في ظل انتشار فيروس #كورونا قرر عشرات السوريين المقيمين في #تركيا العودة إلى سوريا بطرق غير شرعية، عبر شبكات التهريب التي تعمل على الشريط الحدودي، لقاء مبلغ يقدّر بنحو مئتي دولار أمريكي.
ومما عزز رغبة كثيرين بالعودة إلى محافظة #إدلب ومناطق #عفرين الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشونها في تركيا، والإيجارات باهظة الثمن، والضرائب المترتبة عليهم في نهاية كلّ شهر، والبطالة التي باتت سمة بارزة في تركيا بالنسبة للسوريين، بعد توقف قطاعات كثيرة عن العمل، بسبب انتشار الفيروس، والحجر المنزلي التي تفرضه الحكومة التركية.

تهريب الفيروس

وأثارت هذه الظاهرة مخاوف السكان في الشمال السوري لعدة أسباب، أهمها الخوف من انتقال الفيروس إلى مناطقهم، خاصة أن العائدين بطرق غير شرعية لا يخضعون لفحوصات تؤكد خلوهم من “كورونا”. ويتعتبر انتشار العدوى في الشمال السوري كارثة، لعدم توافر المراكز الطبية القادرة على احتواء هذه الجائحة.
يقول “مصطفى العيدو”، نائب مدير الصحة في إدلب، لموقع «الحل نت»: «حركة التهريب عبر الحدود التركية السورية لا يتحمّل مسؤوليتها أحد، ولا نستطيع في قطاع الصحة منعها. لكن تم التواصل مع الجهات المختصة لضبط التهريب عبر الحدود، أو محاولة منعها، وخاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا”».
يضيف “العيدو” أن «مديرية الصحة قامت بوضع نقاط في المعابر لفحص الأشخاص العابرين إلى تركيا بشكل غير شرعي، أو الذين تم ترحيلهم من قبل الحكومة التركية، لكن هذا الفحص غير كاف للكشف عن الإصابة، وهنالك حالات يجب أن تخضع للحجر لمدة خمسة عشر يوماً، لكن ليس لدينا القدرة على اجراء الحجرالصحي، لذلك نحاول إغلاق كافة منافذ التهريب، بالتعاون مع الجهات المختصة».

موقف السلطات التركية
من جهته  يقول” أبو أحمد”، أحد المهربين عبر الحدود السورية التركية، لموقع «الحل نت»: «كثير من الأشخاص المقيمين داخل تركيا يتواصلون معي للدخول إلى الشمال السوري، لكن بطرق غير شرعية، لعدم سحب وثيقة الإقامة “كيملك” منهم، جاء ذلك عقب الانتشار الكثيف لفيروس “كورونا” في تركيا، وتوقف أعمالهم».

ويضيف: «هناك حالة تشديد كبيرة من الجانب التركي على موضوع التهريب إلى الداخل السوري، فالجندرما التركية تطلق النار على أي شخص يهرب من الاراضي التركية بطريقة غير شرعية، وهو ما يؤدي لصعوبات في نقلهم إلى الداخل السوري، ويزيد من معاناتهم على الطريق».

 

تهريب برعاية “تحرير الشام”

وفي هذا الشأن يقول “أحمد العمر”، أحد المدنيين في محافظة إدلب، لموقع «الحل نت»: «يجب على المهربين إيقاف نشاطاتهم في ظل جائحة كورونا، لأن الشمال السوري غير قادر على احتواء أعداد المصابين إذا انتشر الفيروس، في الوقت الذي تعجز فيه دول العالم الكبرى عن ذلك، أو إيجاد لقاح للحدّ من انتشاره».

وأشار: «انتشار الفيروس سوف يسبب كارثة إنسانية حقيقية، قد تودي بحياة الملايين في الشمال عامة، وفي المخيمات الحدودية خاصة».

وأضاف “العمر” أنه: «يتوجب على #هيئة_تحرير_الشام إيقاف عمليات التهريب لحين انتهاء أزمة “كورونا”، وذلك لأن الهيئة تشرف على المهربين بشكل عام، وذلك عن طريق مراجعتهم لها لأخذ أذن التهريب، بعد دفع المستحقات المالية، التي تبلغ خمسين دولاراً على الشخص الواحد».

ويشار إلى أن أغلب المدنيين الذين يتم تهريبهم من الداخل التركي إلى سوريا يعيشون في المناطق الحدودية في اقليم “هاتاي”، الذي يخضع لإجراءات صحية قاسية من قبل الحكومة التركية، لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر في الولايات التركية.