أفادت هيئة شبه رسمية تتبع لـ #الأمم_المتحدة بأول تقرير لها بأن محققي جرائم الحرب جمعوا “كمّاً هائلاً” من الأدلة التي توثق جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ونقلت وكالة رويترز عن تقرير الفريق (بقيادة القاضية الفرنسية السابقة كاثرين مارشي أوهل) إنه “يعد ملفات قضية وتواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب في عدد من الدول بما في ذلك دول في #أوروبا يمكن لمحاكمها ممارسة الاختصاص القضائي على مستوى عالمي”.

وبين التقرير أنه “يمكن منح هيئة قائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جديدة سلطة الاختصاص القضائي لنظر ملفات سوريا”.

وذكر التقرير أن “هناك حاجة لضمان التمثيل العادل من خلال مقاضاة الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف”. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه “ليس من الممكن مقاضاة جميع الجرائم المرتكبة، نظرا لعددها الهائل”. مضيفاً أن “الأولوية ستكون للجرائم الجنسية إضافة للانتهاكات ضد الأطفال”.

وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة صدر هذا الشهر وثق استخدام النظام للاغتصاب والعنف الجنسي ضد الرجال والنساء بشكل ممنهج، خلال حملات الاعتقال، وعلى حواجز التفتيش، وفي المعتقلات، كما وثق استخدام محققين في فروغ المخابرات العنف الجنسي ضد الأطفال من الذكور والإناث.