في الواقع، يواصل “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، الليل في النهار سعيا منه لإيجاد حل ينهي الانسداد السياسي المستعصي في العراق، نتيحة صراعه مع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، وآخرها مبادرة غير معلنة حتى الآن، فما هي تفاصيلها؟

وكالة “بغداد اليوم” المحلية، قالت، اليوم الأحد، إن “هناك مبادرة غير معلنة يجري التحضير لها في بغداد وأربيل لإنهاء ازمة المنطقة الخضراء، تتألف من 9 نقاط مهمة”، بحسبها.

أبرز تلك النقاط، هي تخلي “الإطار’ عن مرشحه لرئاسة الحكومة، محمد شياع السوداني، والتوافق على شخصية أخرى مع إشراك “التيار الصدري” في الحكومة المقبلة.

“قد تتغير”

من بين النقاط أيضا، أن يتم تحديد سقف زمني لإجراء انتخابات مبكرة بعد تغييز قانون ومفوضية الانتخابات وفق إطار قانوني وتحت سقف الدستور العراقي.

الصدر يمهل 72 ساعة لتصفير العملية السياسية العراقية.. ماذا بعدها؟

الوكالة نقلت عن مصدر مطلع على المبادرة، أنها تتضمن تسريع وتيرة حسم قضايا مكافحة الفساد المالي والإداري وتعقب أموال البلاد المنهوبة وإجراء تغييرات مهمة تضمن اعتماد الكفاءة والخبرة في ادارة الدولة.

وبحسب المصدر، فإن “المبادرة قد تتغير بعض نقاطها وفق ما تفرزه اللقاءات المهمة التي سيعقدها وفد كردستاني قادم من أربيل إلى بغداد والنجف خلال الآيام المقبلة، وسيرافقه وفد من القوى السنية”.

يآتي الحراك “الإطاري” بعد يوم واحد من دعوة الصدر إلى تخلي كل القوى السياسية المشتركة في العملية السياسية منذ 2003، عن السلطة بضمنهم “التيار الصدري”، والتوقيع على اتفاقية تضمن تحقيق ذلك بغضون مدة أقصاها 72 ساعة.

الصدر قال من خلال تغريدة على “تويتر” عبر وزيره صالح محمد العراقي، البارحة، إن هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم بكل تفاصيلها، “قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب”، بما فيهم “التيار الصدري”.

pic.twitter.com/UWqNIqqUQL

— وزير القائد – صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) August 27, 2022

دعوة الصدر بدل الحوارات

العراقي، أوضح أن دعوة الصدر هي بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة لحل الانسداد السياسي، وأنه على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن تحقيق دعوته. “لا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة ولا أن يتحقق بطريقة دموية”.

وختم وزير الصدر بقوله: “إذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح، وبالتالي فلا داعي لتدخلي بما يجري مستقبلا بتغريدة ولا بأي شيء آخر”، في تصويب منه نحو تظاهرات واعتصام آنصاره في المنطقة الخضراء قبالة البرلمان العراقي.

يجدر بالذكر، أن الأزمة السياسية العراقية، اشتدّت في 30 تموز/ يوليو الماضي، إذ اقتحم جمهور “التيار الصدري”، المنطقة الخضراء حينها، وأقاموا اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء، الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار“، مقتدى الصدر وقتئذ.

الأزمة السياسية العراقية، تأتي نتيجة لصراع سياسي دام لأكثر من 10 أشهر منذ انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة، وفوز الصدر فيها وخسارة “الإطار” الموالي لإيرلن، الذي وقف بوجه مشروع “التيار الصدري“، عندما سعى إلى تشكيل حكومة “أغلبية”.

• الحرب تجعل سكان غزة تحت رحمة أشباح العالم السفلي
• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟
• “هزّي دمشق”.. العاصمة ترقص في تريند غريب! 
• أردوغان في بغداد ومقايضة أمنية جديدة.. النفط والماء مقابل الكُرد
• خاصرة موسكو الرخوة: هل ينجح الغرب في إزاحة النفوذ الروسي عن دول “ستان”؟

بعد الانتخابات المبكرة، ذهب “التيار الصدري” بقيادة الصدر، إلى تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لأغلب القوى السنية، وسمي بتحالف “إنقاذ وطن“.

فشل مشروع “إنقاذ وطن”

“إنقاذ وطن”، أصر بـ 180 مقعدا نيابيا على الذهاب نحو تشكيل حكومة “أغلبية” تستثني مشاركة كل “الإطار التنسيقي” أو بعض أطرافه، في وقت استمر الآخير بالدعوة إلى حكومة “توافقية” يشترك فيها الجميع، وذلك ما لم يقتنع به الصدر، ولم ينجح في ذات الوقت بتمرير مشروعه.

الفشل في تمرير مشروع حكومة الأغلبية، جاء بسبب عدم تمكن التحالف الثلاثي من حشد النصب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 3 مناسبات، والذي تكمن أهمية انتخابه في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ودونه لا يمكن المضي بحكومة جديدة.

سبب الفشل كان إلزام “المحكمة الاتحادية العليا” -التي لجأ إليها “الإطار” صاحب 83 مقعدا نيابيا بالتصدي لمشروع الأغلبية- البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 نائبا من أصل 329، وفقا للدستور.

الانهيار التدريجي للنظام السياسي في العراق؟

بعدها، شهد العراق انسدادا سياسيا أضطر الصدر للانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته بالاستقالة من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو الماضي، لتستبشر قوى “الإطار” بعدها بسهولة تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث إلى الآن.

ما منع “الإطار” من تشكيل الحكومة، توجيه الصدر لأنصاره بالنزول إلى الشارع، مجرد أن أعلن “الإطار” توصله إلى تفاهمات داخلية أفضت لترشيح السياسي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة لتشكيلها وفق عملية التوافق والمحاصصة، وهو الأمر الذي رفض الصدر تكراره جملة وتفصيلا.