بعد محاولات مضنية من قبل “حزب العدالة والتنمية” الإسلاموي لتصعيد أزمة التعليم والمزايدة السياسية واستغلال إضراب الآلاف من الأساتذة من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضد حكومة عزيز أخنوش، توصلت الحكومة المغربية إلى اتفاق مع النقابات على تجميد النظام الأساسي.

وجاء هذا الاتفاق بعد جلسة حوارية عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، لمعالجة أزمة إضرابات الأساتذة المستمرة منذ أكثر من شهر. وبحسب مصدر نقابي، فإنه “تم الاتفاق على تعديل النظام الأساسي، ووقف الاستقطاعات من أجور المعلمين المضربين، وتحسين دخل جميع الموظفين والموظفات العاملين في قطاع التربية الوطنية، ومعالجة الملفات الفئوية خلال شهر كانون الثاني/ يناير المقبل”.

المغرب وحل أزمة التعليم

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط“، دخل الأساتذة والأساتذة في المغرب، اليوم الاثنين، في إضراب جديد كان من المقرر أن يستمر 4 أيام، أي إلى الخميس المقبل، في تصعيد متواصل ضد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الذي كان صدر بمرسوم.

والتقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، بغية مناقشة تحفظات الأساتذة، إذ وعد سابقا بالاستجابة لمطالبهم، معلنا في الوقت ذاته عن تشكيل لجنة وزارية برئاسته، تتكون من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاجتماعي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وتم الاتفاق بين الحكومة والنقابات التربوية الأربع خلال الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين على أربع نقاط أساسية؛ الأول، تجميد النظام الأساسي الحالي وإعادة النظر في متطلباته وفق المقترحات التي قدمتها التنسيقية النقابية الرباعية في مذكرة سابقة، بحسب موقع “هسبرس” المغربي.

هذا وتأتي الاحتجاجات في قطاع التعليم بالمغرب، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم، بسبب الاعتراضات على النظام الأساسي الجديد للتعليم الذي أقرته الحكومة المغربية، وأثار انتقادات واسعة النطاق.

النظام الأساسي الجديد ينص على استحداث درجة ممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني عند الدرجة الأولى، كما سيمكن من إدماج حوالي 140 ألفا من موظفي المؤسسات التعليمية في النظام الموحد، ما يفتح لهم باب الترقي إلى الدرجتين التاليتين، الأولى والممتازة.

ومن وجهة نظر الأساتذة المحتجين، فإن هذا النظام الجديد سيقضي على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولهذا قرروا استكمال الإضرابات عن العمل.

تحريض من “الإخوان”

في ضوء ذلك، عمل “حزب العدالة والتنمية” خلال الفترة الأخيرة على تأجيج التوتر الشعبي للعودة إلى المشهد السياسي، مستفيدا من التصعيد المستمر في قطاع التعليم، الذي أوقع المدارس الرسمية في نوع من “الشلل”، إثر سلسلة من الإضرابات المتواصلة للعاملين في القطاع التربوي.

ومع غضب الطلاب وأوليائهم القلقين على مصير العام الدراسي المهدد، حاول الحزب الإسلاموي اللعب على الوتر الاجتماعي لاستقطاب الدعم، بعد أن بلغت شعبيته مستويات متدنية، وبدأ بإظهار دعمه للأساتذة لتأجيج الأزمة في معركة لي الأذرع مع وزير التربية شكيب بنموسى، وظهر ذلك جليّا من خلال لغة الخطاب التصعيدية التي استعملها الحزب بهذا الشأن، بدلا من التهدئة لاحتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر لفائدة المصلحة العامة، وفق صحيفة “العرب” اللندنية.

تدعيما لذلك، شنّ عبدالإله بن كيران الأمين العام لـ”حزب العدالة والتنمية”، هجوما على أخنوش، عبر التعبير عن أسفه للوضع الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين، قائلا إن “الحكومة مع الأسف الشديد تعمل خارج المشروعية”.

ويقوم الحزب الإسلاموي اليوم بدور المعارض ليس فقط للحكومة بل لمصالح المغاربة من خلال دوره المعطل للحلول والتفاهمات. حيث حاول إجهاض جهود الحكومة لإيجاد مخرج لأزمة التعليم، بالتحريض ومطالبتها بالاستقالة، قبيل اجتماع بين رئاسة الحكومة ونقابات التعليم الاثنين.

جدير بالذكر أن حكومة عزيز أخنوش ورثت تركة ثقيلة من المشاكل التي خلفتها عقدين من حكم “حزب العدالة والتنمية” الإسلاموي، وبدأت بحل الأزمة خلال الاجتماع الذي عقدته الاثنين مع نقابات التعليم.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي