مشروع قانون يدين دعم المنظمات الإرهابية بواشنطن.. وبرلين تحظر "حماس"

في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة، إثر الهجوم المباغت الذي شنّته حركة “حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت على إسرائيل، صادق مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، على قرار من شأنه أن يدين كل مظاهر التضامن مع “حماس أو حزب الله” أو أي منظمة إرهابية أخرى داخل الجامعات الأميركية.

ووفق ما نقلته قناة “الحرة” الأميركية، صوت بالموافقة على هذا القرار 396 عضوا وعارضه 23 آخرون. وجاء هذا التصويت عقب تصويت لمجلس النواب لصالح تمرير مشروع قانون المساعدات الأميركية العاجلة لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار.

حماس والجامعات الأميركية

هذا وذكرت كلودين جاي، رئيسة جامعة “هارفارد” الأميركية، في وقت سابق، أن البيان المؤيد للفلسطينيين الذي أصدره طلاب الجامعة وحمّل إسرائيل مسؤولية أعمال العنف التي تجتاح المنطقة لا يعبر عن المؤسسة التعليمية ككل أو قيادتها.

جاي أردفت ضمن بيان “دعوني أؤكد أيضا… أنه بينما يحق لطلابنا التحدث بالنيابة عن أنفسهم، ينبغي ألا تتحدث أي مجموعة طلابية، أو حتى 30 مجموعة، باسم جامعة هارفارد أو قيادتها”. وفي أعقاب الرد الإسرائيلي الانتقامي على غزة، أدان خريجون بارزون في الجامعة البيان المؤيد للفلسطينيين الذي قال فيه اتحاد يضم 34 مجموعة طلابية في الجامعة إنهم “يحملون النظام الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جميع أعمال العنف واسعة النطاق”.

المصادقة على مشروع قانون يدين دعم المنظمات الإرهابية في الجامعات الأميركية- “أرشيفية، أ ف ب”

وشملت المجموعات الطلابية الموقعة على الرسالة المؤيدة للفلسطينيين “جماعات دعم إسلامية وفلسطينية” بالإضافة إلى مجموعات ذات خلفيات متنوعة بينها “يهود هارفارد من أجل التحرير ومنظمة المقاومة الأميركية الأفريقية”.

تعتبر “هارفارد” الجامعة الأكثر تأثيرا في السياسة الأميركية، إذ تخرج فيها ثمانية رؤساء سابقين وأربعة من قضاة المحكمة العليا التسعة الحاليين.

تضييق على “حماس”

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، أمس الخميس، حظر أنشطة حركة “حماس” وشبكة “صامدون” للدفاع عن الأسرى في الأراضي الألمانية. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز، في خطاب أمام البرلمان، عزم حكومته حظر أنشطة “حماس” في ألمانيا، على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل.

إزاء ذلك، صرحت فيسر في برلين بالقول “سأحظر اليوم أنشطة حماس وشبكة صامدون، وسيتم حل شبكة صامدون (للدفاع عن الأسرى)”. وطبقا لهيئة حماية الدستور الألمانية، ثمة نحو 450 عنصرا نشطا لـ”حماس” داخل ألمانيا، وتتمحور أنشطتهم حول جمع التبرعات والبروباغندا والتجنيد، وفق تقارير صحفية.

واشنطن بصدد إعلان استراتيجية جديدة للتصدي لـ”الإسلاموفوبيا”

اللافت أنه لا توجد منظمة تحمل اسم “حماس” في ألمانيا، بيد أنها تملك شبكة من الجمعيات والمنظمات تعمل لصالحها وتسير وفق أجنداتها داخل ضمن الأراضي الألمانية.

خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فرض “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” التابع لوزارة الخزانة الأميركية، جولة ثانية من العقوبات على مسؤولين رئيسيين مرتبطين بـ”حماس”. وقال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية والي أدييمو: “إن الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس، والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي”.

أدييمو أردف أنه “لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة”. وبحسب الوزارة، يلعب الأفراد المستهدفون دورا رئيسيا في التحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة على الحركة.

وتابع أدييمو بالقول “هدفنا هو بناء تحالف مع دول المنطقة ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم لمكافحة تمويلها”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، على مدى السنوات القليلة الماضية فرضت عددا من العقوبات على “حماس” التي وعلى غرار أيّ جهة أخرى، ابتكرت وسائل وحاولت إيجاد سُبلٍ للالتفاف عليها، بما في ذلك عَبر العملات المشفّرة.

عملت واشنطن لتشديد العقوبات المالية على جماعات مرتبطة بإيران على غرار “حزب الله والحوثيين” وذلك بعد تصنيفهم كمنظمات إرهابية، وبعد هجوم حركة “حماس” الموالية لطهران على إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، شددت الولايات المتحدة من وتيرة العقوبات.

حيث فرضت الولايات المتحدة، مؤخرا، عقوبات ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل الحركة، مستهدفة بذلك “محفظة استثمارية سرّية لحماس”، ووسيطا ماليا على صلة بإيران، وبورصة عملات افتراضية مقرّها غزة، وآخرين. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي، إن العقوبات، المفروضة بموجب أمر تنفيذي يتعلق بـ”الإرهاب”، استهدفت 9 أفراد وكيانا واحدا متمركزا في غزة، وأماكن أخرى من بينها السودان وتركيا والجزائر وقطر.

وبحسب ما نشر على موقع الوزارة، فإن أسماء الجهات المستهدفة بالعقوبات، خالد القدومي ممثل حركة حماس في إيران، من بين المعاقبين، ويعيش القدومي حاليا في طهران، ويعمل كحلقة وصل بين “حماس” والحكومة الإيرانية. كذلك، شملت قائمة العقوبات، علي مرشد شيرازي ومصطفى محمد خاني، وهما مسؤولان في “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري”. ويقومان بتدريب ومساعدة “الجهاد الإسلامي وحماس وحزب الله”.

وأخيرا، علي أحمد فيضاللهي، قائد لواء صابرين للقوات الخاصة التابع للقوات البرية لـ”الحرس الثوري الإيراني” ومقيم في إيران. وبالنسبة لتداعيات العقوبات، يتوقع الخبراء أن يكون له تأثير كبير وبالتالي تقليص أنشطتها، لكن هذه الشبكات لن تتوقف بشكل كامل، وذلك على اعتبار أن “حماس” وإيران وكل حلفائها، لهم القدرة على التأقلم والمراوغة على العقوبات مع مرور الوقت، وإيجاد طرق للتحايل على العقوبات، مثلما يفعلون في كل مرة.