“الإطار التنسيقي” يُجرد “التيار الصدري” حلفائه.. ماذا عن شياع السوداني؟

في أول تعليق من قبل تحالف “الإطار التنسيقي“، على موقف الحزب “الديمقراطي الكردستاني“، وتحالف “السيادة” الجامع لمعظم القوى السنية، رحب “الإطار” بدعوة الجانبين إلى ضرورة الالتزام بالسياقات الدستورية في إجراء انتخابات مبكرة، بعد عودة أعمال البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، فيما أكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة، محمد شياع السوداني.

“الإطار التنسيقي”، ذكر في بيان مساء أمس الاثنين، تلقاه موقع “الحل نت“، تقديره الكبير لـ “لموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد اجتماعهم في أربيل، والذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة، بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات، وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها“.

ترحيب “الإطار التنسيقي”، جاء بعد أن كان محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وزعيم “الديمقراطي” مسعود بارزاني، قد أكدا خلال استقبال الأخير، للحلبوسي، مع رئيس مجلس تحالف “السيادة” خميس الخنجر، الأحد الماضي في أربيل، على أهمية إجراء انتخابات مبكرة، مشددين على ضرورة تجاوز الجمود السياسي في المرحلة الراهنة.

الطرفان كانا قد شددا أيضا، على ضرورة استمرار مجلس النواب في عمله لحين إجراء انتخابات، والعمل على تهيئة المتطلبات القانونية لتشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات، وتحظى بثقة واطمئنان جميع الأطراف، وتتبنى برنامجا حكوميا متفقا عليه.

اقرأ/ي أيضا: اختلاف داخل “الإطار التنسيقي” حول الحكومة

“الإطار التنسيقي” يستحسن موقف “البارتي” و“السيادة”

موقف “الديمقراطي”، و“السيادة”، حليفا زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، الذي كان أنصاره قد عطّلوا أعمال البرلمان منذ 30 تموز/يوليو الماضي، احتجاجا على مساعي “الإطار”، في تشكيل حكومة جديدة، وعقب إعلانه التوصل لتفاهمات حول ترشيح محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة، والذي يخوض صراعا سياسيا مع “الإطار” منذ نحو عام، ويدعو إلى حل البرلمان، لاقت استحسانا إطاريا.

إذ أكد “الإطار التنسيقي”، الذي يصف نفسه مدافعا عن شرعية المؤسسات الدستورية، ويصر على عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة أعمال البرلمان، في بيانه على “استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حرصا على تجنيب البلاد مزيدا من الأزمات“.

“الإطار”، وفي الوقت ذاته الذي أكد فيه بالقول: “سنبذل كل ما نستطيع من أجل الإسراع في تهيئة الظروف المناسبة، وضمان مشاركة الجميع“، أعلن تمسكه بمرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة، محمد شياع السوداني.

جاء ذلك في بيان منفصل أصدره مساء أمس الاثنين، وقال فيه “نكشف عن توصلنا إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية، كما إن الإطار التنسيقي، متمسك بشكل كامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني“.

تطورات المواقف الأخيرة تأتي بعد أن كانت الأزمة السياسية في العراق، قد اشتدت منذ الـ30 تموز/يوليو الماضي، بعد أن اقتحم جمهور “التيار الصدري“، المنطقة الخضراء حينها، وأقاموا اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء، الذي لم يتجاوز 5 ساعات، قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار“، مقتدى الصدر وقتئذ.

اقرأ/ي أيضا: “حلم”.. الإطار التنسيقي يرفض التجديد للكاظمي

تطورات أزمة الصدر بمواجهة “الإطار التنسيقي”

بعد أن عاد المشهد ليتطور في 29 آب/أغسطس الماضي، شهدت بغداد تصعيدا صدريا، على إثر إعلان زعيم “التيار الصدري“، مقتدى الصدر، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا، من خلال اقتحام أنصاره للمنطقة الخضراء، والقصر الجمهوري – الحكومي-، قبل أن يتطور المشهد لصراع مسلح.

الصراع جاء بعد أن هاجمت القوات الحكومية مع فصائل تابعة لـ “لحشد الشعبي“، وموالية لـ “الإطار” أنصار الصدر لتفريقهم وإخراجهم من الخضراء، ما دفع “سرايا السلام“، الجناح المسلح التابع للصدر للتدخل للدفاع عن المتظاهرين الصدريين، لتندلع مواجهة مسلحة داخل الخضراء، انتهت عندما دعا الصدر في اليوم التالي من خلال مؤتمر صحفي، أتباعه للانسحاب وإنهاء اعتصاماتهم.

جراء العنف المسلح سقط 37 قتيلا و700 جريح، وانتهت اعتصامات الجمهور الصدري، بعد شهر من خروجها أمام البرلمان للمطالبة بحله وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

تلك التطورات جاءت نتيجة لصراع سياسي، دام لأكثر من 10 أشهر، منذ انتهاء الانتخابات المبكرة الأخيرة، وفوز كتلة الصدر فيها أولا، وخسارة قوى “الإطار“، الموالي لإيران، الذي وقف بوجه مشروع “التيار الصدري“، عندما سعى إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية“.

بعد الانتخابات المبكرة، ذهب “التيار الصدري” بقيادة الصدر، إلى تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، وتحالف “السيادة” الجامع لأغلب القوى السنية، وسمي بتحالف “إنقاذ وطن“.

فشل تحالف الصدر أمام مساعي “الإطار التنسيقي”

“إنقاذ وطن” أصر بـ 180 مقعدا نيابيا، على الذهاب نحو تشكيل حكومة “أغلبية“، تستثني مشاركة كل “الإطار التنسيقي“، أو بعض أطرافه، في وقت استمر الأخير بالدعوة إلى حكومة “توافقية“، يشترك فيها الجميع، وذلك ما لم يقتنع به الصدر، ولم ينجح في ذات الوقت بتمرير مشروعه.

الفشل في تمرير مشروع حكومة “الأغلبية“، جاء بسبب عدم تمكن التحالف الثلاثي من حشد النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 3 مناسبات، والذي تكمن أهمية انتخابه في تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ودونه لا يمكن المضي بحكومة جديدة.

سبب الفشل كان إلزام “المحكمة الاتحادية العليا” -التي لجأ إليها “الإطار” صاحب 83 مقعدا نيابيا بالتصدي لمشروع الأغلبية – البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 نائبا من أصل 329، وفقا للدستور، وهو ما لم يتمكن “إنقاذ وطن” من تحشيده.

بعد ذلك، شهد العراق انسدادا سياسيا أضطر الصدر للانسحاب من العملية السياسية، وتوجيه أعضاء كتلته بالاستقالة من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو الماضي، لتستبشر قوى “الإطار“، بعدها بسهولة تشكيل الحكومة، وهذا ما لم يحدث إلى الآن.

ما منع “الإطار” من تشكيل الحكومة، توجيه الصدر لأنصاره بالنزول إلى الشارع، مجرد أن أعلن “الإطار“، توصله إلى تفاهمات داخلية أفضت لترشيح السياسي، محمد شياع السوداني، في الـ25 من تموز الماضي، لرئاسة الحكومة لتشكيلها وفق عملية التوافق والمحاصصة، وهو الأمر الذي رفض الصدر تكراره جملة وتفصيلا.

اقرأ/ي أيضا: تقارب قطبي الأكراد.. هل يصيب “الإطار التنسيقي” بمقتل؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.