لم يتحمّل المعارضون لما قامت به ماسة الرمادي في العراق، فقرّروا الانتقام منها إلكترونيا؛ لتتحجيم التأثير الذي فعلته النسوية المعروفة في البلاد.

ما فعلته النسوية العراقية ماسة الرمادي، إطلاقها لحملتين في الشهر المنصرم بهاشتاغَين عبر موقع “تويتر”، الأول ضد الفنان المغربي سعد المجرد، والثاني ضد المادة 398.

قصة سعد المجرد

الهاشتاغ الأول، كان تحت عنوان “حفل سعد المجرد مرفوض في بغداد”، والثاني جاء بعنوان “إلغاء المادة 398″، وشهدت الحملة الأولى والثانية تفاعلا واسع النطاق من قبل النسويات العراقيات وحتى العديد من الحقوقيين.

جاءت الحملة الأولى التي أطلقتها ماسة الرمادي، للحث على رفض إقامة حفل سعد المجرد المرتقب في بغداد بتاريخ 9 حزيران/ يونيو الجاري، نتيجة اتهامات تلاحقه بقضايا تتعلق باعتداءات جنسية.

المجرد يتهم بالاعتداء الجنسي والعنف الجنسي والجسدي ضد العديد من النساء، فقد اعتُقل بتهمة اغتصاب وضرب امراة أميركية في نيويورك عام 2010، بعدها أطلق سراحه بكفالة.

في عام 2015. اتهم الفنان المغربي، باعتدائه على امراة مغربية من أصوٍل فرنسية واغتصابها، وسحبت الشكوى بعد ما تعرضت للتهديد، وفق عدد من المواقع الإخبارية الفرنسية والمغربية.

الحملة الثانية، هدفت إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 النافد، التي تُكافئ المغتصب بدل أن تعاقبه، برفع العقوبة عنه، في حال زواجه من ضحيته.

إبلاغات ضد ماسة الرمادي

لاقت الحملة الأولى والثانية الكثير من الدعم على المستوى الحقوقي والمنظماتي، الأمر الذي أثار حفيظة من يؤيدون إقامة حفل المجرد ومن يدعمون بقاء المادة 398 على حالها.

قام الممتعضون من ماسة الرمادي، بحملة إبلاغات غير مسبوقة ضد حساب ماسة على “تويتر” لإيقافه، وهو ما حصل بالفعل، إذ حجبت شركة “تويتر” حساب النسوية العراقية من المنصة.

حجب حساب ماسة، دفع بالكثير من النسويات لإطلاق هاشتاغ للتعبير عن تضامنهن معها، حمل عنوان “ماسة فخرنا”، وأكّدن أن إيقاف حساب الرمادي، لن يوثر على استمرار الحملتين بوجودهن.

المادة 398 المعمول بها في العراق حتى الآن، ترفع العقوبة عن المغتصب في حال زواجه من الضحية، ولو تعرضت لاغتصاب جماعي، يمكن رفع العقوبة عن جميع المشتركين في الجريمة، إن تزوج أحدهم من الضحية، وفق عدد من القانونيين والقانونيات.

المشرّع العراقي يبرّر، بأن تشريعه للمادة 398 من قانون العقوبات، هو “سفكا للدماء وللحفاظ على سمعة وشرف العائلة والعشيرة”، في وقت تعد حقوقيات عراقيات، التبرير بحد ذاته، بأنه يشير إلى ضعف وعجز القانون أمام العشيرة.

من وراء تعديل المادة 398؟

ما يجدر ذكره، أن المادة 398 من قانون العقوبات العراقي، تم تعديلها بالشكل الذي عليه اليوم، من قبل “مجلس قيادة الثورة العراقي” عام 1987، إبان حكم نظام صدام حسين، وخفّفت العقوبة عن المغتصب وكافأته برفعها عنه إن تزوّج من ضحيته.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي

وكانت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة إلى “الأمم المتحدة”، أكدت في وقت سابق، أن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، تنص على عقوبات مخففة لما يسمى بـ “جرائم الشرف”.

وفق اللجنة الأممية، فإن تلك الأحكام لا تزال تمييزية ضد المرأة العراقية في الوقت الحالي، ويجب على العراق مراجعة تشريعاته المحلية لإلغاء أو تعديل الأحكام التي تسمح بالعنف ضد المرأة.

وبدأت معاناة المرأة العراقية من العنف منذ وصول “حزب البعث” إلى الحكم في الستينيات. وتفاقمت منذ مطلع التسعينيات، عندما أطلق صدام حسين، “الحملة الإيمانية”.

”الحملة الإيمانية”، هي أجندة سياسية قانونية محافظة، ساهمت بتدهور الحقوق والحريات الأساسية للنساء، وكرست العنف ضد المرأة العراقية بحجة “العودة إلى الإيمان”.