لم تعد الطموحات الروسية في بسط النفوذ داخل القارة الإفريقية أمر خفي. بخاصة مع محاولات موسكو في التغطية على الفشل العسكري والاقتصادي الذي تكبدته جراء غزوها لأوكرانيا نتيجة مقاومة كييف والعقوبات الغربية، وهو ما لم يترك أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سوى الاندفاع بكل الوسائل نحو دول القارة السمراء.

لكن في خضم الفوضى التي تصنعها روسيا، أو ما تحاول من خلاله تغطية فشلها الاقتصادي والعسكري في أوكرانيا عبر التمدد نحو دول غرب إفريقيا، فأن هناك دلالات لا بد من الوقوف عندها. مثل؛ ماهية ذلك النفوذ وأماكن تواجده، فضلا عن شكله وأسبابه وما يمكن أن يخلّفه من تداعيات. وهو ما سيتم تتبعه في السطور التالية.

روسيا تعرف نفسها من بوابة غرب إفريقيا

بعد انتهاء الحرب الباردة وعلى إثر عدم الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي عقِب تفكك الاتحاد السوفيتي، وعقب استلام الرئيس بوتين السلطة سنة 2000، عادت روسيا بمحاولة تغطية خسائرها من خلال تأكيد حضورها الدولي، وإبراز قوتها السياسية بإعادة نسج تحالفات قديمة بطابع جديد، مستندة على الحلفاء التقليديين للاتحاد السوفيتي.

غير أن محدودية تنوع الموارد الاقتصادية والمالية الروسية وقتها كان يحد من دورها السياسي في المنطقة، وهو ما دفعها بالضرورة إلى التوجه أبعد من ذلك بكثير منذ بداية الألفية، إلى الشرق الأوسط والشمال الإفريقي تحديدا، حيث ركزت على الحلفاء التقليديين مثل ليبيا والجزائر، مع انتهاج سياسية اقتصادية جديدة تعتمد على مبدأ السوق المفتوحة.

كل ذلك بهدف إعادة تماسك روسيا دوليا واقتصاديا بغية إعادة تركيزها على جوارها الجيوسياسي المباشر، المتمثل بأوكرانيا ودول محيطة أخرى، وهو ما فعلته مؤخرا وما سيدفعها مجددا إلى محاولات بسط النفوذ في دول غرب القارة السمراء. وهو طموح ليس بجديد، غير أن الفشل بأوكرانيا إلى هذه اللحظة على أقل تقدير قد عجّل من أمره.

اعتمدت روسيا في إعادة بناء علاقاتها بالشمال الإفريقي على استخدام أدواتها الدبلوماسية التقليدية؛ السلاح والغاز والطاقة النووية، وبعض الأدوات الاقتصادية الأخرى، ويأتي ذلك من أن أهمية إفريقيا سواء كانت لروسيا أو خصومها، من خلال موقعها الجغرافي الأقرب إلى أوروبا، إضافة إلى مخزونا من المعادن والطاقة. وعامل الطاقة الأخير هو ما يدور حوله الصراع العالمي في الوقت الحالي، وما تركز عليه السياسة الروسية التي تحاول فرض سيطرتها عليه داخليا وخارجيا، لاسيما فيما يتعلق بسوق الطاقة الأوروبية كهدف استراتيجي للأمن القومي الروسي.

على الرغم من أن ما تحاول روسيا فعله في دول غرب إفريقيا لا يختلف عما فعلته في دول الشمال، لكن غزوها لأوكرانيا وضعها في الصورة من جديد وبشكل أكثر وضوح. حيث كشف مدى فشل الحرب التي يقودها بوتين، وما يمكن أن تتسبب به من عزل لموسكو في مجالات الطاقة، لاسيما مع محاولات الغرب الذي يعتمد على الطاقة الروسية بالبحث عن بدائل جديدة يمكن أن تسهم إفريقيا بجزء كبير من حاجاتها، وهو ما تسعى روسيا لاحتكاره من خلال فرض نفوذها في تلك الدول، كرد فعل للنتائج غير المتوقعة لغزوها أوكرانيا.

الجهود الروسية في القارة الإفريقية تجتمع كلها تحت سياسية واحدة. تعتمد على قوة السلاح ودعم الأنظمة “الديكتاتورية” والقوى القمعية.

اقرأ/ي أيضا: ما تأثير عودة التصعيد الإسرائيلي ضد النفوذ الإيراني في سوريا؟

ركائز النفوذ الروسي وسياقه في غرب إفريقيا

روسيا اعتمدت في ذلك على الصادرات العسكرية، التي تخلق من خلالها سوقا من الفوضى الذي لا يمكن إيجاد أي نوع من الحلول له سوى عبر الشركات العسكرية الخاصة وأسلحتها، دون مراعاة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، الذي لا يمثل وازعا بالنسبة لأصحاب شركات التعاقد العسكرية الروسية الخاصة التي لدى العديد منها صلات قوية بالكرملين، وخاصة مرتزقة “فاغنر” التي تحاول وضع يدها على ثروات هائلة.

في أواخر عام 2021، وصلت قوات “فاغنر” إلى دولة مالي غربي إفريقيا، للعمل ظاهريا مع القوات الفرنسية على مجابهة تزايد عنف الحركات الإسلامية الذي انتشر في معظم أرجاء المنطقة. لكن توترا حاد اشتعل على خلفية العنف المتصاعد بين المجلس العسكري المالي وفرنسا صاحبة الامتداد التاريخي في المنطقة، أدى إلى انسحاب الأخيرة، لتستثمر روسيا ذلك جيدا لتعزيز نفوذها وملء الفراغ الذي خلفته فرنسا.

تُعد مالي من أغنى الدول الإفريقية من حيث الثروات المعدنية والزراعية، حيث تمتلك مخزون معتبر من الثروات الطبيعية والمعادن، تضعها في خانة أهم الدول الإفريقية إنتاجا ومخزونا، أبرزها: اليورانيوم، الذهب، الفوسفات، الملح، الجرانيت، الكاولين المتمثل في مادة صلصالية نقية بيضاء اللون، الحجر الجيري، والبوكسيت.

يبلغ إنتاج مالي من الذهب الصناعي 63.4 طن فيما يبلغ الاحتياطي منه 800 طن، وتُعد البلاد ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا بعد غانا وجنوب إفريقيا، كما تمتلك مخزونا من اليورانيوم والمنغنيز والليثيوم والحديد، وتعد ولاية ميناكا في الوسط من أغنى المناطق بالمواد الخام، في حين تتهم عناصر “فاغنر” في التنقيب حول الذهب.

بناء على ذلك، ولما تشكله منطقة الحدود الثلاثة المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، منطقة تنافس دولي نظرا لموقعها الاستراتيجي كنقطة تربط بين مختلف دول القارة السمراء وثرائها بالموارد الطبيعية. لم تكتفي روسيا بمحاولات فرض النفوذ على مالي، بل استغلت تواجد مرتزقة “فاغنر” فيها لتمتد إلى بوركينا فاسو.

على غرار مالي، رحبت روسيا سريعا بالانقلاب العسكري الذي قاده مجموعة من الضباط على الحكومة والرئيس الذي يعرف بقربه من فرنسا، وسارعت موسكو من خلال “فاغنر” إلى ملء الفراغ الذي تركته الحكومة عبر دعم الانقلابيين، مقابل الاستفادة من حقوق استغلال مناجمها المعدنية، خاصة أنها خامس أكبر منتج للذهب في إفريقيا، ناهيك عن الفوسفات والمنغنيز والزنك.

والآن تتجه أنظار روسيا في محاولات فرض نفوذها غرب إفريقيا إلى دولة النيجر، إذ أن سلسلة من الأصوات المؤيدة لبوتين والتي كانت ذاتها قد دعمت الانقلاب الذي أطاح بحكومة بوركينا فاسو، بدأت تثقف مجددا على ضرورة التواجد الروسي في النيجر الغنية باليورانيوم. لاسيما وأن الأخيرة هي آخر ما تبقى بالقرب من الفرنسيين.

اقرأ/ي أيضا: لماذا أجلت الصين إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي؟

التدافع الدولي في الغرب الإفريقي ومآلاته

تاريخيا تُعد منطقة غرب إفريقيا محل تواجد فرنسي تاريخي، إذ تعد مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغيرها من الدول المحيطة لها مستعمرات فرنسية، غير أن روسيا وبعد فشلها في مواجهة العقوبات الغربية والتي ضمنها الفرنسية، التي ساهمت بشكل كبير في قلب معادلة الحرب في أوكرانيا، تحاول خلق منطقة صراع جديدة من خلال تدخلها في الغرب الإفريقي، كذلك بمحاولة لإحكام قبضتها على مصادر الطاقة التي تعد المنطقة إحدى أهم حاضناتها.

وسط ذلك ما يجب أخذه بعين الاعتبار، أن النيجر دولة غنية باليورانيوم، حيث كانت تمدّ فرنسا بـ 35 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة النووية والتي تسهم بدورها في 75 بالمئة من الطاقة الكهربائية الفرنسية، في حين تُقدر احتياطياتها من النفط بـ 320 مليون برميل، فيماي يبلغ الإنتاج بنحو 20 ألف برميل يوميا، وتشتهر أيضا بتعدين الذهب، إذ تمتلك حاليا 69 منجما للذهب في البلاد، و24 موقعا لمعالجة.

لكن تلك الدول ذات البعد الجغرافي والاقتصادي تمر في تحول دبلوماسي، وهو ما تحاول روسيا استغلاله مذ أن نشرت شركة “فاغنر” حوالي ألفي مرتزق في جمهورية إفريقيا الوسطى عام 2018، وهو ما يرجح على إثره أن يرتفع التواجد الروسي في ١٠ دول إفريقية، ويمكن أن تمثل النيجر الدولة الـ 11. لكنه غير واضح حتى الآن فيما إذا كان سيستمر أم لا، لاسيما في ظل حالة الرفض التي تواجهها موسكو بسبب الركون إلى استغلال الموارد الطبيعية وانتهاكات حقوق الإنسان، التي جعلت حياة مواطني دول القارة السمراء تمر بمخاض عسير لا ينفك عنه الإرهاب.

كذلك ما يعزز التوقعات حول اهتمام روسيا في فرض نفوذها على النيجر ولما تتمتع به من موقع جغرافي هام بالنسبة لمساعي موسكو في ترسيخ وجودها بإفريقيا، وذلك بسبب موقعها بين شمال ووسط القارة، حيت تتاخم حددوها مع الجزائر وليبيا، من الشمال، بينما تحدها نيجيريا وبنين من الجنوب، وبوركينا فاسو ومالي من الغرب، وتشاد من جهة الشرق، وهو ما يتيح فرصة لسياسة بوتين بالتمدد أكثر في إفريقيا.

فضلا عن ذلك، وعما يوفره فرض النفوذ في مالي وبوركينا فاسو الحدوديتين مع النيجر، فأن لروسيا جذر دبلوماسي ربما سيساعدها في النيجر التي يُتوقع أن تكون وجهتها المقبلة، حيث من المحتمل أن تستغل صفقات السلاح في سياستها بالتغلغل، إذ وقّعت موسكو ونيامي في أكتوبر 2019، اتفاقا يقضي بتزويد روسيا للنيجر بـ 12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Mi-35.

وفي أغسطس 2017، وقّعت روسيا اتفاق تعاون عسكري مع النيجر، وبموجب مسودة الاتفاقية، سيتعاون الجانبان في الحرب على الإرهاب، ويتبادلان المعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية وقضايا تعزيز الأمن الدولي، وهو ما يمكن أن يمهّد لتواجد روسي على الأرض.

• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي
• ضربة استباقية أميركية تُفشل مخططا إيرانيا لاختراق وزارات حكومية

خطوات النفوذ الروسي

النفوذ الروسي في غرب إفريقيا بدأ عندما لجأ رئيس إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا في العام 2017، إلى موسكو من أجل تأمين الأسلحة والمدربين العسكريين لتعزيز جيش جمهورية إفريقيا الوسطى، وهو ما مهّد إلى دخول مجموعة “فاغنر” إلى الخارطة الإفريقية.

نجاح الاستراتيجية الروسية في إفريقيا الوسطى، فتح شهية موسكو على توسيع دائرة نفوذها، فتكررت التجربة في مالي، عقب انقلاب الكولونيل أسيمي غويتا في 2020، من خلال دعم روسيا المجلس العسكري الحاكم في بماكو بالأسلحة ووجود مرتزقة “فاغنر“، لتصبح بوركينا فاسو بانقلاب تراوري الأخير أقرب للخضوع للنفوذ الروسي.

شركة “فاغنر” تأسست عام 2014، على يد العميد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية ديمتري أوتكين، وظهرت للمرة الأولى شرق أوكرانيا، وتعمل حاليا كشركة مستقلة في التعاقد على توريد مقاتليها لسوريا وليبيا ومالي وإفريقيا الوسطى وأوكرانيا، لكن أجهزة غربية تتحدث عن علاقتها بأجهزة الاستخبارات الروسية.

على هذا النحو، استغلت روسيا التوترات الأمنية وتصاعد العنف في دول غرب إفريقيا لتفرض تمددها فيها من خلال دعم الانقلابات العسكرية على حساب الحكومات المنتخبة شعبيا، وعلى حساب إرادات الشعوب، معتمدة في ذلك على استغلال صفقات السلاح والاتفاقات الأمنية التي تتخذها ذريعة لترسيخ وجود شركاتها الأمنية المتصلة بشكل وثيق مع الكرملين، وكل ذلك بشبه إلى حد كبير ما فعلته في إعادة تمددها في دول شمال إفريقيا ما بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

هكذا تحولت كثير من دول القارة السمراء التي تمتلك ثروات من الطاقة، والتي شهدت تنامي النفوذ الروسي، سواء على الصعيد العسكري أم الدبلوماسي، أوضاع غير مستقرة. في ليبيا الغنية بالنفط، التي ابتليت بسنوات من الاضطرابات الداخلية، أرست “فاغنر” موقعا لنفسها باعتبارها قوة حاسمة وسط ميدان معركة متشرذم. وفي نيجيريا، مركز الطاقة الرئيسي، أبرمت روسيا صفقة في آب/أغسطس من أجل تدريب جيش البلاد وتأمين الإمدادات له.

كذلك تحاول موسكو جاهدة في تقوية علاقتها بالمغرب، مستندة على “اتفاقية القرن” حول استيراد روسيا الفوسفات منها، سنة 1978، وأيضا من خلال إغرائها بإمدادات تنافسية في مجال الطاقة مقابل منطقة للتبادل الحر. الوضع ذاته مع تونس.

اقرأ/ي أيضا: حقيقة اقتصاد الصين.. قراءة في الواقع الاقتصادي لبكين وسطوة دول “الآسيان”

تداعيات النفوذ الروسي

في حين تظل الجزائر الحليف الموثوق به لروسيا في شمال إفريقيا، وترتبط الدولتان بعلاقة شراكة استراتيجية شاملة، أهم ركائزها التعاون العسكري والتعاون الطاقي، مع رغبة معلنة في توسيع مجالها نحو قطاعات اقتصادية مختلفة، مثل البنيات التحتية، والتعليم، والصحة، والتجارة، لكن يبدو أن محدودية الاقتصاد الروسي لا تُسعف القيادة الروسية لاستفادة من هذه العلاقات، التي تبدو مقتصرة على الحاجة الاقتصادية.

أما في الموزمبيق الغنية بالغاز، فقد أبرمت الشركة الروسية “روسنفت” اتفاقا مع الحكومة عام 2018، جاءت لتوسّع وجودها. ومن غير المرجح أن تقف طموحات موسكو عند هذا الحد، لكن من المرجح أن يؤدي هذا النفوذ القائم على السلاح، إلى اشتعال جبهات بأكملها داخل القارة الإفريقية.

إذ أن التنافس الدولي بين الغرب وروسيا سيجعل من الدول الإفريقية ساحة لتصفية الحسابات والخصومات السياسية بين روسيا من جانب، والغرب متمثلا بأميركا وفرنسا من جانب آخر. وقد يتسبب هذا التدافع الدولي في انقسام الدول الإفريقية إلى محاور متعددة الأقطاب، وهو ما يزيد وتيرة التسليح والتسلّح بين الدول الإفريقية المتنافسة التي تدعم مشاريع القوى العظمى.

الخلاصة؛ أن التدخلات الروسية في الغرب الإفريقي الذي تحاول من خلاله موسكو تشبيك نفوذها مع ما تمتلكه من وجود دبلوماسي وعسكري في الشمال الإفريقي، على حساب التواجد التاريخي الفرنسي، إضافة إلى نوايا التضيق على الغرب في مصادر الطاقة، لا شك أنه سيزيد من حدة الاستقطاب داخل القارة السمراء وتحديدا في دول الغرب الإفريقي.

لذلك فإن المرحلة المقبلة في الغرب الإفريقي، في ظل سعي موسكو الجيوسياسي ستكون من المحتمل جدا أن تتسبب بنشوب خلافات روسية جديدة مع فرنسا وحلفاء “حلف شمال الأطلسي” الـ (ناتو) الآخرين بالمنطقة، لاسيما مع قلق باريس وغيرها من الحلفاء الأوروبيين المتزايد نتيجة مخاوفه من تصرفات “فاغنر” المتعلقة بشأن جرائم مزعومة ضد عرقيات مثل “الفولاني“، التي تعد أكبر المجموعات العرقية في الساحل وغربي إفريقيا.

المخاوف المغربية تثير القلق أيضا من أن تلك الممارسات الروسية قد تدفع إلى اقتتال بين الجماعات العرقية والدينية داخل غرب إفريقيا، لاسيما في ظل وجود حاضنة شعبية استطاعت موسكو أن تجدها لمشاريعها، وهو ما لا يسمح به الغرب عموما، وما يعني أنه كلما عززت موسكو مصالحها في غرب إفريقيا، كلما دخلت في صراع مع الغرب وتسببت في ردة فعل.

وهو أيضا ما سيؤدي إلى محاصرة روسيا مجددا، عبر الضغط على الدول المتعاونة معها من خلال فرض عقوبات صارمة، وهو ما سيُفشل مساعي موسكو المتجددة لتشكيل شراكة مع القارة الإفريقية في وقت تحاول فيه التخفيف من تأثير العزلة الغربية عليها نتيجة غزوها لأوكرانيا.

اقرأ/ي أيضا: المشروع الإيراني الروسي في أوكرانيا.. ضعف موسكو في غزوها؟