هل يخرج من المائدة السورية.. كم يكلف طبق الجبنة والبطيخ؟

طبق الجبنة والبطيخ خلال فصل الصيف، يعتبر من أشهر الأطباق الموسمية في سوريا، حيث اعتادت العائلات السورية تقديم هذا الطبق صيفا على مائدة الفطور أو في آخر ساعات المساء، إلا أن الغلاء الذي ضرب جميع المواد الغذائية بما فيها الفواكه والألبان والأجبان، قد يحرم شريحة واسعة من العائلات هذا الطبق خلال الصيف الحالي.

أسعار الألبان والأجبان كغيرها من المواد الغذائية سجلت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجارية، حيث سجل متوسط سعر كيلو الجبنة في السوريا 35 ألف ليرة، في وقت سجلت فيه ما تسمى بـ”الجبنة المشللة” 40 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد.

أما سعر كيلو البطيخ الأحمر، الذي يُقدّم مع الجبنة لتشكيل الطبق المذكور، فقد سجلت أسواق دمشق سعر 1500 ليرة سورية للكيلو، أي أن البطيخة التي تزن 10 كيلو غرام، يمكن أن يصل سعرها إلى 15 ألف ليرة.

كم يكلف الطبق؟

هذا يعني أن العائلة الواحد إذا أرادت صنع هذا الطبق ، ستحتاج إلى بطيخة وكيلو واحد من الجبنة بتكلفة تصل إلى 50 ألف ليرة، ويمكن أن تكفي هذه الكمية لعدة أيام بحسب عدد أفراد الأسرة، أي ما يعادل 35 بالمئة من متوسط راتب الموظف في المؤسسات التابعة للحكومة.

“توقفنا عن استهلاك هذا الطبق بشكل يومي منذ عامين” قالت زهرة الجواد وهي معلمة مدرسة تعمل في دمشق ولديها ثلاثة أطفال، مؤكدة أن غلاء الأسعار أجبرها على إلغاء هذا الطبق من القائمة اليومية، خاصة مع غلاء الجبنة، حيث أصبحت عائلتها تستهلك هذا الطبق مرة أو مرتين شهريا.

الجواد قالت في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “نعم صحيح، طبق الجبنة والبطيخ كان حاضرا بشكل شبه يومي سابقا، خاصة في سهرة المساء خلال أيام فصل الصيف، اليوم كيلو الجبنة وصل إلى 30 ألف، إذا أردتُ عمل هذا الطبق يوميا تحتاج إلى ميزانية خاصة بشكل شهري، حتى البطيخ وحدة لا يتوفر في المنزل بشكل يومي”.

قد يهمك: ملايين الليرات.. ما هي أسعار “أضاحي العيد” في سوريا هذا العام؟

خلال الأسابيع الماضية ومنذ افتتاح سوق الفاكهة الصيفية بسوريا، والأسعار توصف بـ”الخيالية”، والتي تفوق قدرة معظم المواطنين من دون شك، وسط تدني مستوى الرواتب والأجور مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق ككل. ولعل ارتفاع أسعار فواكه الصيف ترجع إلى عدة أسباب، والتي من المفترض أن تكون من أرخص أنواع الفواكه في البلاد، على اعتبار أن معظمها منتَج محليا.

أسعار كافة أصناف الفواكه تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسواق، الأمر الذي جعلها بعيدة عن متناول الكثير من العائلات، وما يثير الدهشة هو أن البلاد تنتج كميات ضخمة من معظم أصناف الفواكه كافية لتغطية حاجة السوق المحلية وأكثر، إلا أن تصدير القسم الأكبر من الإنتاج المحلي من الفواكه كان له أثر كبير برفع أسعارها، حسبما أوضحه تقرير لموقع “غلوبال نيوز” المحلي، يوم الأربعاء.

بحسب مصادر محلية فإن أسعار الفواكه تتراوح بين 6 إلى 9 آلاف ليرة سورية للمشمش، و 8 آلاف ليرة للدراق النوع الأول، و12 ألف ليرة للكرز، حسب نوعيته ومصدره، وفي بعض الأسواق وصل إلى 18 ألف ليرة، كما تراوح سعر كيلو المشمش والدراق بين 5 – 10 آلاف ليرة، أما التوت فهو بين 4-6 آلاف، ووصل سعر كيلو البطيخ الأخضر والأصفر بين 2000 – 4000 ليرة، و5 آلاف ليرة للخوخ، مشيرا إلى أن كميات الاستهلاك المحلي منخفضة نتيجة ارتفاع الأسعار.

أسباب ارتفاع الفواكه

من جانبه، أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر، بأن ارتفاع أسعار الفاكهة يعود لعاملين، الأول أن الفاكهة في بداية موسمها وبالتالي سينخفض سعرها عند ما يشتد الحر أكثر، والثاني هو أن التكاليف التي يدفعها المزارع من سماد وغيره تتطلب سعر مناسب لتغطيتها.

الحكومة السورية تركت المواطن السوري إلى مصيره، دون أية إجراءات من شأنها مساعدته على مواجهة تفاقم أزمة المعيشة، في وقت يخرج فيه المسؤولون الحكوميون ويتحدثون بكل صراحة أن القرارات الرسمية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولا توجد أي خطة لرفع الأجور.

وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” السورية كانت قد أعلنت قبل أيام، رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة سورية، وسعر البنزين “أوكتان 95” إلى 7600 ليرة، وسعر اسطوانة الغاز المنزلي المدعوم إلى 15000 ليرة، في حين تم تحديد سعر اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر سواء من داخل البطاقة أم خارجها بـ 50 ألف ليرة.

كذلك تم رفع سعر البنزين، حيث رفعت الوزارة سعر المادة من 6600 ليرة سورية إلى 7600 ليرة سورية للتر الواحد من بنزين “أوكتان 95”. هذا الارتفاع يتزامن مع شحّ في الوقود في الأيام الماضية، إضافة لرفع أسعار المحروقات على القطاعين العام والخاص بسوريا، فضلا عن تهاوي سعر الصرف أمام النقد الأجنبي، حيث تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، لنحو 9000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفق موقع “الليرة اليوم”.

الأسواق السورية شهدت قفزة هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، في أسعار مختلف السلع والخدمات بمتوسط زيادة نسبته 30 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار بعض السلع بنسبة وصلت لـ 80 بالمئة، الأمر الذي فاقم الأزمة المعيشية في البلاد.