يبدو أن الانسجام الذي دام بين زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، وزعيم “تحالف الفتح” هادي العامري، طوال 7 أشهر، ودخولهما في “إطار تنسيقي” لمواجهة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، لم يعد كما كان.

حالة الانسجام تلك، تحولت إلى توتر بين أبرز قادة “الإطار التنسيقي”، وفق مصادر “الحل نت”، والتوتر سببه مقتدى الصدر، فحتى بعد انسحابه من العملية السياسية، لم ينته تأثيره بعد.

المصادر المقربة من “الإطار التنسيقي”، بينت أن التوتر بين المالكي والعامري، سببه اختلاف الرؤى لكل منهما حول مستقبل العملية السياسية بعد انسحاب الصدر واستقالة كتله من البرلمان العراقي.

سبب التوتر

المصادر أردفت، أن زعيم “حزب الدعوة” المالكي، يصر على اغتنام فرصة انسحاب الصدر، من أجل تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت، ويقودها “الإطار التنسيقي”، وعدم التريث مطلقا.

أما زعيم “تحالف الفتح” العامري، فإنه يرى من الواجب محاولة إقناع الصدر بالعدول عن قراره، وإعادة توحيد صف البيت الشيعي، وعدم تشكيل حكومة من دون وجود زعيم “التيار الصدري” فيها، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر، إلى عدم استطاعة أي شخص في إقناع الآخر بوجهة نظره، ما أثّر على المزاجية العامة داخل “الإطار التنسيقي”، ويحاول بعض قيادات “الإطار” الآخرين، إزاحة التوتر الحاصل، وإعادة الانسجام بين الطرفين.

وكان “الإطار التنسيقي” الذي يضم جميع القوى الموالية لإيران، والذي وقف بوجه مشروع مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية، أعلن في بيان له، الاثنين الماضي، أنه سيمضي لتشكيل حكومة “خدمة وطنية”.

وأردف، أنه كان يأمل بتشكيل حكومة مع جميع القوى السياسية، لكنه يحترم قرار “الكتلة الصدرية” بالاستقالة من البرلمان، وسيواصل العمل مع كافة القوى لتشكيل حكومة تلبي طموحات الشارع، بحسب بيانه.

استقالة الكتلة الفائزة

الأحد الماضي، وجه مقتدى الصدر في بيان له، رئيس “الكتلة الصدرية” داخل البرلمان العراقي حسن العذاري، بتقديم استقالات جميع أعضاء الكتلة إلى رئاسة البرلمان العراقي.

بعد التوجيه بدقائق، أظهر مقطع فيديو تقديم العذاري استقالات “التيار الصدري” لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والأخير وقع عليها بشكل رسمي.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

عناد وإخفاق

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.