الكاجو سبب في تضارب عمل المؤسسات الحكومية السورية.. كم سعره ومن يشتريه؟

في ظل استمرار القرار الحكومي المتعلق بمنع استيراد مادة الكاجو إضافة إلى العديد من المواد الغذائية، تشهد الأسواق السورية انتشارا لسلعة الكاجو مجهولة المصدر، الأمر الذي تسبب في تراشق للاتهامات بين المؤسسات الحكومية، وتحديدا مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة وجمعية البن والمكسرات من جهة أخرى.

مديرية التجارة الداخلية تؤكد من جانبها استمرار حظر استيراد الكاجو، بينما تقول جمعية البن والمكسرات التابعة للحكومة السورية، أنها لم تتبلّغ باستمرار الحظر، حيث يتواجد الكاجو في الأسواق لكن بكميات قليلة وأسعار مرتفعة جدا تفوق قدرة المواطن على شرائه.

بناء على استمرار هذا الحظر، كانت مصادر محلية تحدثت قبل أيام عن توقيف عاملينَ في محامص العاصمة دمشق من قبل حماية المستهلك، حيث أشارت الأنباء إلى أن عملية التوقيف كانت بناء على مخالفة قرار حظر الاستيراد، حيث تعمل هذه المحامص على إنتاج مادة الكاجو المحظورة.

من أين الكاجو؟

معاون مدير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في دمشق عماد البلخي، علّق على كلام رئيس جمعية البن والمكسرات، حيث أكد في تصريحات نقلها موقع “أثر برس” المحلي، أن جمعية البن والمكسرات تعلم بمنع استيراد الكاجو وفق الكتاب المصدّر إليها.

البلخي أوضح كذلك أن قرار حظر استيراد الكاجو مستمر وفق توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، التي منعت استيراده سنة 2021 لمدة ستة أشهر بعدها تم تجديد منع الاستيراد من 2022 وحتى نهاية 2023 بموجب كتاب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بوصفها مادة كمالية وليست أساسية.

رغم سريان قرار حظر استيراد المادة، إلا أنها موجودة في بعض المحال التجارية في سوريا، حيث أشار البلخي إلى أن جزءا من الكاجو المنتشر في الأسواق هو كاجو صناعي، والجزء الآخر مهرّب من دول مجاورة ولكن بكميات قليلة ويباع بسعر مرتفع يفوق القدرة على الشراء، حيث يبلغ سعر كيلو الكاجو نحو 180 ألف ليرة سورية.

“الموالح خارج قائمة المشتريات منذ أكثر من عام” قال نمير العلي وهو أب في عائلة مكونة من أربعة أفراد ويعيش في دمشق، مؤكدا أن أسعار المكسرات جعلتها بعيدا عن متناول عائلته، إضافة لاستبدالها بمواد أرخص ومنتشرة في الأسواق السورية.

العلي أضاف في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “الكاجو والفستق وغيرها من المكسرات أصبح شراؤها مستحيلا، أحتاج للعمل ربما أسبوع كامل لأشتري نصف كيلو من هذه المكسرات، أحيانا أشتري لعائلتي بعض البزر فسعره رخيص مقارنة بالمكسرات”.

قد يهمك: الكهرباء تزيد من معاناة السوريين.. كيلو “البوظة” بـ 70 ألف ليرة

الوضع المعيشي في سوريا ازداد تدهورا خلال الأشهر القليلة الماضية، مع زيادة حجم الفجوة بين الأجور ومتوسط تكاليف المعيشة ، في وقت تسعى الحكومة السورية إلى توهيم الشارع السوري أنها في صدد تنفيذ خطة لخفض حجم هذه الفجوة، وذلك عبر زيادة الأجور والرواتب بنسب معينة، لكن هل تحقّق هذه الزيادة نوعا من الاستقرار المعيشي للسوريين.

بحسب تقارير متخصصة فإن رواتب العاملين والموظفين في سوريا ثابتة منذ بداية العام الجاري، وفقدت نحو 35 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام، بينما واصلت أسعار السلع والخدمات في البلاد ارتفاعها، أمّا ردود أفعال الحكومة فاقتصرت على اقتراح خطط تتعلق بزيادة الرواتب دون إقرارها حتى الآن.

هزالة الأجور السورية وصلت إلى حد تهديد الأمن الغذائي بالنسبة للعاملين، خاصة أولئك الموظفين في القطاع الحكومي، الذين أصبحوا غير قادرين على تحمّل تكاليف الغذاء بمختلف أنواعه، بعد أن خرجت العديد من المواد من قائمة مشترياتهم لا سيما اللحوم والمكسرات وبعض أنواع الفواكه.

أجور هزيلة

تقرير لصحيفة “قاسيون” المحلية، أفاد بأن “هزالة منظومة الأجور السورية لا تحتاج إلى كثيرٍ من الإثبات والبراهين اليوم. حيث لم يعد جهاز الدولة في البلاد يمنح أجوراً فعلية قادرة على تغطية الحاجات الضرورية للإنسان”.

التقرير ركز على أوضاع العاملين والموظفين في القطاع العام، البالغ عددهم نحو 1.75 مليون شخص، حيث يقع هؤلاء فريسة سهلة للفجوة التي تتسع بشكل دوري بين الحد الأدنى الهزيل للأجور، وتكاليف الحاجات الأساسية لضرورة بقاء الإنسان على قيد الحياة.

على الرغم من أن الحد الأدنى للأجور في سوريا، شهد ارتفاعات عديدة خلال الأعوام الماضية، خاصة بعد 2011، إلا أن هذه الزيادة الشكلية للأجور لم تعكس ارتفاعا للقيمة الحقيقية للأجور التي يتلقاها العمال السوريون مقابل قوة عملهم، بل على العكس من ذلك، فإن هذه القيمة الحقيقية آخذة بالانخفاض بشكل مستمر مقارنة بمعدلات التضخم في البلاد.