تعد مجموعة “قاطرجي” – هي تكتل مملوك من قبل الأخوين السوريين براء وحسام قاطرجي – من أكبر الشركات الداعمة لحكومة دمشق، إذ لعبت دور الوسيط لنقل النفط سواء الإيراني أو الذي كان ينتجه تنظيم “داعش” سابقا، لتغذية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة السلطات السورية.

سوريون على قوائم الإرهاب

في تصنيف جديد، أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية إدراج عدد من الأشخاص والشركات، من بينهم ثلاثة سوريين ومؤسسة “القاطرجي” السورية، على أنهم مرتبطون بجماعات إرهابية.

وقالت الرئاسة، في بيان لها اطلع عليه “الحل نت”، أمس الاثنين، إنه صنف 16 شخصا على أنهم “ينتمون إلى جماعات إرهابية”.

وكان من بين الأسماء، ثلاثة أشخاص مرتبطين بـ”الحرس الثوري الإيراني”، وشركة واحدة مرتبطة بـ تنظيم “داعش”، وستة ممولين مرتبطين بجماعة “بوكو حرام”، فضلا مرتبطين بـ”كتائب الأشتر” و”كتائب المختار”، والأخيرين مقرهما في البحرين، وتدعمها إيران.

وتم إدراج السوريين، علاء خنفورة، وبراء وحسام أبناء رشدي القاطرجي، وهما مؤسسا مشروع “القاطرجي” الذي ساهم في تسهيل تجارة النفط لتنظيم “داعش”، واتهمتها الوزارة بالارتباط بجماعات “إرهابية” مثل “الحرس الثوري الإيراني”.

التصنيف الجديد، يعد أحدث تحرك للمركز السعودي، بعد توقيع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية تاريخية، لمكافحة المخاطر الجديدة والنامية التي يشكلها تمويل الإرهاب.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تم توقيع الإطار القانوني للمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وهو مذكرة تفاهم وقعتها السعودية وأميركا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض في 21 أيار/مايو 2017، خلال زيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى المملكة.

وتتمثل إحدى مسؤوليات المركز في منع تمويل الإرهاب واتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بذلك، مثل تحديد وإعلان الأشخاص والشركات الذين يمولون العمليات الإرهابية وفرض عقوبات عليهم، كما أن للمركز رئاسة مشتركة، إذ يترأس المركز المملكة العربية السعودية وتمثلها «رئاسة أمن الدولة»، والولايات المتحدة الأميركية وتمثلها وزارة الخزانة.

حلب في قبضة الأشقاء “قاطرجي”: نقودٌ ورجال مسلّحون في ظلِّ غياب المنافسين

من هما براء وحسام قاطرجي؟

التحرك السعودي تزامن مع إدراج وزارة الخزانة الأميركية شبكة دولية لتهريب النفط لمصلحة “حزب الله” وإيران، حيث قالت الخزانة، أمس الاثنين، إن الشبكة الدولية لتهريب النفط وغسل الأموال بقيادة مسؤولي “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري”، هي التي سهلت بيع النفط الإيراني بقيمة ملايين الدولارات لكل من “الحرس الثوري” و”حزب الله” اللبناني.

ويمتلك أبناء “قاطرجي” المدرجين على قائمة الإرهاب، مجموعة واسعة من الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة تحت مسمى “مجموعة قاطرجي”، في أهم المحافظات السورية كدمشق وحلب، إضافة إلى مئات العقارات والأملاك في محافظات أخرى كـ (ديرالزور، الرقة، الحسكة).

ويدير الأشقاء الثلاثة، براء وحسام ومحمد “مجموعة قاطرجي”، وفي تعريف موجز لكل منهم، يترأس حسام وهو الشقيق الأوسط من مواليد الرقة 1982 رئاسة مجلس إدارة المجموعة، وهو عضو بمجلس الشعب، وورد اسمه في قائمة العقوبات الأميركية عام 2018، ولا يملك أي مؤهل علمي.

أما الشقيق الأكبر براء، من مواليد الرقة أيضاً 1976 والذي لم يكمل تعليمه الابتدائي، لتسربه من المدرسة مبكرا، والتحاقه بمشغل خياطة لوالده في الرقة آنذاك، ويطلق عليه اسم “المدينة المنورة”، بينما الشقيق الأصغر محمد آغا من مواليد الرقة 1991، ولا يمتلك هو الآخر أي مؤهل علمي.

وفي أحدث نشاط للأخوة، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية في حزيران/يونيو 2018، عن تأسيس شركة للخدمات النفطية والبترولية في سوريا أطلقت عليها اسم “ارفادا البترولية” تتبع لمجموعة القاطرجي.

وقامت الشركة الجديدة بتوقيع عقد مع وزارة النفط التابعة للحكومة أيضا، يتضمن صيانة وإعادة تأهيل معمل “كونيكو” للغاز، الذي يعتبر من أهم وأبرز المعامل الحديثة في الشرق الأوسط، كما وقعت الشركة عقد صيانة 6 آبار غازية تابعة للمعمل، وكذلك خط نقل الغاز من المعمل إلى (محطة جندر) لتوليد الطاقة الكهربائية جنوب مدينة حمص.

مليشيا “القاطرجي” وروسيا تفتحان باب التطوع بأجور متدنية في ديرالزور وإدلب

الارتباط مع “داعش”

في تحقيق استقصائي لـ “رويترز” نشرته في 2017، بعنوان “رجل أعمال سوري ساعد الأسد في توفير الغذاء للسوريين .. من الدولة الإسلامية”، أشارت فيه إلى أن “حسام قاطرجي، كان عرابا لتعاملات سرية مع تنظيم (داعش) الإرهابي، من خلال تجار يعملون لحسابه، كانوا يشترون القمح من المزارعين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في شمال شرق سوريا، ونقله عبر الأراضي التي يسيطر عليها، إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق، مقابل أخذ حصة من القمح وصلت إلى 20 بالمئة”.

ولعب حسام القاطرجي أيضا، دور الوسيط بين حكومة دمشق والتنظيم، من خلال قيامه بشراء مئات الشحنات يوميا من حقول النفط التي يسيطر عليها الأخير، عبر وكلاء محليين، وتهريبه إلى مناطق سيطرة السلطة السورية، مقابل تزويد التنظيم المتطرف بالمواد الغذائية، ومبالغ ضخمة للحفاظ على اكتفاء المحافظات التي تقع تحت سيطرة حكومة دمشق بالمحروقات.

بعض التقارير الإعلامية اتهمت “القاطرجي” بتوريد كميات هائلة من الأسمدة الكيمياوية إلى تنظيم داعش (في مرحلة سيطرته على مناطق من شمال وشرق سوريا)، والتي استخدمها في إعداد المتفجرات، ولم يصل “الحل نت” إلى شهود عيان على هذه الوقائع، بينما نشطت في عام 2018 قوافل تجارية تابعة للقاطرجي في نقل البضائع من ميناء مرسين التركي إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق، بالاتفاق مع فصائل معارضة و تنظيم جبهة النصرة.

ويشير باحثون في حديث سابق لـ”الحل نت”، إلى أن “ الأخوة القاطرجي يركزون على التوسع في مدينة حلب كونها تعد البيئة الأقل تنافسية لهم، فلا يصطدمون مع أي من الرؤوس الكبيرة في الحكومة، وهذا ما يساعده على تحقيق أهدافهم”.

أديب ميالة إلى جانب عائلة قاطرجي.. ما علاقة “قيصر” و”داعش”؟

بعض أملاك الأخوة قاطرجي

عائلة القاطرجي، تمتلك على نحو معلن (مجموعة القاطرجي غروب) ، وهي تضم الشركات التالية: “شركة قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المغفلة المساهمة الخاصة”، ”شركة أرفادا البترولية“، ”شركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة“، “شركة أليب للاستشارات والحلول التقنية“، ”شركة جذور للزراعة وتربية الحيوان”، “فولاذ للصناعة المعدنية”، ”شركة آرمان للإدارة الفندقية والسياحية“، وتعود ملكية معظم هذه الشركات للأشقاء الثلاثة بالنسب التالية: محمد براء 34 بالمئة، حسام 33 بالمئة، محمد آغا 33 بالمئة.

وكانت وزارة الخزينة الأميركية قد فرضت عقوبات على محمد قاطرجي وشركته بموجب الأمر التنفيذي رقم 13882 بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2018، والذي جاء فيه إن للقاطرجي “روابط قوية مع النظام السوري ويسهل تجارة الوقود بين النظام وتنظيم داعش، بما في ذلك توفير المنتجات النفطية إلى الأراضى الخاضعة لسيطرة التنظيم”.

وأن للقاطرجي أيضا “علاقة عمل قوية مع العديد من المسؤولين داخل الحكومة السورية، بما في ذلك عدّة عقود مع وزارة النفط السورية ووزارة التجارة السورية”.

كما يتولى قاطرجي وفقا للبيان، “أنشطة الاستيراد والتصدير في سوريا ويساعد في نقل الأسلحة والذخائر تحت ذريعة استيراد المواد الغذائية وتصديرها، وكانت هذه الشحنات تتم تحت إشراف إدارة المخابرات العامة السورية التي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على لائحة العقوبات”.

وعلاوة على ذلك، فإن “شركة القاطرجي الكائنة في دمشق هي شركة نقل بالشاحنات سبق لها أن شحنت أسلحة من العراق إلى سوريا”. وهي ” وكيل حصرى لتوفير إمدادات إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، بما في ذلك النفط والسلع الأخرى، وذلك ضمن صفقة تجارية في العام 2016 بين السلطة السورية وداعش”.

الجدير ذكره، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة القاطرجي، محددة اسم “حسام قاطرجي ” فقط، في الشهر الأول من سنة 2019.

مجموعة قاطرجي: حيتان الرشوة والتربح من العلاقة مع النفوذ الإيراني بسوريا