ثلاثة خيارات أمام أصحاب الآليات المركونة في عدرا.. ما هي؟

على الرغم من إطلاق رئيس الحكومة السورية، قرارا يسمح باستهلاك السيارات السياحية والآليات المتضررة (رؤوس- قاطر- شاحنات- معدات هندسية- سيارات إسعاف- سيارات إطفاء- سيارات قمامة – ميكرو باصات – باصات – بيك آب- فانات) محليا، والتي وضعت في المنطقة الحرة بعدرا، إلا إن المستثمرين لا يرون جدوى من جمركتها، لأنها تعادل سعرها أو أكثر في السوق.

قصة 400 آلية

تعود قصة هذه الآليات إلى عام 2011، عندما تم إدخالها إلى المنطقة الحرة وتعرضت بعدها للسرقة والتخريب بسبب الحماية غير الكافية التي كانت موجودة هناك على مدار السنوات السابقة، وهذه الآليات تتطلب تسويات وجمارك حيث إن أكثر من 1500 شاحنة، ومركبات خدمة قد تم نقلها من المنطقة الحرة في عدرا.

وفي تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد، قال رئيس لجنة المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا، جورج مراد، إن الكثير من أصحاب هذه الآليات لا يرون أي فائدة من هذه التسوية، لأن كلفة الجمارك وتسوية وضع الآلية يساوي سعرها في السوق. وجاء هذا التصريح ردا على عدم مبادرة المستثمرين لتسوية أوضاع هذه الآليات خلال الفترة السابقة، على الرغم من السماح لهم بذلك بموجب توصية اللجنة الاقتصادية نفسها التي تم تمديدها الآن.

ويجبر القرار الحالي، أصحاب هذه الآليات من المستثمرين باتخاذ ثلاثة إجراءات، إما تسوية أوضاعها، أو قصها وبيعها خردة، أوترحيلها بهدف تنظيف المنطقة.

وأوضح مراد، أن موافقة رئيس الوزراء على تمديد عمل توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمعالجة وضع سيارات، وآليات المستثمرين المودعة في المنطقة الحرة، مهمة جدا كونها تتيح للمستثمرين فرصة حل أوضاع السيارات والآليات المتوقفة، إذ إن هناك أكثر من 400 سيارة من هذا النوع في منطقة عدرا، ومعظمها سيارات خدمية وشاحنات، وعدد قليل من السيارات السياحية.

ارتفاع خيالي لأسعار السيارات المستعملة في سوريا

قانون استهلاك السيارات السياحية

نص القرار، أن يتم استعمال إجراءات وضع السيارات السياحية والآليات الأخرى بالاستهلاك المحلي وفق الأصول المتّبعة لذلك، شريطة التأكد من جاهزيتها من لجنة الحرم الجمركي بعد الإصلاح.

ويتم منح السيارات السياحية تخفيض قيمة إضافية مقدارها 25 بالمئة، ويتم منح باقي الآليات تخفيض قيمة إضافية مقدارها 20 بالمئة، وذلك من التسعيرة التي يتم تحديدها، وأن تكون أرقام الشاسيات أساسية من الشركة المصنّعة، واعتبار جميع السيارات السياحية والآليات الأخرى ذات المصدر التركي مشمولة بالمرسوم رقم 18 لعام 2015.

كما تعتبر السيارات السياحية التي تعمل على الديزل، والتي يتم استبدال محركها إلى محرك يعمل على البنزين، وفق الشروط والتعليمات النافذة لدى وزارة النقل مشمولة بهذا القرار.

ويتم السماح لأصحاب السيارات السياحية والآليات المتضررة بإصلاحها وفق أحد الخيارين التاليين: أن يتم إدخالها إلى القطر مؤقتاً بقصد الإصلاح والإعادة إلى المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن يتم تنظيم بيان الإدخال المؤقت لسيارة واحدة أو أكثر باسم صانعها ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد، وأن يتم إعادتها إلى المنطقة الحرة بعدرا بمدة إجمالية للإدخال والإعادة بما لا يتجاوز تاريخ كانون الثاني/يناير 2022.

أو أن يتم إصلاحها ضمن مقاسمهم في المنطقة الحرة بعدرا، شريطة أن تكون قطع التبديل اللازمة لذلك مجمركة، وأن يتم إدخالها من السوق المحلية إلى المنطقة الحرة بعدرا بموجب موافقة مشتركة من إدارة المنطقة الحرة وأمانة الجمارك فيها.

وبالنسبة للسيارات السياحية والآليات الأخرى التي تكون بحالة فنية سيئة، يتم السماح لأصحابها بإخراجها كخردة حديد ووضعها بالاستهلاك المحلي، باستثناء الشاسيه الذي يتم تسليمه إلى معمل صهر حديد حماة وفق الأصول المتّبعة لذلك.

سوريا.. ارتفاع قطع غيار السيارات القديمة لأكثر من 500 بالمئة

قطع السيارات تحلّق

على الرغم من أن العالم يتقدم ويتطور عاما بعد عام، إلا أن الحياة في سوريا تتراجع يوما بعد يوم، فالتناقض المعيشي الذي يعيشه السوريون بات أمرا مرهقا ولا يستوعبه العقل. حتى وصل الأمر إلى أن تكلفة قطع غيار السيارات ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، والمثير للدهشة أن تكلفة قطع غيار السيارات القديمة والمتهالكة أصلا قد ارتفعت إلى أكثر من 500 بالمئة، وهو ما يعد مخالفا لمعايير السوق بشكل عام.

من خلال رصد سابق لـ”الحل نت”، فإن شوارع دمشق وريفها ما زالت تشهد وجود سيارات يعود بعضها لمرحلة أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، بينما تعد سيارات حقبة الألفين والتي تجاوز عمرها 17 عاما هي الأحدث.

كما أن السيارات التي تعود لعام 1975 لا تقل قيمتها حاليا عن 15 مليون ليرة سورية، أي ما يقارب4 آلاف دولار، رغم أنها متوقفة ولا يوجد لها قطع غيار، وكل مهمتها بيع مخصصاتها من البنزين غالبا.

من جانبه، أمين صندوق جمعية صيانة السيارات بدمشق، محمد خادم الجامع، وصف هذا النوع من السيارات بأنها تعامل “وكأنها عروس رغم اهترائها” وقال إن زبائنها من الفقراء عموما، وعلى جانب آخر، قدّر رئيس جمعية صيانة السيارات بدمشق، يوسف جزائرلي، نسبة السيارات القديمة التي ما زالت موجودة في شوارع دمشق والتي بلغت بنحو 10 بالمئة.

ولفت جزائرلي، إلى أن هناك سيارات تعود لعام 1947، وأخرى لعام 1953، و1975، وهذه الأخيرة لا تقل قيمتها عن 15 مليون ليرة، رغم أن أكثرها متوقف ولا يوجد لها قطع غيار، وأن سعر سيارة “المازدا”، التي تعود لعام 1983 تُقدر بحدود الـ 22 مليون ليرة، وسيارة من نوع “الكولف”، مثلا لعام 83 أيضا كان سعرها 60 مليون ليرة، الآن ما زال سعرها بحدود الـ 22 مليون ليرة.

وبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، فقد قرر مجلس الوزراء السوري بتاريخ 25 مايو/أيار الفائت، السماح باستيراد مكونات السيارات لشركات تجميع السيارات ذات الصالات الثلاث مرة أخرى، ويأتي القرار بعد أن منعت حكومة دمشق، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، استيراد أي قطع سيارات تستخدم في تجميع السيارات من قِبل شركات متخصصة في هذه الصناعة.