يومان يفصلان العراق، عن دخول مرحلة خرق دستوري جديد، بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، والتي تصادف بعد يوم غد الأربعاء 6 نيسان/أبريل، ما أثار تسأؤلات حول ما سيكون عليه الوضع.

وفي ظل تلك التساؤلات، أكد “الإطار التنسيقي” أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة، في حين يبقى الحل السياسي الوحيد للخروج من حالة الانسداد السياسي، التوصل إلى تفاهمات ما بين “التيار الصدري”، و”الإطار”.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية، تصريحات عن قادة في “الإطار” وتابعها موقع “الحل نت”، تؤكد قرب انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيسا للجمهورية في السادس من الشهر الجاري.

تصورات لفك الانسداد السياسي
صيام مقبول، وكل عام وشعبنا وبلدنا وأمتنا بخير وانتصار. داعين بالفرج لأهلنا في اليمن وفلسطين خصوصاً، وأن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة.
أمام موقف "التحالف" وردة فعل "الاطار"، ما زال الطريق مغلقاً. فما هي الخيارات؟ وهل هناك تصورات لحلحلة الأوضاع؟ pic.twitter.com/JHzpSFJ7sl

— عادل عبدالمهدي (@AdilAbdAlMahdi) April 4, 2022

للمزيد: استمرار الانسداد السياسي في العراق.. هل يفشل انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة؟ 

خيارات مفتوحة

وقال النائب عن الإطار محمد الشمري، إن “جميع الخيارات مفتوحة في حال إنتهاء المدة الدستورية، وعدم الوصول إلى توافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي”، مبينا أن “حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار والإطار من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة”.

من جانبه، قال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، إن “الإطار التنسيقي منفتح على كل القوى السياسية ويحاور ويفاوض كل الأطراف السياسية الفاعلة، ولهذا سيكون له جولة تفاوض وحوار مع قوى تحالف (إنقاذ وطن) في تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني”.

ويؤمن “الإطار” بأن حل الأزمة السياسية، يكون من خلال اتفاق وتوافق كل الأطراف السياسية من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة السياسية، التي يعيشها العراق منذ أشهر طويلة من دون أي حلول، بحسب الفتلاوي.

وللوقف على مجريات الأمور، تحدث موقع “الحل نت”، للخبير السياسي علي الجابري، وقال إن “الوضع حتى الآن يبدو مستمرا على ما هو عليه، حتى وإن انتهت المدة الدستورية، فبالتالي الصدر لا يبدي أي تجاوب مع مبادرة الإطار وهو هذا الأهم”.

وأضاف أن “الاطار مما لا شك به يملك الكثير من الخطط للمضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، وخلال الساعات المتبقية سيعمل على اكمال نصاب الثلثين بمجلس النواب وقد تكون هناك حوارات لحلحلة الكثير من الأمور وهذا ما لا ينجح هذه المرة، لمدى تماسك تحالف الصدر”.

بالمقابل، أشار إلى أن “الاستمرار غي عدم التوصل الى تفاهمات تقنع الجميع وتمهد الى انتخاب رئيسا للجمهورية، في أسرع وقت ممكن، سيكون الامر بحاجة إلى رأي من المحكمة الاتحادية التي اصدرت مؤخرا قرارا باعادة الترشيح لمرة واحد لمنصب رئيس الجمهورية”.

ولفت إلى أن “خلاف ذلك يبقى الذهاب نحو ابداء التنازلات من قبل القوى السياسية او تقوم الكتلة الصدرية بتسوية الخلافات ما بين الاتحاد من جهة والديمقراطي الكردستاني من جهة اخرى وقبول الديمقراطي بترشيح برهم صالح رئيسا للجمهورية وقتها يمكن ان يكون هناك حل”، محذراً من “الفوضى والإرباك السياسي “.

للمزيد: أصدقاء إيران يقدمون خطة لمعالجة الانسداد السياسي في العراق

فشل البرلمان

وفي وقت سابق، فشل مجلس النواب العراقي، بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، للمرة الثانية، بعد فشله في عقدها في السابع من شباط/فبراير الماضي، لعدم حضور النصاب الكامل.

وكان رئيس مجلس النواب، قد عقد الجلسة الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بحضور 202 نائبا، فيما قاطع “الإطار التنسيقي”، وحلفائه من الكرد والسنة، والنواب المستقلين الجلسة، بواقع 126 نائبا، وفق عريضة قدمها “الإطار” إلى رئيس المجلس، من دون ذكر اسماء المقاطعين.

وبينت عريضة “الإطار” التي اطلع موقع “الحل نت”، على نسخة منها، أن “المقاطعين هم من الإطار التنسيقي، والاتحاد الكردستاني وتحالف عزم، واشراقة كانون ومستقلين”، مشيرة إلى أن “مجموع 126 نائبا مقاطع، هو ما عدا الأعضاء الغائبين عن الجلسة”.

وأدى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، إلى تأخر تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيسا جديدا، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي (يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا، وتحالف السيادة الذي يضم جميع القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ(81 مقعدا)، ما عدا “التيار الصدري”، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ(17 مقعدا)، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه.

للمزيد: العراق: بعد فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. هذه السيناريوهات المحتملة