تصريحات بريطانية جديدة دللت على أن الأسلحة الكيماوية في سوريا ما تزال تشكل مصدر قلق بليغ، والحقيقة الصارخة هي أن حكومة دمشق تسببت بمقتل المئات من أبناء سوريا بهذه الأسلحة.

تلك التصريحات جاءت على لسان عضوة مجلس اللوردات في بريطانيا، أنابيل جولدي، والتي قالت يوم أمس إن “برنامج السلاح الكيماوي السوري لا يزال مصدر قلق بالغ”، وجاء ذلك في خطاب المملكة المتحدة 1 كانون الثاني/ديسمبر، في المؤتمر السادس والعشرين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف.

من جانبه أكد مدير “مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سوريا”، نضال شيخاني لـ “الحل نت”، أن التصريحات البريطانية أتت على خلفية تأكيد فريق التحقيق، وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تورط دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية. 

وذكر شيخاني، بأن الفريق الدولي قد أصدر تقريره الأول في نيسان/أبريل عام 2020، والذي أشار من خلاله إلى مسؤولية تورط الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوري باستخدام غاز السارين على مدينة اللطامنة (ريف حماة) في العام 2017، وأكد الفريق ذاته تورط قوات “النمر” التابعة للجيش السوري و المدعومة من روسيا، باستخدام غاز الكلور على مدينة سراقب الواقعة في ريف إدلب. 

وأشار شيخاني، إلى أن هذه النتائج لم تكن الأولى من نوعها، موضحاً بأن هناك تقارير أممية أشارت إلى تورط الحكومة السورية بهجمات كيميائية في أماكن مختلفة.

فيما كانت لفتت من ناحيتها المسؤولة البريطانية، إلى “أنه خلال السنوات الأخيرة، شاهدنا أسلحة كيميائية مستخدمة في سوريا والعراق وماليزيا والمملكة المتحدة وروسيا”.

وأضافت عضوة مجلس اللوردات، أنه “علينا أن نكون واضحين بشأن حجم المشكلة؛ تسببت الأسلحة الكيميائية في العقد الماضي في مقتل وإصابة آلاف الأشخاص بجروح خطيرة، ويجب على هذا المؤتمر ألا يتجاهل التهديد، يجب أن نتحدى استخدام الأسلحة الكيميائية أينما حدثت، وأياً كان المسؤول”.

اقرأ أيضاً: الجيش السوري استخدم الأسلحة الكيماوية 17 مرة خلال الحرب السورية

دمشق لا تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

وأكدت جولدي، أن بلادها تواصل دعم العمل الحيوي لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بهدف تحديد مرتكبي تلك الأسلحة في سوريا. 

كما عبرت عن ترحيبها بنشر التقرير الثاني للمعهد الدولي للتكنولوجيا في نيسان 2021، الذي استطاع التوصل إلى أن الحكومة السورية ضربت الكلور على مدينة سراقب في شباط 2018، والذي يعتبر الهجوم الثامن الموثوق لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وطالبت جولدي، الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، وإصدار التأشيرات لجميع موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذين يطلبونها.

يشار إلى أن كل من دمشق وموسكو تعرضتا لضغوطات جديدة، خلال اجتماع لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” في مدينة لاهاي بهولندا، ضم الدول الأعضاء، على خلفية الاتهامات لهما باستخدام الأسلحة الكيميائية، بينما تزعم دمشق أنها سلّمت مخزونها من هذه الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013.

وفي السياق ذاته، كان فرناندو أرياس المدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، أكد نهاية الشهر الفائت، بأن حكومة دمشق لم تصرّح إلى الآن عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، ولم تسمح للمفتشين بالعمل على أراضيها.

وفي 21 من نيسان الماضي، جرّدت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” دمشق من حقوقها بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية، بعد أن تبيّن استخدام قواتها العسكرية غازات سامة في قصف مدن سورية بشكل متكرر خلال الحرب.

وأوضح المدير العام للمنظمة، أن حكومة دمشق لن تستعيد حقوقها في المنظمة، إلا بعد التصريح الكامل عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وعن منشآت تصنيعها.

اقرأ أيضاً: سوريا تفقد حقوق التصويت في منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية بعد تورطها في استخدام غازات سامة

الأسد أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي!

في حين قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، أن حكومة دمشق هي أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، وتسببت مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن.

وأشارت الشبكة إلى أن الضحايا لا يزالون ينتظرون محاسبة الحكومة السورية، الذي نفَّذت ضدَّ شعبها ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً.

وذكر التقرير، “أنَّه لن يتجرأ أحد على استخدام الأسلحة الكيميائية بعد اتفاقية حظر انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، والنصوص القاطعة على تحريمها، لكن النظام السوري كان الوحيد الذي خرق القانون الدولي واستخدم الأسلحة الكيميائية ضدَّ أبناء شعبه الذين يحكمهم”.

وشدد تقرير المنظمة، على حكومة دمشق ترفض الاعتراف بأنها خدعت المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد استمرت مؤسساتها المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، كما أنها استمرت في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012، وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كانت 217 منها على يد قوات الحكومة السورية، و5 على يد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبحسب التقرير فإن هجمات الحكومة تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 أطفال و260 سيدة و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات الجيش السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة، كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنتها الحكومة و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم “داعش”.