للتريث بملف "التطبيع" مع دمشق.. واشنطن تدعو الجامعة العربيّة لمؤتمر روما

وسّعت #واشنطن، وبشكلٍ مُفاجئ، قائمة المدعوين إلى المؤتمر الوزراي بشأن تمديد المُساعدات الإنسانيّة إلى #سوريا، والمُزمع عقده غداً الاثنين في العاصمة الإيطاليّة #روما، لتضم جامعة الدول العربيّة في خطوةٍ ترمي لإثارة ملف “التطبيع العربي” مع #دمشق.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ ترغب فيه دول عربيّة بالتطبيع مع دمشق وإعادتها إلى الجامعة العربية، بناءً على اقتراحات عربية وضغوطات روسيّة عبر عنها وزير الخارجية “سيرغي لافروف” في جولته الأخيرة للدول العربيّة ولقاءاته مع عدد من الوزراء.

وتسعى #الولايات_المتحدة إلى تجميد التطبيع مع #الحكومة_السوريّة للضغط على #روسيا، بهدف الموافقة على قرار #الأمم_المتحدة لإيصال المُساعدات الإغاثيّة لسوريا عبر المعابر الحدوديّة، وفقاً لما ذكرته صحيفة (الشرق الأوسط).

وأبلغت واشنطن دولاً عربيّة وأوروبيّة بضرورة ألا يكون التطبيع «مجاناً»، والتريث به، ريثما يُعرف موقف موسكو من التصويت على القرار الدولي لتمديد المساعدات “عبر الحدود”، قبل انتهاء صلاحية القرار الحالي في الـ10 من شهر تموز/ يوليو المقبل.

سيُعقد المؤتمر على هامش المؤتمر الخاص بالتحالف الدولي ضد تنظيم #داعش، في أول لقاء وزاري يرأسه “بلينكين” عن سوريا منذ تسلم الرئيس “جو بايدن”، مع 15 من نظرائه في “السبع الكبار” و”المجموعة المصغرة” وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي.

وكان من المُقرر أن يقتصر المؤتمر على إيجاز يقدمه المبعوث الأممي “غير بيدرسن” وإلقاء كل وزير خطاباً مدته دقيقتان، قبل إقرار مسودة بيان جماعي مختصر، مع تركيز خاص على ملف المساعدات الإنسانيّة وتمديد آلية إيصالها “عبر الحدود”.

وتُشدّد الدول على ضرورة تمديد المُساعدات للسورييّن المُنقذة لحياتهم في القطاع الغذائي، إلى جانب إيصال المُساعدات الطبيّة واللقاحات استجابةً لوباء #كورونا.

وطالبت #النروج و #إيرلندا، (المسؤولتان عن الملف)، خلال مشروع مطروح، بتمديد المُساعدات عبر معبري “باب الهوى” على الحدود التركيّة، ومعبر “اليعربيّة” على الحدود العراقيّة، لمدة عام آخر، بدءاً من 11 تموز/ يوليو المقبل.

بينما دعت واشنطن إعادة تفويض معبر “باب السلامة” أيضاً، إلى جانب المعبرين الآخرين، مُشيرةً إلى أنه الشريان الرئيسي لإيصال المساعدات إلى #إدلب.

وتسعى روسيا إلى الوقوف في وجه تجديد تفويض دخول المساعدات باستخدام المعبر، عبر استخدام حق النقض في وجه قرار التجديد، خلال جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها في العاشر من شهر تمّوز المقبل.

ويتطلب صدور قرار تمديد المُساعدات من قبل #مجلس_الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه الـ15، بشرط ألا يواجه أي اعتراض من قبل أعضائه الـ5 الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا).