معلومات تُكشف لأول مرة.. ما علاقة المالكي بقتل المتظاهرين الصدريين في بغداد؟

لم تنتهِ بعد تداعيات اشتباكات المنطقة الخضراء الأخيرة، والتي كادت أن تجر العراق لحرب أهلية شيعية-شيعية. إلى اليوم يختلف الكل حول من بدأ إطلاق النار أولا وبأمر من؟، و”الحل نت” يكشف عن كل ذلك في السطور التالية.

شهدت العاصمة العراقية بغداد، في 29 آب/ أغسطس الماضي، تصعيدا صدريا على إثر إعلان زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا، من خلال اقتحام آنصاره لكل بقعة في المنطقة الخضراء، وأهمها القصر الجمهوري، قبل أن يتطور المشهد لصراع مسلح.

مصدر خاص من داخل هيئة “الحشد الشعبي”، قال لـ “الحل نت”، إن قوات من “الحشد الشعبي” والفرقة الخامسة من القوات الأمنية المكلفة بحماية المسؤولين العراقيين في المنطقة الخضراء، هم من بدأوا بإطلاق النار تجاه المتظاهرين الصدريين.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الصدريين دخلوا للقصر الجمهوري وبقية الأماكن في الخضراء عزل من دون أي سلاح، لكنهم انسحبوا بعد إطلاق الرصاص نحوهم، فجاءت “سرايا السلام” لاحقا لحمايتهم، وحدث الاشتباك المسلح بين “السرايا” و”الحشد” ومعها فرقة الحمايات طوال الليل.

إعدام جماعي؟

المصدر بيّن، أن “الحشد” وفرقة الحمايات أطلقت الرصاص الحي صوب المتظاهرين بأمر من زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، خشية منه من أي يقتربوا من منزله بعد افتحامهم للمنطقة الخضراء.

عند سؤاله عن حادثة إعدام جماعي لـ 7 متظاهرين عزل عند القصر الجمهوري، رفض المصدر الخاص القول إنه “إعدام جماعي”، لكنه أكد أن ما حدث لهم هو إطلاق الرصاص صوب رؤوسهم مباشرة، فقُتلوا.

واختتم المصدر حديثه، بأن قائد هيئة “الحشد الشعبي” فالح الفياض، لم يأمر “الحشد” بإطلاق الرصاص تجاه المتظاهرين، غير أن الكثير من عناصر “الحشد الشعبي” تأتمر بأوامر المالكي وتنفذ ما يطلبه منها حرفيا دون تردد.

وسقط جراء العنف المسلح 37 قتيلا و700 جريح، وانتهت اعتصامات الحمهور الصدري بعد شهر من خروجها أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة جديدة، على إثر دعوة مقتدى الصدر بمؤتمر صحفي، جمهوره بالانسحاب وإنهاء الاعتصام في 30 آب/ أغسطس الفائت.

ما يجدر ذكره،، أن ما حدث هو نتيجة الأزمة السياسية العراقية التي اشتدّت في 30 تموز/ يوليو الماضي، إذ اقتحم جمهور “التيار الصدري”، المنطقة الخضراء حينها، وأقاموا اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء، الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار“، مقتدى الصدر وقتئذ.

وتأتي الأزمة السياسية العراقية، نتيجة لصراع سياسي دام لأكثر من 10 أشهر منذ انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة، وفوز الصدر فيها وخسارة “الإطار” الموالي لإيرلن، الذي وقف بوجه مشروع “التيار الصدري“، عندما سعى إلى تشكيل حكومة “أغلبية”.

فشل التحالف الثلاثي

بعد الانتخابات المبكرة، ذهب “التيار الصدري” بقيادة الصدر، إلى تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب “الديمقراطي الكردستاني” وتحالف “السيادة” الجامع لأغلب القوى السنية، وسمي بتحالف “إنقاذ وطن“.

“إنقاذ وطن”، أصر بـ 180 مقعدا نيابيا على الذهاب نحو تشكيل حكومة “أغلبية” تستثني مشاركة كل “الإطار التنسيقي” أو بعض أطرافه، في وقت استمر الآخير بالدعوة إلى حكومة “توافقية” يشترك فيها الجميع، وذلك ما لم يقتنع به الصدر، ولم ينجح في ذات الوقت بتمرير مشروعه.

الفشل في تمرير مشروع حكومة الأغلبية، جاء بسبب عدم تمكن التحالف الثلاثي من حشد النصب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 3 مناسبات، والذي تكمن أهمية انتخابه في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ودونه لا يمكن المضي بحكومة جديدة.

ماذا بعد اعتزال مقتدى الصدر.. قرار نهائي أم مناورة سياسية؟

سبب الفشل كان إلزام “المحكمة الاتحادية العليا” -التي لجأ إليها “الإطار” صاحب 83 مقعدا نيابيا بالتصدي لمشروع الأغلبية- البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 نائبا من أصل 329، وفقا للدستور.

بعد ذلك، شهد العراق انسدادا سياسيا أضطر الصدر للانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته بالاستقالة من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو الماضي، لتستبشر قوى “الإطار” بعدها بسهولة تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث إلى الآن.

ما منع “الإطار” من تشكيل الحكومة، توجيه الصدر لأنصاره بالنزول إلى الشارع، مجرد أن أعلن “الإطار” توصله إلى تفاهمات داخلية أفضت لترشيح السياسي محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة لتشكيلها وفق عملية التوافق والمحاصصة، وهو الأمر الذي رفض الصدر تكراره جملة وتفصيلا.