ورقة نقدية بقيمة مئة دولار.. هل تنقذ سوريا من التضخم؟

مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في سوريا وانهيار العملة المحلية في البلاد، حيث وصل سعر الدولار الأميركي إلى أكثر من 13 ألف ليرة سورية، أصبح الاقتصاد السوري أمام العديد من المشكلات أبرزها صعوبة التداول في الأسواق.

في هذه الأثناء ظهرت مؤخرا العديد من الاقتراحات لحل المشاكل النقدية في الأسواق، أبرزها طباعة فئة جديد من العملة، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول مدى جدوى وفعالية هذه المقترحات لمجابهة التضخم والمشاكل الاقتصادية الناتجة عن الانهيار المتواصل لقيمة الليرة السورية.

آخر هذه المقترحات، كانت إصدار فئة نقدية جديدة قيمتها تعادل مئة دولار أميركي، علما أن أعلى فئة نقدية متوفرة في سوريا هي فئة الخمسة آلاف ليرة سورية وتساوي أقل من نصف دولار أميركي، ما يعني العودة لنفس المشكلة في حال تم صرف هذه الفئة إلى نصفين مثلا.

مئة ليرة خضراء

هذا المقترح نقله موقع “بي تو بي” المحلي، عن الخبير الاقتصادي جورج خزام، حيث رأى أن إصدار ورقة نقدية قيمتها بـ الليرة السورية تعادل قيمة 100 دولار أميركي، وتتغير قيمتها بحسب نشرة المصرف المركزي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، يمكن أن يكون إحدى الوسائل المالية “وليس الإقتصادية” لمحاربة التضخم النقدي وتداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية في عمليات البيع و الشراء.

خزام، أضاف توضيحا للمقترح، “طباعة 100 ليرة خضراء تعادل 100 دولار أميركي، بفرض سعر صرف الدولار بالمركزي 10.000 ليرة، فإن قيمة الـ 100 ليرة خضراء ستعادل الـ 1.000.000 ليرة سورية، وتطبيق هذا المقترح، سيحفظ القوة الشرائية للمدخرات بالليرة السورية من التضخم وتراجع القيمة باعتبار أن تلك الورقة تساوي 100 دولار”.

متابعون قلّلوا من أهمية تطبيق هذا المقترح، خاصة وأنه يقفز بقيمة الفئات النقدية من النصف دولار إلى مئة دولار، كما أنه لا يحل مشاكل التداول في الأسواق، وقال علي المحمد، تعليقا على هذا المقترح، “إذا قيمة المئة ليرة الخضراء دائما مئة دولار بصرف النظر عن السعر، فلماذا سيلجأ السوريون لشراء المئة الخضراء بدلا من التوجه إلى الدولار الحقيقي؟ هي وسيلة لسحب السيولة من أيدي السوريين لا أكثر”.

قد يهمك: معاناة جديدة للسوريين مع الصيدليات.. “المواطن طبيب نفسه“!

أما غنوة مستو، فعلّقت قائلة، “إذا افترضنا بدي اشتري سلع من الأسواق، كيف سأتصرف بالمئة الخضراء، بمجرد صرفها سنعود لنفس المشكلة، وهي صعوبة التداول والحاجة لحمل كميات كبيرة من النقود لشراء الحاجيات الأساسية، إضافة إلى أنه هالمية مافي أي رؤية واضحة أنه ستساهم في خفض الانهيار”.

صعوبة التداول في سوريا

“الطبخة بدها شوال مصاري”، بهذه العبارات عبّر البعض عن انهيار قيمة الفئات الصغيرة من العملة السورية، في وقت ارتفعت فيه حدّة المطالبات لـ “بنك سوريا المركزي” بإصدار فئة كبيرة من العملة، إذ إن أعلى فئة متوفرة حاليا هي فئة الخمسة آلاف وتساوي أقل من نصف دولار.

صحيفة “الوطن” المحلية، أكدت قبل أيام أن هناك شبه اختفاء لكثير من الفئات النقدية الورقية في سوريا، وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في قيمتها، كفئة الخمسين والمئة والمئتين ليرة، كذلك فقد انتشرت ظاهرة رفض العديد من الباعة وسائقي السرافيس تقاضي ثمن البضائع والخدمات بمثل هذه الفئات.

مع ارتفاع معدلات التضخم في سوريا، يؤكد خبراء أن الأسواق وعمليات التداول، أصبحت بحاجة إلى فئات نقدية بقيمة أعلى، إضافة إلى طباعة عملة جديدة بديلة عن التالفة المنتشرة في البلاد، حيث يشتكي الأهالي من عمليات حمل كميات كبيرة من النقود لشراء حاجياتهم اليومية.

خلال الفترة الماضية انتشرت العديد من الشائعات حول إصدار فئة جديدة من الليرة السورية وهي فئة العشرة آلاف، إلا أن “بنك سوريا المركزي” أصدر بيانا الأربعاء الفائت، أكد خلاله أنه لا نيّة “لبنك سوريا المركزي بإصدار أية ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة ولا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الالكترونية”.

منذ بداية عام 2011، تعرضت الليرة السورية لانهيارات متواصلة أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي، فقد فقدت الليرة أكثر من 99 بالمئة من قيمتها، كذلك فإن الانهيار الاقتصادي جعل بعض الخبراء يتحدثون عن عدم جدوى طباعة المزيد من العملات الورقية، حيث أن تكلفة الطباعة للعملات الورقية تعتبر مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بقيمة الورقة.

الحكومة السورية تتجنب الدخول في عمليات طباعة جديدة للعملة السورية لأسباب عديدة، أبرزها تكلفة الطباعة التي تعادل نسبة كبيرة من الورقة المراد طباعتها، حيث أن تكلفة طباعة العملة الورقية تعادل 2000 ليرة سورية، أي أن طباعة الفئة الجديد المستخدمة حاليا في الأسواق وهي فئة الـ 5 آلاف ليرة كبدل تالف، ستذهب 40 بالمئة من قيمتها لتكلفة طباعتها.