تفقير البنزين العادي في العراق.. "يريدونا نجوع"!

“شوكت تنحل مو وصلت حدها”. لا يعرف العراقيون عموما، وسائق الأجرة خصوصا سبب استمرار أزمة البنزين في البلاد، ويرّدد الجملة أعلاه في محاولة منه لمعرفة مصيره المرتبط بتلك الأزمة.

“ماكو بانزين عادي. فريت 6 محطات وما لگيت. بس المحسّن تارس الدنيا. رواحتنا زهگت”. استياء المواطن جبار كاظم، يعبّر عن التذمر العام من أزمة البنزين المفتعلة، والتي يبدو أنها تأبى أن تنتهي قريبا.

الهدف من خلق الأزمة

حسب بيانات عديدة سابقة لوزارة النفط العراقية، فإن أزمة البنزين مفتعلة، وسببها أصحاب محطات تعبئة الوقود الأهلية؛ كونهم يخبئون البنزين أو يبيعونه للخارج وللسوق السوداء، وبالتالي تفقير المحطات من البنزين العادي.

“جهات متنفذة داخل الدولة، بدأت بتقليص كميات الوقود التي تزود بها محطات التعبئة، فبعد أن كانت الصهاريج، تُرسل يوميا لغرض تعزيز خزانات المحطات، أصبحت تُرسل كل 3 أيام”.

الحديث أعلاه يعود لمصدر مسؤول، فضل عدم الإفصاح عن هويته، لـ “الحل نت”، محملا مسؤولية ما يجري من أزمات متتالية في ملف تزويد المواطنين بالوقود، لوزارة النفط العراقية.

هذه العملية، بحسب المصدر، يراد منها خلق أزمة محلية، لهدف تحقيق أرباح تذهب في جيوب المتنفذين داخل وزارة النفط والدولة العراقية، وذلك عبر تحجيم الكميات المرسلة للمحطات، وتهريب كميات أخرى بأسعار أعلى خارج البلاد، أو إلى إقليم كردستان.

من وراء أزمة الوقود المتكررة في العراق؟

“سعر المحسّن غالي، وما ندري وين ننطي وجوهنا”، بتلك الجملة يعبّر جبار كاظم، وهو سائق تكسي في بغداد،عن حيرته إزاء استمرار أزمة البنزين، المتمثلة بشحة الوقود العادي، ما يخلق زحامات كبيرة على محطات التعبئة، فور توفره.

بنزين “سوبر”!

سعر اللتر الواحد للبنزين العادي، يبلغ 450 دينارا، وتعبئة السيارة بـ 40 لترا، يبلغ 18 ألف دينار وهو مبلغ معقول نوعا ما، عكس البنزين المحسّن، الذي يبلغ سعر اللتر منه 650 دينارا، حيث يصل سعر تعبئة العجلة بـ 40 لترا إلى 26 ألفا.

“گوة مروّة يريدونا نفوّل من المحسّن. هو يوميتي بهالسيارة كلها من الصبح لليل لو توصل 40 ألف لو لا، وإذا فوّلت محسّن يعني كل مصروف للبيت ما يبقى”، يقول جبار كاظم، الذي يبلغ من العمر 47 عاما في حديث لـ “الحل نت”.

بدلا من قيام الجهات المعنية، باتخاذ إجراءات من شأنها حل الأزمة، سارعت وزارة النفط العراقية، في 23 آب/ أغسطس الماضي، إلى اصدار بيان أعلنت فيه قرب توزيع بنزين “السوبر”، في جميع محطات البلاد.

ينقسم البنزين إلى فئات متعددة، هي البنزين العادي (أقل من 95 “درجة النقاوة”)، والبنزين “المحّسن” عالي الأوكتان (95 درجة نقاوة)، وبنزين عالي الأوكتان، (98 درجة نقاوة)، حيث تختلف كل فئة عن أخرى في قوة وأداء المحرك لعمله، بأفضل صورة وبطريقة طبيعية.

تهريب المشتقات النفطية وأزمة وقود في العراق

محطات تعبئة الوقود في العراق، تقوم بتوزيع البنزين العادي والبنزين عالي الأوكتان (95)، باستثناء إقليم كردستان، الذي توفر محطات البنزين فيه “السوبر”، بالإضافة إلى هذين النوعين.

رفع السعر وتذويب “العادي”

“يريدونا نجوع. المواطن بالقير ولا يهمهم أمره. أهم شي جيوبهم، حسبي الله ونعم الوكيل”. تخرج كلمات سائق الأجرة جبار كاظم من عمق قلبه ويردّدها لسانه تلقائيا لتعبّر عن معاناة ملايين من سائقي الأجرة في العراق مع أزمة البنزين.

اعتبر مراقبون لملف أزمة البنزين، قرار وزارة النفط بتوزيع “البنزين السوبر”، عملية “نصب واحتيال، وضحك على الذقون”؛ كونه أحدث ضجة شعبية واسعة، واعتبرها الناس محاولة للسرقة، عبر مسميات مختلفة.

“ما ندري تاليها شلون. عدنا عوائل كاملة عيشتها ولگمتها على السيارة، وإذا بقت الأزمة على هالحالة، معناها نهايتنا. نترك هالشغلة وندورلنا لگمة ثانية، ومنين ما تباوعلها مليوصة”، هكذا يعبّر السائق كاظم جبّار، عن مستقبله مع عدم حل أزمة البنزين في البلاد.

المعطيات تقول، إن أساس الأزمة يراد منها رفع أسعار البنزين؛ كي تنتعش جيوب المتنفذين، ولك إما عبر تقليص البنزين العادي تدريجيا لحد التلاشي؛ لإجبار الناس على شراء “المحسّن” و”السوبر”، أو توفير “العادي” مع رفع سعر اللتر الواحد من 450 دينارا إلى 600 دينار.

في النهاية، يستهلك المواطنون البنزين “العادي” بنسبة 90 بالمئة يوميا، ولا يستهلك “المحسّن” سوى 10 بالمئة يوميا، وفق إحصاءات لوزارة النفط العراقية، وهو ما يعكس أزمة البنزين الحالية، إذ افتُعلت لإبعاد الناس عن “العادي” أو لرفع السعر تدريجيا.