يُحبط الأردن محاولات متكررة لخلايا سورية لتهريب الأسلحة والمخدرات إلى أراضيه، وهذه الخلايا تديرها أجهزة الأمن السورية، وكذلك “حزب الله” اللبناني، وإيران، حيث أعلن الجيش الأردني، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2023، عن إحباط محاولةٍ واسعة النطاق لتهريب مخدرات ورشاشات وصواريخ – لأول مرة – إلى داخل البلاد، وذلك بعد عدّة أيام تراجعت فيها أعداد محاولات التهريب. 

موضع القلق بالنسبة للسلطة الأردنية يأتي من  نقطتين: الأولى، أن إيران هي التي تحرّك هذه الشبكات لأجل مخطط خاص بسياستها التمدّدية. والثاني، أن سوريا لم تحرّك ساكن لها تجاه ما يحدث على الحدود السورية الأردنية، فعمّان أبدت انزعاجها في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية على الحدود، وأن الحدود باتت محمية من جانب واحد.

يوم الخميس الماضي، نفّذت طائرات أردنية مقاتلة عدّة غارات جوية على مواقع في محافظة السويداء جنوبي سوريا يُعتقد أنها مرتبطة بمهرّبي المخدرات. ولم تعلن عمّان مسؤوليتها عن هذه الغارات الجوية، والتي ستكون المرة الثالثة التي يقصف فيها الأردن الأراضي السورية منذ بداية عام 2024، وقد قُتل 9 أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في حينه.

رسائل ملغّمة بين سوريا والأردن  

من الجانب السوري، أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، أمس الثلاثاء، الغارات الجوية الأردنية المفترضة الأخيرة ضد تجّار المخدرات المشتبه بهم على الأراضي السورية، بما في ذلك الغارة التي وقعت الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل نساء وأطفال.

بيان دمشق، ذكر أنه “لا يوجد أي مبرّر لمثل هذه العمليات العسكرية”، مضيفا أنه “منذ عام 2011 تعاني (سوريا) من تدفق عشرات الآلاف من الإرهابيين ومرور كميات هائلة من الأسلحة من دول مجاورة، بما في ذلك الأردن ”. 

تصريح وزارة الخارجية السورية بهذا الشأن يُعد الأوّل من نوعه، فهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها دمشق الضربات الجوية الأردنية، هذا من جانب. ومن جانب آخر يذهب المحللون السياسيون إلى أن التصريح السوري بهذه الطريقة ربما يكون بداية مرحلة جديدة من توتر العلاقات بين دمشق وعمان. 

في هذا الصدد، يؤكد الباحث السياسي، إسلام المنسي، في حديثه مع “الحل نت”، بأن هذا البيان من جانب سوريا يشهد نوع من التحول، من تجاهل الوضع إلى الإدانة الشكلية، لأن الأردن عانى كثيراً من تهريب المخدرات على حدوده. 

كما أن كلّ ما جاء في البيان السوري عاري من المصداقية وفق المنسي، لأن الجانب السوري هو المسؤول عن تجارة المخدرات ونقلها إلى منطقة الخليج العربي والغرب تحت دعم ورعاية من المليشيات الإيرانية حتى أن المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري تحتوي على معامل لإنتاج وتصنيع المخدرات.

وحاولت عمان الرّد على تصريح جارتها بتصريح آخر على لسان الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، قالت فيه: إن “تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه.” 

وذكر القضاة، أن الأردن زوّد الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان قد شكّلها البلدان بأسماء المهربينَ والجهات التي تقف وراءهم، وأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يُتّخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

ورفض الناطق الرسمي أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوماً مصدراً لتهديد أمن سوريا، أو معبراً للإرهابيين الذي كان الأردن أول من تصدى لهم، بل كان دوماً وسيبقى صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا ولشعبها في درعا والسويداء المجاورتين وفي كل أنحاء سوريا. 

وشدّد القضاة، على أن الأردن قادر على حماية حدوده وأمنه من عصابات تهريب المخدرات والسلاح و”سيدحرهم وسينهي ما يمثلون من خطر بجهود بواسل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”. 

يبدو أن التصريح الأردني يحتوي على قدرا كبير من الثقة والوضوح والإصرار على المحافظة على حدود بلاده آمنةً في وجه أي تهديد، فالأردن يكافح من أجل تأمين حدوده الممتدة على مسافة 400 كيلومتر مع سوريا، والتي أخلتها القوات النظامية إلى حدٍّ كبير. وربما يوحي التصريح بتراجع عن سياسة “الدبلوماسية الناعمة” التي تنتهجها عمان تجاه دمشق، مصحوبة بشعور متزايد بالجهود الإيرانية لنشر الفوضى داخل أراضي البلاد.

المليشيات الإيرانية تشعل الوضع في الخفاء

 على خليفة هذه التصريحات المتبادلة بين الطرفين، علينا أن نحذر من محاولات إيران استغلال الحرب في غزة كفرصة لتقويض استقرار وسيادة الأردن، إمّا من خلال محاولات تهريب المخدرات المستمرة أو خلال الضغط على السياسة الأردنية عن طريق التجمعات على الحدود الأردنية. 

فإيران تحاول منذ فترة طويلة، عبر الميليشيات التي تدعمها في سوريا، زعزعة استقرار الأردن من خلال إغراق البلاد بالمخدرات، واستخدام الأردن كممر لتهريب الأسلحة والمخدرات من سوريا. 

كان من الملاحظ، أن إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها تستغل الآن الحرب في غزة لتنفيذ خططها، ويشجعون التجمعات الحاشدة على حدود الأردن مع العراق ومحاولات اختراق الحدود تحت شعار “تضامنا مع غزة”. 

كما أنهم يحاولون تأجيج الرأي العام الأردني بدعوات لتصعيد المقاومة الشعبية داخل الأردن، وهي الدعوات التي أطلقها أيضاً المتحدث باسم الجناح العسكري لـ”حماس”، أبو عبيدة. 

في هذا السياق، يرى الباحث السياسي، سعد الشارع، في حديثه لـ”الحل نت”، أن القضية هي أن المليشيات الإيرانية، هي المتواجدة على الحدود الشمالية للأردن وهي المسيطرة بشكل كلي على معظم المناطق السورية في الجنوب السوري وبالتحديد في محافظة درعا، وتعمل هذه المليشيات بشكل رئيس على الترويج للمخدرات داخل الأردن وخارجها لأنها الهدف الرئيسي للقوات الإيرانية.

فالتصريحات العسكرية الأردنية الرسمية بشأن تهريب المخدرات عبر الحدود السورية كانت قليلة ومتباعدة، إلا أنها أصبحت تأتي بشكل شبه يومي في العامين الماضيين. وأدت حوادث عديدة إلى سقوط جرحى ووفيات في الجانب الأردني، ما دفع جيش البلاد إلى الإعلان عن تغيير قواعد الاشتباك مع بداية عام 2022. 

وأظهرت نحو 40 وثيقة تحقيقات وأحكام قضائية تتعلق بقضايا مخدرات، تورط نساء وقاصرين من البادية الشرقية السورية، وخاصة من السويداء، في عمليات التهريب، وهذه التحولات، التي تزامنت مع سيطرة الجيش السوري والميليشيات التابعة له على جنوب البلاد قبل ست سنوات، وتركت لدى الأردنيين شعورا بأن عمان أصبحت الهدف التالي لأطماع إيران التوسعية في المنطقة، بعد إحكام قبضتها على أربع عواصم عربية: دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء.

في وقت سابق، قال الرئيس السابق لدائرة مكافحة المخدرات الأردنية، اللواء المتقاعد طايل المجالي، “تاريخياً، كانت الحدود الشمالية الأردنية تمثّل بوابة العبور الوحيدة للمخدرات القادمة من سوريا نحو دول الخليج والمنطقة”؛ لكن منذ أن استعاد الرئيس السوري بشار الأسد السيطرة على الجنوب السوري بموجب اتفاق تسوية مع فصائل المعارضة، أصبحت ميليشيا إيران ومن ضمنها “حزب الله” اللبناني، تدير عمليات التهريب من خلال “تجنيد السكان المحليين في البادية السورية وتدريبهم وتسليحهم، مستغلّة أوضاعهم الاقتصادية المتردية”.

حضور عربي وغياب سوري

رغم أن المحور العربي رحّب بعودة الرئيس السوري بشار السد،  إلى حظيرة الشرعية العربية أو إلى “الجامعة العربية” مع نهاية 2023. فإن سوريا لم تتخذ أي خطوة تشير إلى أنها غيّرت سياستها التي تقوّض استقرار جيرانها. 

قامت الأردن وكل دول الخليج بـ “تطبيع” علاقاتهم مع دمشق مشروط بمحاربة السلطات آفة تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة إلى الخليج عبر الأردن، وعمليات التهريب من سوريا، التي يرعاها وينفّذها الإيرانيون بالتنسيق معهم. 

كما قدّم الأردن مبادرته عام 2021، التي تسعى إلى الحل السلمي في سوريا خلال “الهدف الشامل هو الوصول إلى حلّ سياسي يحفظ وحدة وسلامة وسيادة سوريا، ويعالج تدريجياً جميع عواقب الأزمة، ويعيد إلى سوريا أمنها واستقرارها ومكانتها الإقليمية”، ووضع تصوّر لانخراط مباشر لعدد من الدول العربية مع الحكومة السورية، مع تأكيد أن “هذه المقاربة التي يقودها العرب يجب أن تكون تدريجية”.

كمان أنه وبعد أشهر من “الدبلوماسية الناعمة” مع الرئيس السوري الأسد، ومحاولات “ترشيد” موقف دمشق بشأن تهريب المخدرات ومراقبة الحدود، صعّد الأردن موقفه علناً تجاه سوريا أواخر العام الماضي للمرة الأولى منذ إطلاق “خطوة مقابل خطوة” التي ساعدت في كسر عزلة بشار الأسد في العالم العربي بعد 12 عاماً من العزلة. 

ويبدو أن العرب يتجهون نحو الأسد، وهو يتجه نحو إيران، فبحسب موقع “فارسي”، أكد رئيس مجلس الوزراء السوري “حسين عرنوس” خلال لقائه السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية التي انعقدت مؤخراً في طهران، والنتائج التي توصلت إليها من خلال توقيع اتفاقيات وتفاهمات مهمة في عدد من المجالات الحيوية، مشيراً إلى ضرورة متابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات وفق برامج زمنية محددة بما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على الوضع الاقتصادي في كلا البلدين.

تعاون الأردن مع جيش “سوريا الحرة”

كبيرة الباحثين في معهد “نيولاينز” للدراسات الاستراتيجية، كارولين روز، قالت إن المملكة الأردنية جرّبت عددا كبيرا من الخيارات للتعامل مع ملف مكافحة المخدرات لكنها لم تحقق شيئا، خصوصا الدوريات الروسية، لكن جميع التجارب لم تحقق أي نتيجة على الأرض.

وعلى الرغم من أن البيان الأردني أكد على رغبته في التعاون مع دمشق من أجل القضاء على تهريب المخدرات عبر الحدود، إلا أن المنسي يؤكد لـ”الحل نت”،  أن “النظام السوري لم يتخذ أي خطوة جادة وحقيقية في سبيل تطبيق ما تم الاتفاق خلال المباحثات الثنائية السابقة. 

ولعل كلام المنسي يتفق مع ما جاء في موقع “تلفزيون سوريا”، فقد كشف العقيد فريد القاسم، قائد “جيش سوريا الحرة” العامل في منطقة التنف، عن وجود تنسيق مع الأردن لمكافحة المخدرات على الحدود السورية الأردنية، مشيرا إلى أنهم يعملون على تطويره مع الحكومة الأردنية. 

ويذهب الشارع بدوره، إلى أن “جيش سوريا الحرة الذي يبلغ عدده 600 مقاتلا المتواجدين في المنطقة 55، المهمة الرئيسية لديهم هو التعاون مع القوات الأميركية ولكن في حال تطورت الأوضاع في تهريب المخدرات فاعتقد أن جيش سوريا الحرة يمكنه التعاون مع المملكة الأردنية”.

فضلا عن ذلك، فإن هناك تسريباتٌ تفيد بأن الأردن على طريق عقد اتفاقية مع الفصائل المحلية في محافظة السويداء لتنفيذ حزام فاصل ينهي وجود عمليات تهريب المخدرات، وخاصة بعد إعلان رئيس مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء، حكمت الهجري، تأييده للعمليات الأردنية.

هذه التطورات، يُعتقد من خلال الباحثين هي ما أشعلت النار في دمشق التي أصدرت بيان إدانتها ضد الضربات الأردنية بعد 5 أيام من تنفيذها للعملية الأخيرة، وبعد أربع حملات جوية سابقة، وهنا من المرجّح أن يبدأ الأسد بخطة جديدة لإغراق الأردن وحدوده بالميليشيات الإيرانية بناءً على تطورات لاحقة جديدة.

حيث يبدو أن الأسد سيلجأ إلى التعاون أكثر فأكثر مع القوات الإيرانية من أجل السيطرة على الحدود مع الأردن، وخاصة أن شبكة “إنتيل تايمز” الاستخباراتية الإسرائيلية، كشفت مطلع الشهر الجاري عن رحلات لطائرات تابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني، إلى مطار عسكري بالقرب من مطار دمشق الدولي. 

من خلال تتبّعه لحركة الطائرات العسكرية غير القتالية في مطار “بلّي” خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ظهرت 3 طائرات على مدرجات المطار في 26 كانون الأول/ديسمبر الفائت، وطائرة شحن واحدة في 31 من الشهر ذاته. 

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قيام طائرات شحن إيرانية صغيرة ومتوسطة بما يزيد على 10 رحلات للمطار العسكري، ولم تُسجّل مواقع الملاحة الجوية أي بيانات لتلك الرحلات خلال الساعات التي سبقت ظهورها في صور الأقمار الصناعية على مدرجات المطار، ما يشير إلى وصولها بوضع التخفي. 

بعض المصادر العسكرية أكدت أن الميليشيات الإيرانية استقدمت منظومات دفاع جوي لمحيط المطار مع بداية تشرين الأول/نوفمبر من العام الفائت، وأجرت تعديلات على عدة مبانٍ محيطة بالمطار، وعملت على حفر خنادق وأنفاق ومستودعات تحت أرضية لتخزين الأسلحة وتمويه وجود عربات الدفاع الجوي والرادار. 

في الوقت ذاته، أكد موقع “العربية الحدث”، أن التفاهم الإيراني السوري الجديد يقضي بتوقف الجيش السوري عن وضع عقبات أمام ميليشيات إيران بالجنوب السوري، وهو ما يفُهم أنه تنازل رسمي لطهران عن المناطق الممتدة من جنوب دمشق إلى حدود الأردن وإسرائيل.

وأخيراً، إن الازمة المستمرة في داخل سوريا وعلى حدودها مع الأردن مع غياب الحل السياسي السلمي، ومع الانهيار الاقتصادي لإيران المصحوب بالعقوبات الدولية سيدفع بالقوات الإيرانية بالتوغل أكثر وتمديد نفوذها العسكري والاقتصادي للبحث عن بديل في اقتصاد الظل غير المشرّع يسد التجريف الاقتصادي الذي تعيشه.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي