شهدت العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم السبت، حشدا عسكريا ضخما للميليشيات من مختلف المناطق بالآليات والأسلحة الثقيلة.
في غضون ذلك، يحاول رئيس الوزراء الجديد المعين من قبل البرلمان ، فتحي باشاغا، دخول العاصمة لممارسة سلطاته وواجباته، وفقا لوسائل الإعلام.

فوضى عامة

وبحسب وسائل الإعلام، شوهدت أعداد كبيرة من الآليات العسكرية مساء يوم أمس الجمعة، قادمة من مصراتة والزنتان والزاوية تحمل أسلحة ومقاتلات متوسطة وثقيلة متجهة نحو طرابلس.

ووصلت تلك المجموعات المسلحة إلى العاصمة طرابلس، التي أفيد بأنها تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مرددة شعارات “يوم الحسم اقترب”.

وأدى ذلك إلى فوضى أمنية في الشوارع، خاصة مع إعلان عدة كتائب محسوبة على رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، حالة النفير العام.

وتمركزت تلك الأرتال العسكرية في ميادين رئيسية أبرزها طريق الشط، والسواني وطريق مطار طرابلس وقصر بن غشير.

وتؤكد مصادر صحفية أن بعض المليشيات التي تحتشد في العاصمة طرابلس تحمل شعارات لجهات تابعة للدبيبة مثل مليشيا ما يعرف بـ”جهاز دعم الاستقرار”.

أتت تلك التحركات الميدانية بعد أقل من 24 ساعة من اجتماع رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا مع القادة العسكريين من مدينة مصراتة ووزراء مستقيلين بحكومة الدبيبة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة بالعاصمة التونسية تونس.

قد يهمك: عقود “نصب واحتيال” تستدرج سوريين إلى ليبيا

اقتتال محتمل بين الجانبين؟

مع تصاعد المخاوف داخل وخارج ليبيا، من أن يتم إدخال رئيس الوزراء المكلف على دخول العاصمة بالقوة من أجل استلام السلطة من رئيس الوزراء الحالي، الذي يرفض التنازل عنها، قبل إجراء الانتخابات في البلاد، مما قد يؤدي إلى اندلاع قتال بين المليشيات المساندة له وبين الموالين لباشاغا، وفق تقارير صحفية عربية.

وتسيطر على مناطق واسعة غربي ليبيا مليشيات خارجة عن القانون، تقوض مساعي الأمن والاستقرار، حيث تسببت إحدى مقاومات ما عرف بالقوة القاهرة في تأجيل الانتخابات، بحسب تصريحات سابقة منسوبة لأعضاء بمفوضية الانتخابات.

وحاول الدبيبة التصدي للحكومة الجديدة وأي معارضة ناشئة له، من بينها، القبض والاعتداء على عدد من الوزراء، في مدينة مصراتة أثناء رحلتهم برا إلى مدينة طبرق حيث عقد مجلس النواب جلسته، لمنعهم من الالتحاق بالجلسة، وفقا لبيانات من مجلس النواب ورئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا.

كذلك، أن نائبي باشاغا استولوا على مقر الحكومة بشرق ليبيا وجنوبها، لكن الوساطة الدولية لا تزال جارية بين الطرفين بشأن انتقال سلمي للسلطة في طرابلس.

بينما يتركز الموقف الدولي على دعم مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بتشكيل لجنة من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة لصياغة قاعدة دستورية للانتخابات المرتقبة والتي فشلت الأحزاب في تنظيمها على أساس التاريخ المحدد مسبقا (ديسمبر من العام الماضي 2021).

يذكر أن وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، أدى يوم الخميس 3 آذار/مارس الفائت، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الليبية الجديدة، أمام مجلس النواب بمدينة طبرق شرقي ليبيا.

وحصلت حكومة باشاغا على الثقة من البرلمان الليبي، بعدد أصوات 92 صوتا من إجمالي 166 نائبا.

ووسط رفض الدبيبة تسليم السلطة في طرابلس، قال باشاغا وقتذاك إن حكومته “ستباشر بدراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لتسلّم السلطة في طرابلس بقوة القانون”.

وأردف: “سنعمل معا لتحقيق المصالحة والعدالة، ولم نصل لهذه الأهداف إلا بالعمل المشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى والمجلس الرئاسي، وسنعمل بكل عزيمة لإنهاء المراحل الانتقالية”.

قد يهمك: “صراع سياسي مستمر”.. تعيين رئيس حكومة جديد في ليبيا