مع استمرار انهيار العملة المحلية في سوريا، ووصول سعر الدولار الأميركي إلى نحو 14000 ليرة، أصبحت الفئات الصغيرة من العملة قيمتها شبه معدومة، إذ يشتكي الأهالي من صعوبة التداول وشراء السلع كونهم يحتاجون إلى كميات كبيرة من المال للتسوق اليومي وشراء السلع الأساسية.

“الطبخة بدها شوال مصاري”، بهذه العبارات عبّر البعض عن انهيار قيمة الفئات الصغيرة من العملة السورية، في وقت ارتفعت فيه حدة المطالبات لـ “بنك سوريا المركزي” بإصدار فئة كبيرة من العملة، إذ إن أعلى فئة متوفرة حاليا هي فئة الخمسة آلاف وتساوي أقل من نصف دولار.

صحيفة “الوطن” المحلية، أكدت أن هناك شبه اختفاء لكثير من الفئات النقدية الورقية في سوريا، وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في قيمتها، كفئة الخمسين والمئة والمئتين ليرة، كذلك فقد انتشرت ظاهرة رفض العديد من الباعة وسائقي السرافيس تقاضي ثمن البضائع والخدمات بمثل هذه الفئات.

صعوبة التداول في سوريا

مع ارتفاع معدلات التضخم في سوريا، يؤكد خبراء أن الأسواق وعمليات التداول، أصبحت بحاجة إلى فئات نقدية بقيمة أعلى، إضافة إلى طباعة عملة جديدة بديلة عن التالفة المنتشرة في البلاد، حيث يشتكي الأهالي من عمليات حمل كميات كبيرة من النقود لشراء حاجياتهم اليومية.

خلال الفترة الماضية انتشرت العديد من الشائعات حول إصدار فئة جديدة من الليرة السورية وهي فئة العشرة آلاف، إلا أن “بنك سوريا المركزي” أصدر بيانا الأربعاء، أكد خلاله أنه لا نيّة “لبنك سوريا المركزي بإصدار أية ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة ولا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الالكترونية”.

منذ بداية عام 2011، تعرضت الليرة السورية لانهيارات متواصلة أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي، فقد فقدت الليرة أكثر من 99 بالمئة من قيمتها، كذلك فإن الانهيار الاقتصادي جعل بعض الخبراء يتحدثون عن عدم جدوى طباعة المزيد من العملات الورقية، حيث أن تكلفة الطباعة للعملات الورقية تعتبر مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بقيمة الورقة.

قد يهمك: معاناة جديدة للسوريين مع الصيدليات.. “المواطن طبيب نفسه“!

الحكومة السورية تتجنب الدخول في عمليات طباعة جديدة للعملة السورية لأسباب عديدة، أبرزها تكلفة الطباعة التي تعادل نسبة كبيرة من الورقة المراد طباعتها، حيث أن تكلفة طباعة العملة الورقية تعادل 2000 ليرة سورية، أي أن طباعة الفئة الجديد المستخدمة حاليا في الأسواق وهي فئة الـ 5 آلاف ليرة كبدل تالف، ستذهب 40 بالمئة من قيمتها لتكلفة طباعتها.

التداول بالدولار؟

الخبير الاقتصادي جورج خزام، اعتبر في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل أيام، أن سبب خلو الأسواق من الأوراق النقدية المزوّرة، يعود لكون تكلفة طباعة الأوراق النقدية بالألوان بالدقة العالية أصبحت تعادل تقريبا أكثر من نصف قيمة الورقة، وذلك في محاولة منه للدلالة على مدى انهيار قيمة العملة المحلية.

تاليا، فإن طباعة عملة ورقية بفئات جديدة عالية هو هدر لملايين الدولارات، و زيادة لكمية السيولة النقدية بالليرة السورية ومعه المزيد من التضخم النقدي، حيث اقترح الخبير الاقتصادي السماح بتداول الدولار كبديل حقيقي عن طباعة عملة جديدة وتوفير لتكلفة الطباعة وزيادة التضخم النقدي. 

اقتراح التداول بغير الليرة السورية يُعتبر خرقا للقوانين السورية، حيث كان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر مرسوما قبل سنوات يقضي بمنع التداولات التجارية بغير الليرة السورية التي فقدت نسبة كبيرة من قيمتها جرّاء النزاع المستمر منذ أكثر من عامين، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول توجه السلطة إلى تغيير السياسة النقدية.

خزام، رأى أن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سوف تكون نتيجته الحتمية إنخفاض سريع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ونوّه إلى أن “هذا الانخفاض لن يستمر وسوف يعود سعر الدولار للارتفاع إذا لم يترافق ذلك بتحرير الاقتصاد بالكامل من عقبات زيادة الإنتاج وتحرير الاقتصاد من المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي و المالي الذين يعتبرون تحرير الأسواق هو نهاية لصلاحياتهم الضاربة على التاجر والصناعي في السوق والمصنع وعلى الطريق”، بحسب قوله 

الليرة السورية انخفض سعر صرفها من حوالي 47 ليرة للدولار في عام 2010، إلى أكثر من 15 ألف ليرة للدولار في عام 2023. وهذا التدهور، الذي يعكس حالة الاضطراب والفوضى التي تعيشها سوريا، أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وزاد من معاناة المواطنين من التضخم والفقر والجوع.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي