ميسان 2005، ووزير حقوق الإنسان 2010، ورئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة وكالة 2011، ووزير الزراعة وكالة 2013.

السوداني كان أيضا، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة 2014، ووزير الهجرة والمهجرين وكالة 2014، ووزير المالية وكالة 2014، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية 2014، ووزير التجارة وكالة 2015، ووزير الصناعة وكالة 2016.

يشار إلى، أن السوداني رغم انتمائه بعد 2003 لـ “حزب الدعوة” بقيادة نوري المالكي، إلا أنه من القيادات الداخلية، فلم يسبق له العمل ضمن المعارضة لنظام صدام حسين في الخارج، ولا يمتلك إقامة غربية، ولم يسبق له العمل في مناصب أمنية.