كشفت الحكومة الأردنية أنها أصدرت حتى الآن 106 آلاف تصريح عمل للاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، لكنها أشارت في المقابل إلى وجود 300 ألف لاجئ سوري يعملون بشكل غير منظّم.

وقال رئيس وحدة اللجوء السوري في وزارة العمل الأردنية (حمدان يعقوب) في مؤتمر صحفي إن “اللاجئين السوريين في سوق العمل، يبتعدون أو يتجنبون استصدار تصاريح عمل نتيجة مخاوف انقطاع الدعم المالي المقدم لهم من منظمات دولية، فضلاً عن رغبة بعضهم في اللجوء لبلد ثان، ما يجعلهم يعتقدون بأن استصدار تصريح عمل سيعوّق ذلك”.

وبدأ #الأردن الذي يستضيف حصة كبيرة من #اللاجئين_السوريين باستصدار تصريحات العمل لمواطني الدولة الجارة في شباط (فبراير) 2017، التنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين إدارة المخيمات والمفوضية ومنظمة العمل الدولية.

وقدم الأردن في مؤتمر المانحين الدولي بعام 2017 وثيقة توضح التغييرات التي ستجريها عمّان بخصوص اللاجئين السوريين، تتضمن “السماح لهم بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج مناطق تنموية محددة”.

وذكرت صحيفة الغد الأردنية أن الحكومة “ستسمح لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، عبر القطاع الخاص على أساس تعاقدي، من دون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية بعيدة المدى، وفي مشاريع يمولها المانحون ضمن مناطق تشكل قواها العاملة من غير الأردنيين نسبة مرتفعة”.