أقرت محكمة #بافاريا الألمانية العليا أن قرار المحاكم الشرعية الإسلامية غير معترف به، وعزت ذلك إلى أن أحكام المحاكم الشرعية “تتعارض مع القانون الألماني”.

وبنت المحكمة قرارها على قضية لشخصين سوريين من حمص يعيشان في #ألمانيا منذ زمن، كانا قد تزوجا في مسقط رأسهما بسوريا لكن لاحقاً فشلت علاقتهما الزوجية وطلب الزوج الطلاق في اللاذقية، ما يعني الطلاق الفوري وفق الشريعة، بوجود مهر (مؤخر) للزوجة بقيمة 17 ألف يورو.

وبيّنت إذاعة صوت ألمانيا أن الزوج حاول تمرير أمر الطلاق الصادر من سوريا في ألمانيا، لكن الزوجة قدمت اعتراضاً بشأن ذلك قائلة إن إجراءات الطلاق في سوريا تغبن حق المرأة ولا يجوز الاعتراف بها في ألمانيا.

وكانت القضية قد قُدّمت سابقاً إلى من محكمة ألمانية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأقرت المحكمة الأوروبية العام الماضي بأحقية الطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبية، لكن رغم ذلك اعتبرت المحكمة الألمانية العليا في بافاريا أن القانون الأوروبي لا يعتبر المحاكم الشرعية الإسلامية جزءاً من مؤسسات الدولة، وبناء على ذلك يظل قرار الطلاق غير رسمي، لأن الزوجين كانا يحملان الجنسية الألمانية عند “الطلاق”.