ترحيل الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الكويتية الجديدة إلى الأسبوع المقبل لأجل التفاهمات، هو الآمر البات الآن، لكن ذلك لا يمنع من أن الاسم المتداول للمنصب سيكون هو الأقرب دون تغييره بحسب المعطيات من داخل الكويت.

في التفاصيل، تقرر تأجيل الإعلان عن الأمر الأميري المرتقب لاختيار رئيس الحكومة الجديدة بالكويت، وهي الحكومة الـ 40 بتاريخ الكويت منذ تأسيسها.

تسمية رئيس الحكومة الكويتية الجديدة، كان من المفترض أن يتم مساء أمس الأربعاء، إلا أن تفاهمات محددة تسببت في ترحيل البت في الموضوع للأسبوع المقبل، وفق “وكالة الأنباء الكويتية”.

من هو الشيخ محمد السالم؟

كل التوقعات والمعطيات بحسب وسائل إعلام كويتية، تقول إن الشيخ محمد صباح السالم، هو الاسم الأقرب لرئاسة الحكومة الكويتية الجديدة، وهو ما أعطى دفعة إيجابية لدى الأوساط الشعبية التي تثق به.

الشيخ محمد السالم من تولد عام 1955، وهو الابن الرابع لأمير دولة الكويت الـ 12، الشيخ صباح السالم الصباح، الذي تولى إمارة الكويت منذ عام 1965 وحتى عام 1977.

والدة الشيخ محمد السالم، من الأسرة الحاكمة في الكويت أيضا، وهي الشيخة نورية أحمد الجابر الصباح، وهو شقيق الشيخ سالم صباح السالم، وزير الدفاع الكويتي سابقا.

اخذو العلم الأكيد#الشيخ_محمد_صباح_السالم لن يوافق بالمنصب الا في حالة عدم التدخل بإختياره للوزراء وعدم التدخل بإنتخابات الرئاسة وفتح ملفات ثقيله بالفساد يعني الرجل جاي يبي ينظف الديرة ويطورها على طريقة #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/JG5Sfi2rdj

— مراقب (@ryadynyw) July 20, 2022

حصل السالم على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية ”كليرمونت“ في ولاية كاليفورنيا الأميركية، كما حصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة ”هارفارد“ في أميركا.

السالم شغل عددا من الوظائف، ومنها معيد عضو بعثة بقسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت، لمدة 6 سنوات، منذ عام 1979 حتى عام 1985.

في عام 1985، عيِن الشيخ السالم أستاذا في قسم الاقتصاد بذات الكلية، وفي العام 1987 انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية لمدة سنة واحدة.

منذ مطلع التسعينيات، عيِن الشيخ محمد السالم في عدة مناصب، منها سفير الكةيت لدى واشنطن منذ عام 1993 وحتى عام 2001، إذ عُيّن بعدها وزير الدولة للشؤون الخارجية.

في منتصف عام 2003، شغل الشيخ محمد السالم، منصب وزير الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

في مطلع 2006، تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وأعيد بعد 4 أشهر فقط تعيينه بنفس المناصب، كما شغل ذات المناصب في التعديلات الوزارية لأعوام 2007 و2008 و2009، إضافة إلى شغله وزارة النفط بالوكالة.

العراق يتجاوز “أكبر الحماقات البعثية” بإغلاق ملف ديون الكويت

في عام 2011، قدَم الشيخ محمد السالم، استقالته من منصبه كوزير للخارجية، وذلك ”احتجاجا على خلفية قضية إيداعات مليونية تم إثارتها آنذاك، وقيل بأن مسؤولين حكوميين ونواب متورطون فيها“.

مهام الحكومة المقبلة

بالعودة إلى الحكومة الكويتية المقبلة، فإنها وإن كان عمرها قصير الأمد؛ لأنها ستمهد لإجراء انتخابات نيابية جديدة، إلا أن ما يناط بها من مهام ومسؤوليات جسام، يعد فارقا في تاريخ البلاد، وفق “وكالة الأنباء الكويتية”.

الحكومة الجديدة المقبلة، ستشارك في إقرار الميزانية العامة للكويت، والحسابات الختامية وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، وستشرف على سير الانتخابات البرلمانية وإعلان النتيجة، بعد حل “مجلس الأمة” الكويتي.

كان ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، تسلّم استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، في 5 نيسان/ أبريل الماضي، وذلك قبل يوم واحد من تصويت برلماني من قبل “مجلس الأمة”، على طلب بعدم التعاون معه.

هذه الحكومة، هي الرابعة التي يقدّم فيها الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته، منذ تكليفه المرة الأولى، في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

الاستقالات المتتالية، سببها الخلافات التي تعصف بالكويت بين أعضاء البرلمان المنتخب، ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة.

التفاصيل العميقة لأحداث “الطيونة”.. فمن يتحمل المسؤولية؟

ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد، أعلن في 22 حزيران/ يونيو الماضي، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، أقر حل “مجلس الأمة”، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، على خلفية أزمة عدم التعاون بين الحكومة والمجلس التشريعي.

أمير الكويت أكد في كلمة نقلها التلفزيون الكويتي، عن ولي العهد، أن حلّ المجلس “خطوة دستورية تهدف لإنهاء فشل السلطتين التشريعية والتنفيذية”، وتعهد بعدم التدخل في الانتخابات المقبلة.

الأزمة السياسية في الكويت، ظاهرها صراع بين الحكومة والبرلمان، غير أن الصراع الحقيقي، هو استعراض القوة بين مكونات الأسرة الكويتية الحاكمة، لا سيما ممن لم يحصلوا على المناصب التي سعوا لها، وجنحوا إلى التمترس وراء نواب من البرلمان لإدامة الأزمة.

بحسب أوساط سياسية كويتية، فإن الاختيار المرتقب للشيخ محمد السالم لمنصب رئاسة الحكومة الكويتية الجديدة، يحمل بصمة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

يسعى ولي العهد، لتثبيت أركان الحكومة الكويتية، بعد سنوات من تشكيلها واستقالتها من جهة، وإلى قطع الطريق على مجموعات من الأسرة الحاكمة، بعضها من فرع الجابر، تستعين كيديا بأعضاء من “مجلس الأمة”، للنيل من هيبة الحكومة والدولة من جهة ثانية.

خلاف الحكومة و”مجلس الأمة”

تعيين الشيخ محمد السالم رئيسا للحكومة، سيحل مشكلة مهمّة تعاني منها الكويت، تتمثّل في مستقبل جناح السالم في العائلة، واستمرار استبعاده من موقع الأمير، بعدما كان هناك في الماضي توافق على المداورة بين جناح السالم وجناح الجابر، وفق أوساط سياسية كويتية.

حدثت القطيعة بالتداول بين فرعي الأسرة بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد، وتولي الشيخ سعد العبدالله السالم الحكم لفترة قصيرة، قبل أن يتم عزله بدواعي المرض، لصالح الشيخ صباح الأحمد الجابر.

بعد وفاة أمير الكويت السابق، الشيخ صباح الأحمد في عام 2020، تم اختيار الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، والشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد في أيلول/ سبتمبر من ذات العام.

يحوز استرضاء جناح السالم عبر تعيين الشيخ محمد السالم، وابن الأمير السابق الشيخ صباح السالم في موقع رئيس الحكومة، كما يلقى دعما من بقية مكونات الأسرة الحاكمة، ومن بعض النواب الذين يراهنون على أن استلامه لرئاسة الحكومة، سيساهم في تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلد.

استقالة الحكومة الكويتية السابقة في 5 نيسان/ أبريل المنصرم، جاءت عشية تصويت لـ “مجلس الأمة” على كتاب “عدم تعاون” تقدم به 10 نواب ضد رئيس الحكومة السابقة، الشيخ خالد الصباح.

شهدت العلاقة بين الحكومة السابقة و”مجلس الأمة”، حالة احتقان سياسي حاد، منذ أدائها اليمين الدستورية، وتعرض رئيس الحكومة إلى 3 استجوابات متتالية، استهدفت المعارضة من خلالها وزراء في الحكومة، بمعدل استجواب كل شهر تقريبا.

الحكومة الكويتية المستقيلة، أدّت اليمين الدستورية، في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية، خلال عامين ونصف العام حينها.

من هي سفيرة واشنطن الجديدة لدى العراق؟

كان وزيرا الدفاع والداخلية وهما من الأسرة الحاكمة، قدما في شباط/ فبراير الماضي، استقالتهما احتجاجا على كثرة الاستجوابات في البرلمان “مجلس الأمة” الكويتي.

تتمتع الكويت خلافا للدول الخليجية الأخرى في المنطقة بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات، بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

يجدر بالذكر، أن الكويت هي أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في عام 1962، وبعد 43 عاما من تبنيها للنظام البرلماني، منحت للمرأة حق التصويت والترشح للانتخابات، وذلك في عام 2005.